دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري
تعتبر دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري غاية في الأهمية، حيث يكون عند رفع دعوى قضائية إدارية أمام المحكمة الإدارية، يجب استكمال جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية قبل اتخاذ قرار إداري حاسم بشأن ما هو متعلق بالدعوى الإدارية المعروضة أمام مجلس الدولة لكي يتم فض النزاع بشكل سليم.
يعتبر المستند الرسمي هو موظف عمومي يشهد بأنه قد فعل أو تلقى من جهة معنية وفقًا للشروط القانونية في نطاق سلطته وسيادته. وتعتبر هذه السندات حجة على جميع الأشخاص الأطراف في دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري، بما في ذلك المستندات المكتوبة المتعلقة بشؤون الموظف الإداري فيما هو متعلق في دعوى الوقف في القانون الإداري في نطاق تكليفهم أو المستندات الموقعة من الأطراف المعنية في حضورهم، ما لم يثبت أنها مزورة بالطرق المنصوص عليها في القانون الإداري.
أما السند العام لدعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري فهو صادر عن الموقّع منه ما لم ينكر صراحة بخط اليد أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإبهام ما ينسب إليه هو أو من يقوم مقامه، حيث لا يوجد فرق بين السندات العادية والسندات الرسمية لأنها رسمية. وتجدر الإشارة إلى أن السندات العادية يجب أن تدفع رسوم عليها، وإلا فإنها تعتبر عدم امتثال للإجراءات المطلوبة، حيث تم إيقاف القضية لتقديم مستندات رسمية أو عادية ولم يقدم المدعي الشروط الشكلية لتلك المستندات خلال المهلة القانونية.
تعتبر المرافعات فيما يخص القضايا الإدارية عيبًا شكليًا ويجب رفض القضية الإدارية رسميًا. ودخلت المحكمة الخصم في هذه القضية بصفته شخصًا ثالثًا وعلى الرغم من إبلاغ الشخص بموعد الدفاع إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة وأرجأ دفاعه لغرض المثول أمام المحكمة عدة مرات ولكنه لم يحضر ثم رفضت المحكمة الدعوى رسمياً أو واصلت النظر في القضية للإجابة على الدعوى، وفي هذا الدعوى يجب التمييز بين الحالات التي يكون فيها تدخل طرف ثالث أمرًا قضائيًا وما إذا كان يتم على أساس طلب أحد أطراف القضية الإدارية.
