يعُد الإشراف القضائي على شرعية الإجراءات الإدارية وعلى القرارات الإدارية ضمان هام لقانونية الوضع القانوني لحقوق العمل الشخصية والقاضي هو مفتاح الوعد بسيادة القانون. ويعتمد القانون على الاحترام بمعناه الواسع، فمن مراقبة النص بشكل مجرد إلى احترام محتوى القانون، حيث يجب حماية القانون مما قد يؤدي الى حماية حقوق الإنسان. وإذا كان القانون لا يوفر الحماية، فلا يمكن أن يستحق سيادته.
دور القضاء الإداري في الرقابة على الأسباب الواقعية للقرار الإداري
يجب أن يقوم القضاء الإداري بضمان النظام القضائي في البلاد سيادة القانون على أساس احترام حقوق الإنسان وتنعكس العناصر التي يوفرها في إنشاء مؤسسات التقاضي واختيار القضاة وضمان الاستقلال والحياد. وتتطلب وظيفة النظام القضائي إنشاء مؤسسة قضائية من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريع المحلي من خلال الإشراف على عمل السلطة التنفيذية وضمان قانونية إجراءاتها.
قد أدى ذلك إلى ارتكاب السلطة التنفيذية بعض الأخطاء عند نشر القضايا، فتتخذ قراراتها دون تفكير أو تسرع؛ لأن الحكومة قد تتجاهل بعض القواعد القانونية التي وضعها المشرعون لحماية المصالح الشخصية. ولكن بسبب الاتصال المستمر بين الإدارة والفرد، قد تتسبب هذه الأخطاء في الإضرار بهم وانتهاك حقوقهم. ومن متطلبات ومكونات العدالة أن تمتثل الإدارة لسيادة القانون والخطاب القانوني هو العدل.
ولهذا يجب ان ننظم الاشراف القضائي والعمل الإداري لنضمن ان تحكم البلاد بالقانون ويقول بعض الفقهاء الإداريين في هذا المعنى بأن إذا ظلم أحد وخصمه قوة الحكومة فلا بد له من ملجأ للرد على التظلم الإداري الموجه له. والرقابة القضائية والإدارية من أجل تحسين العناصر القانونية في البلاد، يجب أن تكون هناك هيئة إشراف قضائي للإشراف على مؤسسات السلطة المختلفة في البلاد.
نظرا لاستقلالية وحيادية الرقابة القضائية، فإن الإشراف القضائي على العمل الإداري هو أهم أشكال الرقابة وأكثرها فائدة، كما أنه أكثر ضمانات للحقوق والحريات الفردية. وفي ظل نظام قضائي عادل، تُحترم الحرية وتُدعم الحقوق وفي غياب نظام قضائي عادل ومستقل وعادل، ستهدر الحقوق وتنتهك القداسة. ومن متطلبات العدالة أن تكون الدولة ومؤسساتها ملزمة بالقانون ويجب ألا تتجاوز حدودها.
