القانونالقانون الإداري

رقابة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

رقابة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

 

تعتبر محكمة الاستئناف العليا أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي، ويتمثل دورها بشكل أساسي في الإشراف على تطبيق قانون المحكمة الرئيسية التي يتم الطعن في أحكامها وقراراتها من قبل محكمة الاستئناف العليا. وهذه الوظيفة الأساسية هي عدم جعلها دعوى بأي شكل من الأشكال.

 

بسبب آثار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الإدارية أقرَّ المشرع الإداري الفصل 368 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأمره بسحب حق الطعن عليه، حيث يجب أن ما يتم تقديمه إلى محكمة الاستئناف العليا هو حكم أو قرار الاستئناف الأعلى المتنازع عليه وليس النزاع نفسه، توحيد موقفها وتقبل الجوانب القانونية للنزاع الازدواجية وتشكل عاملاً مشتركًا بين الطرفين.

 

إذا كان قرار محكمة الاستئناف العليا مقسمًا إلى استكمال الاستئناف ورفض قبول الاستئناف وتسجيل التخلي أو الوساطة ورفض الاستئناف أو قبوله وإلغاء القرار المتنازع عليه بإحالة القضية أو بدونها، حسب في الظروف المحددة، حيث أن في البحث يركز على الموقف الأخير. ونقل القضية أو الأطراف إلى محكمة أخرى على نفس مستوى المحكمة التي تم فيها إلغاء الحكم أو القرار أو بشكل استثنائي إلى نفس المحكمة حيث تم نقض الحكم على أساس قانون الإجراءات المدنية الفصل 369 يتطلب إنشاء مجموعة جديدة.

 

قررنا وضع موضوع البحث على أنه إحالة إلى المحكمة؛ لأنها مرحلة إضافية للنزاعات وفي ظل عدم وجود متطلبات خاصة لتنظيمها فهذا بدوره يساعد قضاتها على استيفاء المتطلبات القانونية العامة المتعلقة بمرحلة الاستئناف. المستوى الثاني من التقاضي كما استعرض وجود قرار النقض المقدم في المحضر والذي يقيد المحكمة المذكورة في تناولها للموضوعات، وليس في حصر النزاع المعروض عليها وبحسب الحالة لا يتم مقارنة مع الأطراف في مرحلة حق النقض، فإن الخطوة الأخيرة هي تحديد نطاق سلطتهم على عناصر وعمليات النزاع.

 

عمل الغرفة الإدارية: كما نعلم جميعًا، فإن الغرفة الإدارية لمحكمة الاستئناف العليا المجلس الأعلى السابق أصبحت سارية المفعول منذ مارس 1994 والتي قامت بتحديث قانون المحكمة الإدارية رقم 90-41، والذي يعتبر بمثابة إشارة استئناف لأحكام الفصل التاسع من القانون المشار إليه، القرار الإداري الأولي والنهائي في طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة في القضية، حتى إنشاء المحكمة الإدارية مستأنفًا بموجب القانون الصادر في فبراير 2006 والذي جاء ساري المفعول في 14 سبتمبر 2006.

المصدر
القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى