اقرأ في هذا المقال
شرعية العقوبات الدولية في ضوء أحكام القانون الدولي العام:
المفهوم العام للعقوبات هو فرض عقوبات مادية أو معنوية على الجرائم أو الأفعال التي يحظرها القانون، أو عدم الامتثال للأوامر القانونية للأشخاص الاعتباريين الطبيعيين، والعراق هو البلد الوحيد في تاريخ العالم الذي يتعرض على مختلف أنواع العقوبات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من العقوبات في شكل عقوبات دولية جديدة.
وأنواع العقوبات الدولية المذكورة على وجه التحديد في الفصل السابع من ميثاق المنظمة هي عقوبات ملزمة على كل دولة ويتم تنفيذها بالقوة عند الضرورة، وهي:
- الاستيلاء السياسي على السيادة الوطنية.
- الحصار الاقتصادي والمصادرة والوقاية والتعويض.
- العقوبة العسكرية لاستخدام القوات الجوية والبرية والبحرية.
- العقوبة الفرعية تنفي استخدام الحقوق القانونية.
فمن عام 1990 إلى 1994، نشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بفرض أشد العقوبات على العراق، حيث بدأت بالقرار رقم 660 الذي أدان احتلال العراق للكويت وطالب بانسحابها ممّا دمّر الأمن والسلم الدوليين، فرفض رئيس العراق الانسحاب تلاه القرار رقم 661 الذي فرض عقوبات اقتصادية شاملة وطالب الدول غير الأعضاء بالالتزام بالعقوبات.
فمجلس الأمن هو في الواقع حاكم ذو سلطة مطلقة، والعراق محروم تماما من سيادته. ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين الدول، رسم مجلس الأمن الحدود بين العراق والكويت وفقاً للقرار 773 ووافق على نتائج لجنة ترسيم الحدود الدولية بين البلدين. وقد تسبب القرار 833 في أضرار جسيمة للعراق حتى الآن، ولا تزال الكويت تتلقى تعويضات.
العقوبات الدولية في ضوء القانون الدولي:
لقد اتُخذ مثال على ذلك النموذج العراقي وعقوباته بموجب القانون الدولي كمدخل لمراجعة ما يحدث من تراجع دور القانون في العلاقات الدولية، وخاصة في تنفيذ العقوبات، حيث أظهر رئيس الولايات المتحدة بوضوح تراجع القانون الدولي ومأزقه. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في العمل خارج الإطار القانوني، بالتهديد وفرض عقوبات أحادية الجانب على الجميع، من ساحتها الخلفية في أمريكا اللاتينية وخاصة فنزويلا وكوبا إلى الشرق الأوسط وخاصة العراق وإيران وسوريا ولبنان واليمن والمياه المؤدية إلى الصين وروسيا وحتى حلفاء الناتو الأوروبيين.
وتم تجاهل هذه القضية ولم يحترم قرارات مجلس الأمن في كثير من القضايا الدولية، بما في ذلك فلسطين والجولان المحتل، بل تجاوز القواعد الأخلاقية عندما وصف الرئيس الأمريكي السابق الغبي، كما طلب المساعدة من حلفائه العرب. ويصفها الحلفاء الاقتصاديون بشكل أساسي مثل المملكة العربية السعودية.
