العلاقة بين القانون الإداري والدستور يتوافق القانون الإداري مع الدستور وكلاهما ينتمي إلى القانون العام المحلي، والتداخل بين القانون الإداري والدستور لا يكون فقط على المستوى الشكلي، بل يتخطى إلى الجانب الموضوعي.
علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري
يتضمن الدستور موضوعات تؤثر بقوة على القانون الإداري وترسم مسار قواعده، ومن المحاور التي تضمنها الدستور وأثرها على القانون الإداري ما يلي:
الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة
مما لا شك فيه أن الدستور يقيد حرية المشرع في تنظيم الحرية العامة في نطاق الحق دون الدخول في جوهر هذا الحق، وقد عبرت المحكمة الدستورية عن ذلك من خلال نظرية “جوهر الحقوق”، أي أن تنظيم وتقييد الحقوق والحريات العامة يجب ألا يؤثر على جوهر الحقوق. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مفاده أن السلطة التنفيذية تلتزم بمبدأ الشرعية عند ممارستها لأنشطتها؛ لأن قراراتها يجب أن تتوافق مع القانون الحالي بمعناه الواسع.
ومن بين المواضيع التي تضمنها الدستور والتي أدت إلى ظهور العلاقة بالقانون الإداري، الدستور ينص على سلطة الدولة، بما في ذلك السلطة الإدارية. ونظرًا لأن وضع القانون الإداري هو هذه السلطة الخاصة، فنحن واضحون جدًا بشأن نطاق العلاقة بين هذين القانونين. وعلما أن عمل الأجهزة الإدارية ينقسم إلى فئتين هما:
- أعمال الحكومة، وهو من مواضيع القانون الدستوري (دستور الدولة).
- أعمال الإدارة، وهي من موضوعات القانون الإداري.
يُعد القانون الإداري قانون ينظم الوكالات والهيئات الإدارية الوطنية وينظم أنشطة أو وظائف الوكالات الإدارية لتحقيق المصالح العامة، وأما الدستور فهو القانون الأعلى والأساسي للبلاد وينص على القواعد القانونية المتعلقة بنظام الحكم الوطني، والعلاقة بين السلطات العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم والضمانات التي تضمنها، لذلك يرتبط القانون الإداري ارتباطًا وثيقًا بالدستور، فإذا كان القانون الإداري يقوم بحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية، فإن الدستور هو قانون أساسي يتجاوز كل القوانين الأخرى ويجب أن يطيعه نصه ويحترمه.
بمعنى آخر، نص الدستور على الأحكام العامة أو العامة للسلطة الإدارية، بينما نص القانون الإداري على قواعد تفصيلية لضمان عمل وأداء وظائف الأجهزة الإدارية، لذلك، القانون الإداري هو امتداد القانون الدستوري.
يمكن تلخيص الفرق بين هذين القانونين على النحو التالي:
- من حيث الموضوعات، يفحص القانون الدستوري التنظيم السياسي للبلاد من تكوين وعلاقات مؤسسات السلطة الثلاث للدولة، بينما يفحص القانون الإداري عمل الجهاز التنفيذي الإداري بما في ذلك عمل الدوائر الحكومية.
- من حيث التسلسل الهرمي القانوني، يحتل الدستور المرتبة الأولى في الهرم القانوني الوطني؛ لأنه يحدد المبادئ الأساسية التي لا يمكن للقوانين الأخرى تجاوزها، بما في ذلك القانون الإداري وينظم بعض القضايا التي تخضع للمبادئ التي أقرها القانون.
