هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:
علاقة القانون الإداري بالقانون المدني
هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:
- الحالة الأولى مستقلة تمامًا: بعض قواعد القانون الإداري مستقلة تمامًا عن قواعد القانون المدني وفي هذه الحالة لا توجد قواعد معادلة للقانون الإداري في قواعد القانون المدني، مثل القواعد المتعلقة باختيار السلطة العامة، مثل الحقوق والتنفيذ المباشر والقرارات الإدارية.
- الحالة الثانية التمييز الموحد: في هذه الحالة، على الرغم من وجود نظائر في قواعد القانون المدني، فإن بعض قواعد القانون الإداري مختلفة، فإن اللوائح في القانون الإداري تختلف عن تلك الموجودة في القانون المدني، فمثلاً تختلف اللوائح في العقود الإدارية عن تلك الموجودة في العقود المدنية ونوع المسؤولية لا مثيل له في عالم القانون الإداري والقانون المدني وهي مسؤولية أساس المخاطرة.
يتمتع القانون الإداري بخصائص الأصالة والاستقلالية؛ لأن قواعده تختلف عن الأقسام القانونية الأخرى وخاصة قواعد القانون المدني في طبيعتها ومضمونها، ومع ذلك فإن استقرار القانون الإداري بالنسبة إلى القانون المدني ليس استقراراً مطلقًا، ولكنه نسبي تحدده درجة الاختلاف أو التقارب مع قواعد القانون المدني.
- الحالة الثالثة الاتفاقيات بين القانويين: في هذه الحالة، تتفق بعض قواعد القانون الإداري مع قواعد القانون المدني، مثل مراعاة مبدأ العدالة وحماية حقوق التقاضي للمواطنين وتقدير قواعد التعويض. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وصف القانون الإداري بأنه قانون يمنح الأفراد امتيازات إدارية، إلا أنه ثابت لكنه لا يمثل سوى جزء من الحقائق ومن ناحية أخرى، يحدد القانون الإداري العبء على الأفراد.
على الرغم من أن القانون الإداري مستقل عن القانون المدني، إلا أن هناك روابط مشتركة بينهما للأسباب التالية:
- الإدارة ليست مجبرة دائماً في اتباع طرق القانون العام في تحقيق المهام الموكلة لها؛ لأن تلك الطرق يمكن أن تكون في غير مصلحتها ولذلك فقد تفضل الخضوع بإرادتها لقواعد القانون المدني.
- إلى الآن فإن القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية متبعة في التقاضي أمام مجلس الدولة.
- هناك العديد من النظريات المطبقة في القانون الاداري قد تمَّ اعتمادها من قبل المشرّع المدني ونذكر مثالاً على ذلك نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود المدنية.
