تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة بسيطة للغاية؛ لأن التعريفان يصبان في مجال القانون الإداري، من أجل فهم العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة نوضح ماهية القانون الإداري والإدارة العامة فيما يلي:
علاقة القانون الإداري بقانون الإدارة العامة
يُعرَّف القانون الإداري بأنه قسم من أقسام القانون العام الداخلي للدولة، بما في ذلك جميع القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم أنشطة الهيئات والشركات والمؤسسات الإدارية والوكالات في الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة. وفيما يتعلق بتعريف علم الإدارة، يعرفه الخبراء بأنه علم البحث والتنظيم والتوجيه والتنسيق لأنشطة المنظمات الإدارية من أجل تحقيق أقصى قدر من أهدافها الشاملة، وانطلاقًا من المفاهيم العضوية والموضوعية للمصطلحين، من خلال التعريفات، يبدو أن هناك فرقًا بين الإدارة العامة والقانون الإداري.
عند البحث عن تعريف لقرار إداري ما، يتم التعامل معه بالرجوع الى القانون الإداري بصفته قانون تشريعي صادر عن وكالة إدارية واحدة وله آثار قانونية، وكما أن القانون الإداري ناقش مشروعية القرارات الإدارية وشروط صحتها ونفاذها وكيفية الطعن في نقضها والتعويض عن القرارات غير القانونية.
أما بما يخص علوم الإدارة، فيدرس الأساليب العلمية والعملية لاتخاذ القرار وعملية اتخاذ القرار الإداري والمراحل المختلفة التي مرت بها العملية ويكشف العيوب والمشكلات التي تعيق هذه العملية ويقترح طرقًا لحل هذه المشكلات الطبيعة العامة لعلاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه والتزاماته والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليه وضماناته في ذلك، وبالنسبة للإدارة العامة، فإنه يفحص الوظائف العامة من الجوانب التنظيمية والبشرية.وهذه الجوانب :تأتي على الشكل التالي:
- الجانب الأول يقوم على العمل العام بطبيعة الإدارة العامة ويرتب أسس العمل العام بالاضافة الى أنه يحدد تخصص ومواصفات كل عمل حسب معايير محددة تُعينها وكالة الإدارة العامة.
- الجانب الثاني يبحث قسم الإدارة العامة عن أنسب نظام إداري للموظفين فيما يخص التنظيم الإداري ويقترح طرق اختيارهم ووسائل تحسين الكفاءة بالاضافة الى تدريب الموظفين وتحسين أدائهم، وهناك الكثير من أوجه الشبه بينهما؛ لأنها كلها مرتبطة ببحث مكان واحد أي الوكالة الإدارية للدولة حتى لو اقتصر البحث على جانب واحد منها.
