تحدد الإجراءات الإدارية العادية اختصاص المحاكم العادية في معيار المرفق الإداري العام، لكن محاكم المنازعات وافقت على مجالس الدولة بشأن اختصاصه في النزاع بناءً على أحكام المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن ظهور المرفق الإداري العام.
كيفية ظهور معيار المرفق العام الإداري
أدى ظهور معيار المرفق العام الى المنفعة العامة في الأساس من خلال تقديم القضاء الإداري معيار التسهيلات العامة من أجل تطبيق القانون الإداري، ابتداءً من عام 1873 بمناسبة قضية بلانكو والتي تتلخص وقائعها في حقيقة أن عربة صغيرة تابعة لإحدى شركات التبغ الحكومية، قام المصنع بضرب طفلة وطرحها أرضاً وجرحها، فقام والد الفتاة بدعوى قضائية أمام القضاء العادي مطالباً بالتعويض بناءً على أحكام المسؤولية المدنية عن الضرر، وتطبيق المعيار القديم للتمييز بين تصرفات الهيئة وبين تصرفات السلطة.
إن تطبيق المعيار القديم للتمييز بين أعمال السلطة والأفعال الإدارية العادية من شأنه أن يحدد اختصاص المحاكم العادية، لكن محكمة المنازعات وافقت على مجلس الدولة بشأن اختصاصه في النزاع بناءً على أحكام القانون المدني أحكام الضرر وإن تطبيق المعيار القديم للتمييز بين أعمال السلطة والأفعال الإدارية العادية من شأنه أن يحدد اختصاص المحاكم العادية، لكن محكمة المنازعات وافقت على مجلس الدولة بشأن اختصاصه في النزاع بناءً على فكرة الجمهور؛ لأن نشاط المرفق الإداري كان مرتبطًا بنشاط مرفق عام.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم بلانكو لم يثير اهتمام الفقه الإداري إلا بعد أكثر من ثلاثين عامًا على تاريخ صدوره، وظل فقه القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين حصرًا على المعيار القديم الذي يميز بين الأفعال من السلطة وأعمال الإدارة العادية.
وبعد حكم بلانكو اتبعت أحكام القضاء الإداري الفرنسي التي اعتمدت مفهوم المنفعة العامة كمعيار لتطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري، وكان من أهم هذه الأحكام حكم صدر بتاريخ 6/2/1903، وتتلخص وقائع الخلاف في هذه القضية في إعلان أحد المجالس البلدية عن مكافأة، ثم بادر السيد بلانكو للطعن على المجلس أمام الإدارة.
في حين أن القضاء قد أعلن مجلس الدولة الفرنسي اختصاصه بالنظر في الدعوى، على اعتبار أن الخلاف يتعلق بمنشأة عامة، والمنشأة الصحية في المدينة وأكد مفوض الحكومة أهمية المنشأة العامة كمعيار لتطبيق الإجراءات الإدارية.
والقانون واختصاص القضاء الإداري، مشيرا إلى: “كل ما يتعلق بتنظيم وتشغيل الاتحاد العام المرافق، سواء كانت وطنية أو محلية والتي تقع بطبيعتها في مجال القضاء الإداري، في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن أهمية الحكم المعني تكمن في التطبيق الشامل لمعيار المنفعة العامة، الذي ينطبق على النزاعات التي تكون كل من الدولة والمجتمعات المحلية أطرافًا فيها.
وفي تاريخ 1908 قام القضاء الإداري بإصدار حكمه في قضية فيتري ووافق على هذا الاتجاه، فقام بتطبيق المعيار على المرافق العامة المحلية، وبتاريخ 1910 أُصدر حكمًا في قضية تيرون، التي سارت أيضًا في نفس الاتجاه وبعد بعض المقاومة، ذهبت المحاكم المدنية في هذا الاتجاه على الرغم من هذا الموقف الواضح للقضاء الإداري بشأن معيار المنفعة العامة منذ القرن التاسع عشر، إلا أن الفقه لم يستعمله كمعيار لتعيين مدى تطبيق القانون الإداري حتى القرن العشرين.
إلا أنه لم يتم الانتباه إلى معيار المنفعة العامة حتى أكثر من ثلاثين عامًا بعد ذلك، عندما قرر دين ليون دوج أن مبدأ المنفعة العامة يحتل مكانة بارزة، ويعد قاعدة القانون العام في الإدارة، ورأى الخبراء أيضًا أن الدولة ليست سوى كتلة من المرافق العامة التي يتم تنظيمها والتي تخضع لرقابة الحكومة.
ومن ثم يتم تعيين مدى مساحة القانون الإداري وتظهر قواعده الاختلاف عن قواعد القانون المدني تبعاً للأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وهو أداء الخدمات العامة للجمهور، أي تسيير المرافق العامة وبالتالي الجمهور، تصبح المنفعة القانونية جزءًا من البناء القانوني والسياسي للدولة.
وفي الختام يمكن القول أن كان من الطبيعي أن تحظى بعض النظريات بمكانة بارزة، بدعم شبه إجماعي من الفقه الإداري، بسبب المكانة الكبيرة التي يحتلها الخبراء ومنهم دوجي في الفقه الإداري والرغبة المُلحة لدى الخبراء الإداريين في إيجاد فكرة واحدة موحدة تكون لها مبادئ الإدارة.
ويعود القانون الإداري كمعيار لتحديد مجالات تطبيقه، لذلك نشأت نظرية الملحق العام في الإدارة، وكان البروفيسور جيز من أكبر المدافعين عنها، حيث أن الملحق العام الإداري هو الفكرة الرئيسية في القانون الإداري.
