القانونالقانون التجاري

كيف يتم التفرقة بين حالات وقف التمييز

اقرأ في هذا المقال:

تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ إلا إذا كان الحكم المميز متعلقًا بالعقار 208 مرافعة. كما أن الإخطارات أو الحجج القانونية المذكورة في المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية وتلك الصادرة بناء على قانون أصول المحاكمات للطوائف المسيحية والفسيفساء لا يتم تنفيذها ما لم يتم التصديق عليها من قبل المحكمة المختصة بامتياز. كما أن القرار الصادر برفع الحجز لا ينفذ إلا إذا حصل على درجة نهائية.

 

تفرقة بين حالات وقف التمييز

 

لا يترتب على التمييز تأخير في التنفيذ إذا كان الحكم المميز يتعلق بمنقول أو تسليم ولد  أو مالاً، حتى لو كان المبلغ الممنوح للمدين ناتجاً عن بيع العقار  أو من أجر مثل العقار، ولكن يجوز لمحكمة النقض المختصة في هذه القضايا أن تقرر تأخير تنفيذ الحكم المميز إذا قدم المحكوم عليه كفيل مقتدر يضمن تسليم المدين المحكوم عليه، إذا ظهر أنه لا يحق له تمييزه، وإذا وضع المحكوم عليه الأموال أو المنقولات المحكوم عليه في خزنته بمديريات التنفيذ، أو ضبطت الأموال بناء على طلب الخصم، أو وضعوا تحت الحجز بناء على طلبه.

 

الحكم في هذا الشأن بالنقود والمنقولات، وانتظر نظر المحكمة في تأخير التنفيذ، على الدائرة المشار إليها أن تمنحه مهلة إذا تحققت من ثقته بالمحكوم عليه على النحو الوارد أعلاه للحصول عليه من المحكوم عليه تصدر المحكمة قرارًا بتأجيل التنفيذ بناءً على الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون الإجراءات المدنية، يجب تقديم الكفالة المعنية إلى مديريات التنفيذ وتحت إشرافها ، وإلا فإن تأخير التنفيذ سيعتمد عليها.

 

يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالاستئناف هنا أيضًا في جزأين من الحكم الخاضع للتنفيذ والاستئناف المقدم دون مراجعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تأخر التنفيذ بسبب في حالة التمييز الفعلي، يعاد طلب النقض، وعلى مديرية التنفيذ بعد رفع الحكم الجديد لديها إبلاغ المدين بأخبارها.

 

أما إذا تقرر تخفيض الحكم وإعادته إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، فإن المعاملات التنفيذية التي تمت قبل النقص تعتبر باطلة ولا يجوز الاستمرار في التنفيذ مرة أخرى إلا إذا صدر الحكم من قبل تودع المحكمة بعد النقص لدى مديرية التنفيذ لتنفيذه وفق القواعد المرافعات، إذا رأت محكمة النقض عدم وجود الحكم المميز، وبتت فيه وفقاً لأحكام المادة 214 من قانون المرافعات لسنة 969، تعتبر المعاملات التنفيذية الجارية قبل النقص باطلة ويستمر تنفيذها بعد ذلك تم رفع حكم محكمة النقض إلى إدارة التنفيذ وفقاً لهذا الحكم.

 

المصدر
شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى