في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين. وتلعب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) دورًا رئيسيًا في تطوير هذا الإطار لمتابعة ولايتها لتعزيز التنسيق والتحديث التدريجي لقانون التجارة الدولية. وتقوم الأونسيترال بذلك عن طريق إعداد وتعزيز استخدام واعتماد الوثائق القانونية وغير القانونية في عدد من المجالات الرئيسية للقانون التجاري.
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي:
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: هي المؤسسة القانونية الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة في قطاع القانون التجاري الدولي، حيث تقوم اللجنة بتجميع النصوص القانونية في مختلف المجالات مثل تسوية المنازعات التجارية الدولية، وممارسات العقود الدولية والنقل والإفلاس والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الدولية، والمعاملات المضمونة وبيع البضائع وتطوير البنية التحتية.
وبما يخص العمل المتعلق بتيسير التجارة الخاضع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حيث منذ أكثر من 30 عامًا تعمل على إعداد نصوص قانونية بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية. ولقد حقق عملها عددًا من النتائج، بما في ذلك منها ما يلي:
- قانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتفاقيات الإلكترونية في العقود الدولية.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، التي تنص على توجيهات مفيدة في المستقبل.
وتم تبني هذه النصوص من قبل عدد كبير من السلطات القضائية، وهي أيضًا تعتبر مقاييس دولية تمكّن من إجراء المعاملات التجارية وغير التجارية على أساس قانوني. ويوصى باعتماد نص الأونسيترال من أجل خلق بيئة قانونية مناسبة لاستخدام الوسائل الإلكترونية وضمان تفاعل موحد بين المشغلين التجاريين والمؤسسات العامة مثل سلطات الجمارك. وتجدر الإشارة إلى أنّ رابطة دول جنوب شرق آسيا تبنت هذا النهج في “بروتوكول الإطار القانوني الخاص بتنفيذ نظام النافذة الواحدة”.
حيث إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمعروفة أيضًا باسم الأونسيترال، هي عبارة عن هيئة فرعية خاضعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولة عن المساعدة في تعزيز وتشجيع التجارة والاستثمار الدوليين. وتتمثل المهمة الرسمية للأونسيترال، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، في “تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجي للقانون التجاري الدولي”، من خلال الاتفاقات والقوانين النموذجية وغيرها من الأدوات التي تنطوي على مجالات تجارية رئيسية، من تسوية المنازعات إلى المشتريات ومبيعات السلع.
