القانونالقانون الإداري

ما المقصود بالوصاية الإدارية ومميزاتها

ما المقصود بالوصاية الإدارية

 

أن الفصل بين السلطات هو نظام وسيط وهذا لا يعني الطاعة والتبعية، هناك علاقة رئاسية بين الجهاز المركزي والوحدة الإدارية المستقلة، حيث أنه يشكل مظهراً من مظاهر القوة. ولا يؤدي النظام المركزي إلى الاستقلال التام والمطلق عن الدولة، حيث يؤدي هذا الأخير إلى زعزعة استقرار كيان الدولة وسلامة أراضيها ووجودها، وبالتالي لا مفر من ربط الهيئات المستقلة بالهيئات المركزية، في حين أن ربط الأدوات هو نظام الوصاية.

 

يشير إلى السلطة الكاملة التي ينص عليها القانون لممارسة السلطة العليا على موظفي الوكالة اللامركزية وعملهم، بهدف حماية المصلحة العامة. ولذلك، فإن نظام الوصاية هو أداتنا القانونية لضمان التوحيد. ومن خلال إقامة علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين الهيئة المستقلة والسلطة المركزية، يضمن نظام الوصاية حق الهيئة المستقلة في اتخاذ القرارات الإدارية بالطريقة وفي نطاق القانون.

 

مزايا الوصاية الإدارية

 

1- الوصاية الإدارية ركيزة من ركائز اللامركزية الإدارية

 

تربط الوصاية الإدارية وجود وعدم وجود نظام اللامركزية الإدارية، لذلك لا يتم النظر في استخدام مصطلح الوصاية الإدارية، باستثناء العملية القانونية التي تمارسها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالموظفين وعمل المرؤوسين واللامركزية الإقليمية تتمتع الوكالات، أي الشخص الاعتباري العام، باستقلال قانوني إداري ومالي عن الحكومة المركزية، مما يميز الوصاية التنفيذية عن السلطة الرئاسية التي تمارسها الحكومة المركزية على موظفيها في الدوائر الحكومية، الضوابط المطبقة.

 

2- الوصاية الإدارية هي استثناء للاستقلال المحلي والحرية المحلية

 

أصل الحكم الذاتي المحلي هو استقلال الرعايا المحليين والحرية التي ينص عليها القانون للمؤسسات المحلية لممارسة وإدارة الشؤون المحلية. وسلطات عامة على السلطات المحلية، حيث تمارس الوصاية من خلال تدابير فردية محددة ومن ناحية أخرى لا تتمتع السلطات المحلية بحرية التخلي جزئيًا أو كليًا عن وظائفها وسلطاتها

 

3- إنشاء وصاية إدارية لحماية الشرعية والمصلحة العامة

 

وضع إجراءات وصاية خاصة لضمان امتثال القرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية للقوانين والأنظمة القائمة وأنها تصب في المصلحة العامة الوطنية والمصلحة الوطنية والمجتمع المحلي. وأخيراً، يحق للوحدات المحلية اللجوء إلى السلطة القضائية لطلب إلغاء قرار من الإدارة المركزية يخالف صلاحياتها أو يخالف القانون لسبب ما.

 

المصدر
القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى