ما هو النزاع الإداري

اقرأ في هذا المقال


ما هو النزاع الإداري

تعريف النزاع الإداري قبل البدء في تحديد الصراع الإداري، من الضروري تحديد القرار الإداري أولاً؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية المختصة لإحداث أثر قانوني، وإذا كان القرار معيبًا، فسنواجه قرارًا غير قانوني، مما يؤدي إلى نزاعات إدارية. وتم نشر القرار والأشخاص المتضررين منه. وفي النزاع الإداري، يكون للطرفين وكالتان إداريتان، أو يكون أحد الطرفين وكالة إدارية والطرف الآخر فرد. إذا كان لدى أطراف النزاع هذه الأهلية، فإن الأخير يعتبر نزاعًا إداريًا ويجب أن يخضع لسلطة قضائية إدارية.

النزاعات الإدارية هي النزاعات القائمة بسبب تأثير الأنشطة الإدارية أو العلاقات الإدارية داخل المؤسسة الإدارية. ويعتبر الصراع الإداري قوى بين السلطة ومبدأ الشرعية حيث يتعلق بالنزاعات الإدارية. وتعتبر النزاعات الإدارية هي سلسلة من المنازعات تخضع لاختصاص القضاة الإداريين وتتبع إجراءات إدارية قضائية خاصة، لذا فإن المنازعات الإدارية أكثر شمولاً من الصراعات الإدارية.

خصائص المنازعات الإدارية

الصراع الإداري له سلسلة من الخصائص؛ بسبب عدم تكافؤ الأهلية القانونية والوضع القانوني والغرض للأحزاب الأخرى، حيث تتمتع الأجهزة العامة الإدارية بالعديد من الامتيازات القانونية أمام الأجهزة الإدارية والقضائية، مما يجعلها في وضع ومكانة أفضل وأعلى. ويتخذ خصومهم موقف الناس العاديين. وجدنا أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أثقل من عبء عامة الناس والمعارضين، لذلك يجب على من يدعي عدم شرعية الإجراءات الإدارية وصحتها أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات المختلفة.

تعد المنازعات الإدارية أمر صعب بالنسبة للناس العاديين بسبب الأمور السرية داخل وقائع الأعمال الإدارية. ويظهر امتياز السلطة العامة حتى في النسخة التنفيذية للحكم ضد إدارة الطرف المتنازع وليس صيغة الطرف الآخر للدعوى. وإجراءات النزاع الإداري لها عدد من الخصائص ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

  • تعتبر إجراءات النزاعات الإدارية مكتوبة أو غير مكتوبة بشكل أساسي.
  • تعتبر إجراءات التفتيش والتحقيق حول النزاع الإداري واجبه لفض النزاعات الإدارية.
  • تعتبر إجراءات النزاع الإداري إجراءات شبه قانونية.
  • هي إجراءات يعين فيها محامٍ؛ لأن المحامي يلعب دورًا رئيسيًا في إيجاد حل للقضيه المتنازع عليها.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةمبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: