القانونالقانون التجاري

ما هو نظام القانون والقضاء الموحد؟

اقرأ في هذا المقال
  • نظام القانون والقضاء الموحد
  • تقدير نظام القانون والقضاء الموحد

نظام القانون والقضاء الموحد:

 

لا يوجد لدى بعض الدول قضاء إداري مستقل للمحاكم العادية، ويطبق قانون خاص على الأفراد والإدارة، ويسمى كلاهما القانون المنهجي والقضاء الموحد ويتم تطبيقهما بشكل أساسي في بعض البلدان.

 

وفي إنجلترا تكون عبارة عن نموذج لهذا النظام وهي المصدر التاريخي، ولا يعرف ازدواجية النظام القضائي  القائم على دائرة إدارية مستقلة عن القضاء العادي. وتخضع جميع أنواع النزاعات في إنجلترا للمحاكم العادية، سواء كانت هذه الاختلافات تنشأ بين الأفراد أنفسهم ولا يوجد نزاع إداري على اختصاص هذه المحاكم إلا بنص قانوني واضح.

 

ليست مسؤولة عن الإدارة وعن الأضرار التي يلحقها الموظفون أثناء عملهم، وقد أعادوا هذا إلى قاعدة دستورية عليهم، لكن مبدأ عدم المسؤولية لم يبق عند إطلاقه وحتى عدة استثناءات تتعلق بأمر إصدار تشريعات مهمة في عام 1947، وضع حدًا لمبدأ عدم المسؤولية وموقع مبدأ مسؤولية الإدارة، ويرجع هذا التغيير إلى التعاون بين الفقه والقضاء والتشريع للحد من نطاق عدم المسؤولية لتخفيف حدوده من خلال الإيرادات عدة استثناءات من المبدأ، انتهت مسؤولية الدولة عن موظفيها.

 

فالقضاء الإنجليزي لم يقفل مسؤولية الدولة، ولكن في أوائل القرن العشرين نحو تعميق هذه المسؤولية وتوسيع دائرتها بحيث تشمل المسؤولية الجانبية للمخاطر أو الأهداف أو الإعاقة.

 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تتخذ عموم الأمر الساري في إنجلترا؛ حيث تهتم المحاكم العادية بالنظر في مختلف النزاعات الإدارية أو الخلافية، كما تأخذ أيضًا مبدأ مسؤولية الموظف الشخصية عن الأضرار التي يسببها الأفراد والوضع السائد لم يكن مسؤولاً عن الإدارة، بل ورد في هذا المبدأ عدة استثناءات خففت من قيودها وفتحت الباب أمام الأفراد لمحاسبة الدولة والتعويض، عن طريق إثارة نزاعاتهم أمام مجلس النواب واللجان والهيئات الإدارية بمحاكم نظامية، على أساس بشأن القوانين الخاصة التي اعتبرت استثناءات لمبدأ عدم المسؤولية.

 

ويعتبر مبدأ مسؤولية الدولة نقطة تحول مهمة ومرحلة جديدة في الرقابة القضائية على عمل الإدارة، ولكن هذا لا يعني أن المنظم الأمريكي قد أعلن مبدأ تقييم الإدارة، ولكن هناك عدة قيود تعيق نطاق تطبيقه، وتضع عدة شروط لتحقيق هذا المبدأ على النحو المنصوص عليه، في المبدأ عدة استثناءات ورأى العديد من الكتاب الأمريكيين أن القانون الصادر عام 1946 قد استطاع وضع قيود على مبدأ المسؤولية عن هذه المبالغة في حماية الحكومة من خلال تقديم استثناءات كثيرة للمبدأ.

 

تقدير نظام القانون والقضاء الموحد:

 

1- مزايا نظام القانون والقضاء الموحد:

 

 يرى مؤيدو هذا النظام أن له عدة فوائد، من أهمها:

 

  • في هذا النظام، تخضع الإدارة العامة والأفراد لقانون واحد ويحاولون قضاء فصل واحد في جميع المنازعات العادية والإدارية.

 

  •  في هذا النظام يوجد تطبيق لمبدأ الشرعية في إتمام الصورة، حيث المساواة بين الأفراد والإدارة أمام القانون.

 

  • هذا النظام أقوى من غيره كضمان لحماية حقوق الأفراد ضد أي إساءة أو إساءة معاملة للعاملين في الإدارة العامة.

 

  • في ظل امتيازات خاصة؛ ومنها إنشاء المحاكم التجارية، لكنها خاضعة للمنازعات الإدارية والقضاء العادي.

 

  •  يعتقد مؤيدو هذا النظام أن المحاكم النظامية هي وحدها القادرة على حماية حقوق الأفراد.

 

  •  أن هذا النظام معقد ويتميز ببساطة بالبساطة والتيسير.

 

2- سلبيات نظام القانون والقضاء الموحد:

 

 يرى معارضو هذا النظام أهم السلبيات:

 

  • تحقيقاً لمبدأ الشرعية، وإن كان من المطلوب إخضاع كل من الإدارة العامة والأفراد للقانون، إلا أن هذا لا يتطلب بالضرورة وحدة القانون والقضاء عند تطبيقه.

 

  • لم يحقق نظام العدالة الموحد ما تحسبه صلاحيته؛ بأنه تم إصلاحه من أنظمة أخرى لحماية حقوق الأفراد للأسباب التالية: استجابت الإدارة للعديد من وسائل الالتفاف من أجل القضاء على الرقابة القضائية التي ساعدت على انتشار البيروقراطية.

 

  • تضمين مقترحات القوانين والقرارات الإدارية التي يتم إصدارها بقوة لتلك القوانين حتى تنال قوانين الحصانة توحي بعدم فصلها بالقوانين، وإخفاء طبيعتها حيث أن القرارات الإدارية لا تخضع لرقبة المحاكم.

 

  • طلبت الإدارة أن تكون القوانين هي اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون نهائية وغير قابلة للحكم.

 

  •  تطلب مثل هذه القرارات واللوائح جزء من القانون يكتسب قوتها.

 

النظام الموحد لو كان المنظم قد أزال العديد من النزاعات الإدارية من اختصاص المحاكم العادية، وإسناد فصله إلى اللجان والهيئات الإدارية في الوقت الحاضر، وهذه اللجان بلا شك ضمانات للمحاكم القضائية.

 

فهو نظام قائم على التخصص والمعرفة الدقيقة بالمشكلات الإدارية، ومعرفة كيفية الإدارة على القانون أو نظام لجميع المنازعات مهما كانت طبيعتها، وينطبق على قانون واحد رغم اختلاف طبيعة العلاقة بين الأفراد، فإن بعضهم البعض بالنسبة طبيعة العلاقة بين الأفراد والدولة. ولا شك أن النظام الموحد يتجاهل الفرق بين الغرض من تنفيذه ونهاية سلوكه.

المصدر
القضاء الإداري ،د. محمود حافظ ، دار النهضة العربية ، 1979م ، ص 93 وما بعدها ، د. محمد كامل ليله ، الرقابة على أعمال الإدارة "دراسة مقارنة " دار الفكر العربي بالقاهرة ، بدون سنة الناشر ، ص 183 .القضاء الإداري ،د. محمود حلمي ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، 1984 م ،ص 103 : 106 الوسيط في القانون العام " القضاء الإداري " د. محمد أنس قاسم جعفر ،دار النهضة العربية بالقاهرة 1987 ص 152 وما بعدها الوسيط في القانون العام " القضاء الإداري د. محمود حافظ المرجع السابق ، 108 وما بعدها ، د. محمد كامل ليله المرجع السابق ، ص 201 وما بعدها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى