اقرأ في هذا المقال
حقوق الإنسان: هي مبادئ أخلاقية أو أعراف اجتماعية تصف نماذج السلوك البشري، وعادة ما تُفهم على أنها سلسلة من الحقوق الأساسية، ولا يمكن انتهاك هذه الحقوق الأساسية، ويجب أن تكون ملازمة للجميع. بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو دينهم أو عرقهم أو أي هوية أخرى، فهذه أمور متأصلة فيهم. ويتم تنظيم حمايتها كحق قانوني، في إطار القوانين المحلية والدولية.
تعريف حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان: فرع خاص من القطاع الاجتماعي يدرس العلاقة بين الناس على أساس كرامة الإنسان ويحدد الحقوق والتصاريح اللازمة لازدهار شخصية كل شخص، ويعتقد بعض الناس أن حقوق الإنسان تمثل المجموع المنطقي للحقوق والمطالبات.
قامت الأمم المتحدة بإعطاء تعريف لحقوق الإنسان وعرفته على أنها ضمانة قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من الإجراءات الحكومية التي تنتهك الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. ويجعل قانون حقوق الإنسان الحكومة ملزمة لبعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى. وهذا يعني أن رؤية المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تقوم على فرضية أنها حقوق متأصلة في الطبيعة البشرية.
الحقوق العامة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:
يمكن تصنيف حقوق الإنسان وترتيبها بأشكال مختلفة، وعادة ما يتم تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاث فئات عامة وهما:
- الحق في السلامة الشخصية.
- حقوق والحريات المدنيه.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفرد.
الحق في السلامة الشخصية: يضمن السلامة الشخصية والحرية، بحيث لكل فرد له الحرية والحق في السلامة الشخصية، ولا يجوز استعباد أحد أو تعذيبه أو توقيفه تعسفاً.
الحقوق المدنية: فهي تعترف بحرية التعبير عن العقيدة من خلال الكلام والممارسة. ويضمن حرية الرأي والكلام والضمير والدين للجميع. وتشمل الحريات المدنية الأخرى الحق في التصويت، والوظيفة العامة، والحق في الزواج وتكوين أسرة.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: ويعني أن الشخص يمكنه الحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية والحق في التقدم والرُقي الاجتماعي، حيث لكل فرد الحق في التمتع بمستوى معيشي كافٍ لضمان الصحة والرفاهية، ولا سيما فيما يتعلق بالمأكل والمسكن والملبس والرعاية الطبية والتعليم. كما يعني أيضًا وظيفة الفرد، والحق في إنشاء نقابة والانضمام إليها.
مميزات حقوق الإنسان:
إنها عالمية، قابلة للتطبيق في كل مكان وزمان، وهي متساوية لجميع الناس، وتتطلب الاعتراف والرحمة وسيادة القانون، وتتطلب من أحدهم احترام حقوق الإنسان للآخرين. ما لم يتم ضمان الحقوق بسبب الإجراءات القانونية السليمة وتحديدها على أساس كل حالة على حدة، فلا يمكن ولا ينبغي انتزاعها.
