تعتبر إدارة الدعوى المدنية تقاضي وسيلة قانونية لحماية الحقوق وتأكيدها، ويعرف بعض الفقهاء التقاضي المدني بأنه سلطة الشخص في الطعن أمام القضاء لتقرير حقوقه أو حماية حقوقه، في حين يعتبر البعض الآخر أن التقاضي المدني هو سلطة القضاء لتحقيقها أغراض إنفاذ القانون المدني.
ما هي الدعوى المدنية
إن الدعوى المدنية تخول الفرد الحائز أو الوضع التشريعي ضحية الحق، في الحصول على هذه الحماية، وهذا الحق هو ما يسمى بالدعوى، هناك طريقة أخرى لتسوية المنازعات تسمى إدارة القضايا المدنية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المصممة لتنظيم القضايا وجمع البيانات وتحديد الأسباب الجذرية للنزاعات من أجل حل النزاعات من خلال وسائل أخرى غير المحاكم.
وعلى هذا الأساس فإن الدعوى المدنية هي وسيلة لحماية الحقوق، وليس الحقوق نفسها، تمامًا كما توجد في نفس الوقت الإجراءات العديدة التي تصورها لحماية الحقوق.
نظرًا لأن الحقوق لها طرق مشروعة أخرى لحمايتها، مثل الدفاع القانوني، لكن الاختلاف في التقاضي هو أنه يتم رفع دعوى قضائية في المحكمة، بينما يمكن لأصحاب الحقوق البحث عن طرق أخرى دون تدخل المؤسسات التشريعية. ولذلك يمكن الاستنتاج أنه من منظور التقاضي المدني، له عدة خصائص، وهي:
- التقاضي مناورة قانونية: فهي تتميز عن غيرها من الإجراءات، مثل فحص السلطات الأمنية لنزع سلاح الهجمات على الناس، والتقاضي وسيلة للدفاع عن الحقوق وحمايتها أو الحصول عليها أو منحها، لا يحق للفرد أن يطبقها بنفسه، ولكن يجب أن يلجأ إلى العدالة القانونية برفع الدعوى.
- التقاضي هو اختيار وليس إكراه: يجوز لأي شخص أن يلتمس العدالة لأي سبب أو يتنازل عن دعوى مدنية؛ لأنه غير ملزم بذلك، والإجراءات المدنية ليس لها أركان، وهي مبنية على حضور المدعي والمدعى عليه، والبعض يضيف المدعى عليه، وهو سبب رفع الدعوى المدنية المدعي أو المدعى عليه. وهذا ما يسمى التدخل في التقاضي المدني، ولكن في الأساس الركائز الأساسية للتقاضي المدني هي المدعي والمدعى عليه وهما على النحو التالي:
المدعي في الدعوى المدنية هو كل من أصابه ضرر مادي أو معنوي، ويطالب بأن يكون الضرر الناجم فوريًا، ويتم التحقق منه، من قضية إجرامية، وبالنسبة للضرر المعنوي، على سبيل المثال عندما تضررت سمعة شخص ما، فقد يكون المدعي المدني هو الشخص المتضرر أو الضحية أو أي شخص آخر لم يتضرر بشكل مباشر، على سبيل المثال: الابن الذي تضرر أبوه.
من أجل قبول الدعوى القضائية، يجب أن يتمتع المدعى عليه بالأهلية أو المؤهلات لرفع دعوى قضائية، وتعني القدرة على إجراء دعوى مدنية أن الطرف الذي يرفع دعوى مدنية تالف ولديه المؤهلات اللازمة لرفع دعوى، مما يعني أن لديه الأهلية القانونية لرفع دعوى أو لديه الحق في تعيين شخص ما كممثل تشريعي له، وفي حالة عدم وجود هذا الأخير، يجب على قاضي التحقيق أو المحكمة تعيين شخص مسؤول عن الإجراءات المدنية.
شروط القضايا المدنية القضائية
- صحة الدعوى المدنية القضائية: لكي تكون الدعوى المدنية صحيحة وخالية من العيوب، فإن من رأي التشريع القانوني عن الأهلية للقضايا المدنية يجب استيفاء شروط معينة، وهي كالتالي: ممارسة السلوك والتصرف فيما يرتبط بهذه الحقوق والواجبات، بشكل سليم قانونيًا، بحيث تكون طريقة المسائل التشريعية التي ينطوي عليها التقاضي، وفي حالة فقدهم لتلك الأهلية، يجب أن يمثلهم شخص معين بموجب القانون لأداء هذه المهمة.
- المصلحة في الدعوى المدنية القضائية: لا شك فيها والحق في رفع الدعوى يقتصر على الحاجة إلى رفع هذا الإجراء فيما يتعلق بمصلحة معينة يحميها القانون وتتحقق هذه المصلحة إذا كان المدعي يستمد مصلحة من وراء الدعوى وتلك المصلحة متضمنة في الدعوى أو إزالة العدوان أو التعويض ضده، ويجب أن تعرض تلك الفائدة، سواء كانت أصلية أو مؤقتة وقت تقديم الطلب إلى المحكمة، وتستمر حتى يتم النظر في القضية والبت فيها؛ لأن يعد توافر المزايا في وقت رفع الدعوى والاستماع ومنح التحكيم وليس فقط في تاريخ التقديم.
على هذا الأساس، تعتبر الدعوى أيضًا مقبولة إذا لم تكن الفائدة متاحة في وقت رفع الدعوى ولكنها كانت متاحة في وقت المداولات والحكم، وسيكون من غير العدل الفصل؛ لأن المصلحة لم تكن متاحة في وقت رفع الدعوى، خاصة إذا تم إصدار حكم بالرفض على هذا الأساس أن المدعي يمكنه رفع دعوى مرة أخرى، وتعتبر دعاوى المصلحة المدنية مسألة تتعلق بالنظام العام و السلطة التقديرية للمحكمة، طالما تبين أن الإجراء يفتقر إلى المصلحة، فيجب عليها رفض الدعوى.
يشير التقاضي في القانون المدني إلى سلسلة من الإجراءات من تاريخ إعلان بيان التقاضي إلى انتهاء الحكم بالموضوع أو انتهاء الوساطة أو الإلغاء، وهي الفترة التي يُنظر فيها إلى مدة الحكم المدني غير صالحة. وبخلاف مصادرة الخصومة القائمة بين طرفي النزاع، يجب أن تتوفر في النزاع القائم عدة شروط، وهي: أن تكون أهلية طرفي النزاع للتقاضي. ويجب أن يحضر كلا المتقاضين شخصيًا أو من خلال من يمثلهم.
يجب تقديم التقاضي إلى محكمة مختصة، أي يجب أن تكون محكمة مختصة للنظر في القضية. ويجب أن يكون الغرض من التقاضي الحصول على حكم ينهي النزاع، لا يترتب على فقدان الخصومة ضياع حقوق الخصم، فطالما لم تسقط حقوقه بالتقادم يمكنه إعادة النزاع إلى السلطات القضائية بدعوى حديثة. وتبدأ الإجراءات من تاريخ إخطار المدعى عليه.
إجراءات رفع الدعوى المدنية
تعتبر إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة مختصة من أهم خطوات سير عملية الدعوى المدنية، يجب أن تتضمن إجراءات رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة نوعين من الجوانب، وهما:
- الجوانب النظرية لرفع الدعوى المدنية يتضح أن القائمة الدقيقة لمواد القضية تساعد في تحديد الطريقة الصحيحة للدفاع، ويجب ترتيب جميع المواد المتعلقة بموضوع النزاع بدقة، من أجل منع رفع دعوى ثانية الجوانب العملية لرفع دعوى مدنية تتلخص هذه الجوانب في كيفية كتابة عريضة الدعوى فعليًا، اعتمادًا على من يعدها، سواء كان محاميًا أو خبيرًا قانونيًا، بما في ذلك.
- الجوانب العملية لرفع دعوى قضائية موضوعية، وصياغة لغة متماسكة لسلطة الحكم بالبراءة في الدعوى المدنية وتعتبر أهم دور لحكم البراءة في الدعوى المدنية وهو قرار المحكمة برفض الدعوى، وهذا يعطي سلطة خاصة للحكم القضائي، سلطة الأمر النهائي.
تتضمن الدعوى المدنية سلطة إرادة الشخص المتضرر وهذه السلطة تمتاز بقرينتين قانونيتين هما: قرينة الحقيقة وتشير إلى حقيقة أن الحكم دليل على الوقائع، وقرينة الصحة ويقصد بها أن يصدر الحكم وفق إجراءات قانونية صحيحة.
