يواجه القانون الدولي الإنساني العديد من التحديات والعقبات، لا سيما في أوقات النزاع المسلح، وهو أمر مفهوم، لأن القانون صُمم في الأصل لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للبلاد أثناء الحرب وحماية غير المقاتلين.
على الرغم من توقيع معظم دول العالم على اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها، إلّا أن الحروب ما زالت تسبب مآسي ضخمة للمدنيين، وفي كثير من الحالات يشكل المدنيون غالبية ضحايا النزاعات المسلحة.
تحديات القانون الدولي الإنساني:
- المدنيين هم الضحايا لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف حكومية وغير حكومية في النزاعات المسلحة المعاصرة. حيث لا تزال طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة تشكل تحديات أمام تنفيذ القانون الدولي الإنساني والامتثال له في عدة مجالات تتراوح من تصنيف النزاعات المسلحة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة.
- التأثير الحقيقي للتفاعل بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على الأعمال العدائية. حيث تؤثر العلاقة بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على القضايا المتعلقة بالاحتجاز واستخدام القوة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وعند استهداف الأشخاص خارج الحدود الإقليمية.
- يتزايد تعقيد النزاعات المسلحة ونقاش المفاهيم وأنواع النزاعات المسلحة، ما إذا كان القانون الدولي الإنساني الذي يقسم النزاعات الإنسانية إلى نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية كافٍ لحل أنواع النزاعات المسلحة التي تحدث حاليًا. حيث تعتقد اللجنة الدولية أن هذا التصنيف مناسب، وفي الوقت نفسه، تدرك أن هناك المزيد والمزيد من الحقائق التي يمكن تصنيفها على أنها نزاعات مسلحة غير دولية.
- نطاق الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة لا يزال مصدر قلق كبير. في كثير من الحالات، تكون الدول إما غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين أو غير راغبة، في هذه الحالة، ينص القانون الدولي الإنساني على أن الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، يمكنها أيضًا القيام بأعمال الإغاثة بموافقة الدولة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القضايا العسكرية والسياسية والأمنية التي تعيق إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.
- خلقت العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية أشكالًا جديدة من الوجود العسكري في أراضي الدولة، وجددت الانتباه إلى حقوق والتزامات القوة المحتلة، فضلًا عن ضبط استخدام القوة في الأراضي المحتلة وسيطرة قوات الأمم المتحدة. مخاوف بشأن تطبيق قانون الاحتلال وهذا حدث في السنوات الأخيرة. كما تطورت المسؤوليات والمهام الموكلة للقوة متعددة الجنسيات لتشمل مجموعة من العمليات، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وصنع السلام وإنفاذ وفرض السلام وبناء السلام.
- الأعمال العدائية التي تقوم بها الجماعات المسلحة من غير الدول والتي تعمل في مناطق مكتظة بالسكان ضد القوات الحكومية التي تستخدم وسائل عسكرية متفوقة هي أيضًا أحد الأشكال الشائعة للمدنيين والأعيان المدنية الذين يعانون من عواقب الأعمال العدائية.
يجب فهم هذه التحديات ومعالجتها لضمان استمرار القانون الدولي الإنساني في أداء مهمته المتمثلة في توفير الحماية في حالات النزاع المسلح.
التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني:
يتمثل أحد التحديات الأخيرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني في أن الدول تميل إلى تصنيف جميع الأعمال العدائية للجماعات المسلحة من غير الدول على أنها أعمال عدائية ضدها، لا سيما عندما يطلق عليها “الإرهابيين” في النزاعات المسلحة غير الدولية.
على الرغم من أن النزاع المسلح والأعمال الإرهابية تكاد تكون مترادفة، بسبب ارتباكها المستمر في المجال العام، على الرغم من أنهما شكلين مختلفين من أشكال العنف ملزمين بمجموعات مختلفة من القوانين.
يمكن أن يتسبب استخدام مصطلح “الأعمال الإرهابية” في سياق النزاع المسلح في حدوث ارتباك بين مجموعتين مختلفتين من القوانين، ممّا قد يؤدي إلى تجاهل الجماعات المسلحة من غير الدول لقواعد القانون الإنساني الدولي لأنها تعتقد أنه ليس لديها حافز للامتثال لقوانين الحرب وأعرافها.
إن تصنيف بعض الجماعات المسلحة من غير الدول على أنها “جماعات إرهابية” له تأثير كبير على القضايا الإنسانية وقد يعيق أيضًا العمليات الإنسانية. ويواجه القانون الدولي الإنساني تحديات متواصلة بسبب تطور النزاعات المسلحة الحديثة. حيث يرتكز تحقيق قدر أكبر من الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة على احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. وستبقى الأولوية الدائمة للجنة الصليب الأحمرالدولية هي ضمان قدرة القانون الدولي الإنساني على معالجة واقع الحرب الحديثة بشكل مناسب وتوفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.
