ما هي شخصية الشركة القابضة المستقلة؟

اقرأ في هذا المقال


شخصية الشركة القابضة المستقلة:

تكون الشركة القابضة المستقلة على أنها كيان مستقل، وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعيين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين، وغير ذلك فإن الأشخاص المعنويين بحسب ما صدر عن المادة (48) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951 أشخاص ذو كيان مستقل.

وأيضا القانون العراقي للشركات رقم 21 لسنة 1997 حيث ما ورد فيه من المادة الخامسة منه؛ تكتسب الشركة صفة مستقلة تكون شخصيتها المعنوية وفق أحكام هذا القانون، فإن موضوع استقلال الشخصية المعنوية يتم من خلاله إلى أن هذه الصفة لها العديد من المظاهر التي رتبها القانون، وبالتالي أن مجرد تعلق الشركة بعلاقات لا ينفي بوجود صفة الشخصية المعنوية لهذه الشركة.

فإن صفة الاستقلالية تتبين من خلال انفصال الذمة المالية للشركة الأشخاص الطبيعيين، ويقصد بذلك أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تبقى حافظة لكيانها وشخصياتها، بما أنها عباره عن كيان قانوني ذمته المستقلة، وأن أهم صفة للشخص الاعتباري هو ميزته وهي ذمته المالية المستقلة، وأن الاحتواء على ذمة مالية مستقلة لشخصية معنوية لا يقصد به انفصال هذه الشخصية.

ويعود مصدر الشركة في الدولة التي تعطيها جنسية؛ وذلك على اعتبار أن الجنسية تتمحور حول الولاء لذلك الموطن، فتجد أن تنوع اختلاف جنسية الشركة القابضة عن جنسية الشركة التابعة لها، حتى بعد تحكم بها يعمل على استقلال الشركة، وأيضا حتى لو كانت لا تسمح بالكثير  من الحريات في العمل، وإن الموطن يعد بحسب هذا التعريف هو الذي يكسب صفة استقلال وتنوع بين الشركتين القابضة والتابعة، باختلاف الموطن الذي هو في أغلب الأحيان يعتبر مركز الأعمال.

والخلاصة هو أن للشركة القابضة كيان مستقل يكسبها شخصية معنوية مستقلة، وهذا لا يقصد به أن الشركة وباعتبارها قابضة على شركة تقطن في دولة أخرى، فإنها تعتبر شركة دولية؛ وذلك لأنها تكون تابعة بحسب القانون موطنها الرئيسي؛ لأن تأثير على تحصيل صفة الكيان المعنوية المستقل هو ممارسة أعمالها بحسب توجيهها مع مراعاة قواعد قوانينها.

ومن المهم معرفة أن الصفة التي تؤدي إلى اكتساب صفة الاستقلالية لشركة القابضة وشركاتها التابعة، هو أن بناء أي شركة يجدر الانتباه على النصوص القانونية، فهي التي تعمل على تخصيص القواعد والتي تعمل على كتابة الشروط التي لا يمكن أن تأسيس تلك الشركة إلا بعد تحديدها بشكل قانوني واضح.

المصدر: قانون الشركات العراقي رقم 22لسنة 1997، المادة13.د.محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها ، مصدر سابق، ص367.قانون الشركات العراقي رقم 22لسنة 1997، المادة13.د. محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها، مصدر سابق، ص 366.قانون الشركات العراقي رقم 22لسنة 1997، المادة13.د. حسني المصري ، المشروعات العامة ذات المساهمة الدولية، مصدر سابق، ص128العقد المنظم للحكام، بن سلمون، أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني، العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام


شارك المقالة: