القانونالقانون التجاري

ما هي قانونية النظام العام في العصر القديم؟

اقرأ في هذا المقال
  • قانونية النظام العام في العصر القديم

قانونية النظام العام في العصر القديم:

 

تسعى فكرة النظام العام بمضمونها الضيق وصورتها القديمة إلى العمل على حماية الظروف الطبيعية للمجتمع من الاضطرابات الأمنية بالمعنى المادي أو الصحي؛ بحيث يكون للدولة سلطة التدخل بإجراءات رقابية تعيد الهدوء والاستقرار الاجتماعي لسلفها. وارتبطت هذه العناصر بالدولة الوصية، وتعرف بالمعنى الثلاثي القديم: الهدوء العام والأمن العام والصحة العامة، على النحو التالي:

 

1- الأمن العام:

 

يقصد بالأمن العام حماية المجتمع من أي خطر يصيبه في الأماكن العامة، مثل الساحات العامة والمرافق العامة والطرق العامة، بحيث يؤثر هذا الخرق على طمأنينة العمال في نفسه وأمواله من خطر الاعتداءات، ومن خلال اتخاذ الإجراءات وتدابير الوقاية من الكوارث مثل الحرائق والفيضانات، ومنع الجرائم كالسرقة وحوادث السير وأعمال الشغب. ومن الضروري العمل بانتظام وثبات وبطريقة وقائية ومسبقة؛ من أجل منع التهديدات للأمن العام والسلامة العامة في المجتمع.

 

والأمن العام هو العنصر الأول من عناصر النظام العام، وشرط أساسي لحسن سير الحياة الاجتماعية لا يمكن للمجتمع أن يزدهر دون احترام الحد الأدنى من قواعد الانضباط واحترام أمن الأفراد، وتعمل على ترسيخ مبدأ الأمن والسلامة في أماكن التجمعات العامة مثل الأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات العامة، والمؤتمرات والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحامًا.

 

وبالتالي فإن الحفاظ على الأمن العام ضرورة ومهم لاستقرار الدولة وتنميتها ولحفظ المجتمع وصيانته واستقراره، وهو المبرر الذي يخول سلطات الرقابة مدراء الشركات بفرض قيود على الحريات العامة للعمال من خلال الرقابة اللوائح، ويشمل ذلك فرض شروط على الفرد الراغب في الحصول على رخصة القيادة، مثل السن القانوني وعدم معاناته من بعض الأمراض حتى تتمكن الإدارة من سحب الترخيص في حالات الإهمال، أو الأخطاء الجسيمة وتؤثر حوادث المرور بشكل كبير على حياة العمال وتمتعهم بقدراتهم.

 

2- الصحة العامة:

 

تهدف الصحة العامة إلى الحفاظ على صحة العمال، من خلال القضاء على الأمراض ومخاطرها، ومنع انتشار الأوبئة، واتخاذ الاحتياطات ضد كل ما قد يكون أو قد يكون سبباً في الإضرار بصحة عمال المجتمع. وازدادت أهمية الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع نتيجة الكثافة السكانية وسهولة التواصل بين الناس، ممّا أدى إلى سهولة انتقال العدوى وزيادة التلوث.

 

واتخذت الأمراض شكل كوارث اجتماعية بحيث يمكن أن تسبب اضطرابًا خطيرًا في النظام العام. وتعمل هيئة الرقابة الإدارية على اتخاذ إجراءات للوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية، من خلال الحد من الدورة الوبائية، إذا تم اكتشاف مرض خطير ينتقل عن طريق العدوى بشكل سريع في منطقة معينة، تقوم الإدارة بعزل تلك المنطقة، ولا يتم دخولها أو الخروج منها إلا بعد القضاء على المرض، ويتم الخروج من هذه المنطقة عن طريق فحص الأشخاص الذين يريدون على المغادرة بشرط أن تثبت نتيجة الفحص أن مرضهم.

 

ويمتد نطاق الحفاظ على الصحة العامة إلى مجال المنشآت الصناعية والتجارية والمنشآت المصنفة، من خلال وضع شروط صحية تضمن السلامة العملية لهذه الأماكن وعدم تعرضها للتلوث، وفرض شروط السلامة مثل التهوية أماكن العمل، وأشعة الشمس، و تصميم وتنفيذ السلامة لضمان سلامة العاملين فيها، ويجب تنفيذ حملات التطعيم ضد الأمراض معدية للمواطنين ووضع الأشخاص المصابين بأمراض معدية في الحجر الصحي، وكذلك اتخاذ إجراءات للتحقق من سلامة القادمين من الخارج في المطارات المختلفة لمنع المصابين بالأمراض المعدية من دخول أراضي الدولة.

 

وضمن نطاق الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث الذي يسببه الإنسان، ووسائل مدينته الحديثة التي تعد من أهم العوامل التي تضر بالصحة العامة؛ لذا فإن مكافحة التلوث البيئي من أهم الوسائل من الحفاظ على الصحة العامة، وبالتالي فهي تقع على عاتق جهات الرقابة الإدارية. واتخاذ كافة الإجراءات والإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث حفاظاً على الصحة العامة.

 

وتسعى هيئة الرقابة إلى حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة كل سبب يؤثر على الصحة العامة، بما في ذلك مراقبة مياه الشرب والمطاعم ونظافة المرافق العامة في مجال حماية المستهلك، حيث يتم حجز المواد الغذائية الفاسدة ومنع الاحتكار والغرامات على المخالفين، مع مهمة المراقبة الدورية، حيث يتم تكليف هذه المهمة بأخصائيين وبذلك يشمل النشاط الرقابي مثل مراقبة المحل ونظافته ونظافة العامل فيه.

المصدر
التنظيم القانوني للضبط الإداري،حسام مرسي، التنظيم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة الجديدة ،مصر، 2011 ،ص 105الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري- عمار عوابدي ، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ،العدد رقم: 04 ،الجزائر سنة: 1987 ص 101دور الضبط الإداري في حماية أمن الطرق ،خليفة ثامر الحميده ، دور الضبط الإداري في حماية أمن الطرق ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، جامعة نايف العربي للعلوم الأمنية ، الكويت ، فبراير 2005 .ص 2قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر في 27 جانفي 1984 أشار إليه :ناصر لباد،القانون الإداري ،ج 2 مطبعة دالي إبراهيم،الجزائر،سنة 2004 ، ص 18

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى