القانونالقانون التجاري

ما هي قسمة أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي؟

اقرأ في هذا المقال
  • قسمة أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي
  • ترتيب توزيع أموال التفليسة على الدائنين
  • أهم الديون التي تعتبر ممتازة امتيازه خاصة

قسمة أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي:

 

رفضت قواعد الوضع توزيع الدائنين قبل أن يصل فك الارتباط في حالة الاتحاد. وهذا يعني أن أموال الشركة التي يمكن أن تنقسم عادة إلى بعضها البعض قبل الاتحاد وأجزاء مقسمة، وتتطلب البحث في الأحكام قبل وبعد الاتحاد وبعد ذلك يجب الاعتراف بكيفية تقسيم تحقيق الدين.

 

أولاً: قسمة أموال الشركة على الدائنين قبل قيام الاتحاد:

 

وكيل التفليسة: هو رجل الذي يتم تتبعه من قبل الاتحاد، من أجل الحفاظ على أصوله وبيع أصوله وبيع شيء ما من أمواله، وإلا فإن الودائع المصرفية التابعة فرضت عليه، حسب القانون الأردني. وفي القانون المصري، أعطى القاضي القدرة على تقييم التعويض الذي يجب أن يتأخر في الودائع.

 

وإذا جمعت نفقات الأموال في حساب التفليسة، فإن القانون وافق لإدارة المدير مباشرة لدعوة الدفع المصرفي مباشرة في ما يتعلق بالرواتب المستحقة الدفع وفقاً للجدول الذي يتم إعداده من قبل الوكيل التفليسة، ولكن عدد قليل من القوانين منحت الفائدة في مناقشة المحكمة في قرار تقسيم أموالها في القرار.

 

ومع ذلك، فإنه ملزم بتوزيع الشركة قبل قبول الاتحاد ويجب أن تكون أموال التفليسة مناسبة للتوزيع، من أجل زيادة التوزيع، وأن جميع الدائنين في هذا التوزيع سيكون لهم أكبر من 10% من دينه، كما هو الحال في القانون التجاري الجاني الأردني.

 

ثانياً: قسمة أموال الشركة بعد قيام الاتحاد:

 

الهدف من الاتحاد هو بيع أموال الشركة وتوزيع سعرها في الغرماء، ولكن يمكن أن تمتد الفترة بين الاتحاد في ما يتعلق بتوزيع الأموال؛ وذلك بسبب انخفاض الأسعار، أو تستغرق عملية البيع مدة طويلة، ومن أجل ذلك فقد تم السماح من قبل القانون في تقسيم الأموال بعد قيام الاتحاد.

 

واعتمد الدائنين قوانين بعد الاتحاد، والقاضي قد يدعو توزيع الأموال التي وصفها جميع الدائن، وعلى وكيل الاتحاد تدوين هذه المبالغ المقدمة إلى الدائنين، ويجب على الدائنين تقديم الالتزامات، إذا كان الدائن يمكنه إرسال الموافقة اعتماد على الرئيس التنفيذي.

 

ترتيب توزيع أموال التفليسة على الدائنين:

 

تختلف الديون في قوتها وضماناتها، رتبت قوانين ف هذه الحالة في كيفية تقسيم نقود التفليسة بين الدائنين. ويتم تثبيت نسبة الدين لكل منها بعد الانضباط في نفقات والإعانات المقدمة للبنوك المدفوعة لدائن الدائنين الممتازين.

 

ويمكن ترتيب الوفاء بديون المفلس كما يلي:

 

  •  تكاليف إدارة التفليسة.

 

  • ديون ممتازة.

 

  • ديون الدائنين العاديين.

 

أولاً: نفقات إدارة التفليسة:

 

قبل بدء توزيع الأموال على الدائنين، فإن النفقات التي تساءلت عن إدارة التفليسة والتي تضم رسوم وكيل التفليسة، ونفقات المحامين، رسوم المحامين ونفقات التشغيل.

 

ثانياً: الديون الممتازة:

 

حق الامتياز في القانون: هو اعتراف بالحق كما حق عيني وعلى تأكيد الدائن للتعامل مع حقه. وعرفت بعض القوانين أن الأولوية تقرر وفقا للقانون للحصول على رصيد معين.

 

وأنواع الامتياز مقسمة إلى جزأين:

 

  •  إذن عام: هو الحق في جميع الأموال المنقولة وغير مقبولة.

 

  •  امتياز خاص: نقل الامتياز أو عقار معينة للسكان أو العقارات وتلبية الدائن.

 

أهم الديون التي تعتبر ممتازة امتيازه خاصة:

 

  •  مصروفات قضائية: التي يتم صرفها لمصالح الدائنين المشتركين في الحفاظ على أموال المدين وبيعها، هذه النفقات هي حقوق ديون ممتازة، سواء كان ممتازا خاصاً أو عامًا.

 

  •  الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال: التي يتم فرضها البلدان ولم يتم نقلها للتعامل مع هذا التميز والضرائب مثل ضريبة الملكية وغيرها، والاستجابة لأموال أكثر امتيازا والتي تفرض على الرهن العقاري. وبسبب الرسوم والضرائب المتعلقة بنفس الأموال فهو يعتبر وسيلة لتوثيق الدين المرتبط. ونظراً لأن الرسوم والضرائب هي أذونات عامة والقانون المدني الأردني؛ لأن الرسوم والضرائب تلتقي بسعر الامتياز مثل الحق الآخر، باستثناء النفقات القضائية.

 

  • نقل التكاليف والإصلاح: يتم إصلاحها من سعره بعد تفكيك تكاليف المحاكمة وتحقيق الحكومة، وهذه النفقات تشمل المبالغ المنقذة عند توفير المال أو تلف ومكان المحفوظ من خلال النقل، والحراس.

 

  • البذور والموسم والمبيدات الحشرية والمصروفات الزراعية: له الحق في الحصاد الزراعي، باستثناء الحقوق السابقة.

 

  • الألعاب الرياضية من الإصدارات الزراعية والإصلاحات لها حق أيضاً.

 

  • العقارات والزراعة أو استكمال عقد الإيجار: وكل الحق في استئجار تحت مسمى الإيجار متاح في الضمان، ما هو ملك المستأجرين.

المصدر
العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري المقارن ،د. حسني المصري ، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري المقارن ، مكتبة الصفار - الكويت ، طبعة اولى ،1989 - 1990 ، ص 52 .النظرية العامة للالتزامات ،د. عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، النظرية العامة للالتزامات ، دار الفكر للطباعة ، ص113 .الوجيز في النظرية العامة للالتزام ،د. حسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام دار وائل للنشر ، طبعة أولى ، 2002 ، ص 32 .الوسيط في شرح القانون المدني ،د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصرية ، 1952 ، ص 150

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى