العدالة الإدارية مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة من أجل المحافظة على النظام الإداري العام داخل الدولة. ويمكن تعريف العدالة الإدارية على أنها إنشاء إطار قانوني للإدارة العامة؛ لأن العدالة تهدف إلى الإشراف على عمل الإدارة العامة وضمان شرعية أعمالها، حيث تهدف الى احترام الحقوق والحريات في التشريع الداخلي، بالإضافة إلى كونها هيئة إدارية وفرد في نفس الوقت بالإضافة إلى الاختصاص الإداري الموجود بين الأطراف في العلاقة القانونية؛ لأنها تتمتع بامتيازات كثيرة، إذا تم اتخاذ القرارات دون بحث ودراسة في ظل ظروف محددة، فقد تقيدت الوكالة الإدارية من ارتكاب أي أخطاء.
مبادئ القضاء الإداري
مبادئ القضاء الإداري تشير المبادئ القضائية الإدارية إلى ضمير القضاة من خلال القانون العام الوطني وتستنبط وتعلن الأساس الذي يجب أن تتبعه الإدارة العامة وتطبق على أساس النزاعات والقضايا المخصصة له، حيث أظهر له أنه هذه المبادئ المستمدة مستمده من جوهر النظام القانوني العام. ويقوم وجود مبدأ سيادة القانون على هيكل قوي لصياغة سياسات هذا القانون. وللقضاء الإداري مجموعة من المبادئ الخاصة به وهي على الشكل التالي:
- مبدأ تدقيق نظام المحاكم لتقليل التعقيد وتقليل هيكل المحكمة وتكرار الموظفين.
- مبدأ اختيار القضاة على أساس معين، أو حسب شروط محددة بما في ذلك: الخبرة والقدرة والسمعة الطيبة.
- مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، أي أن القرارات الإدارية لا يجوز تطبيقها على الوقائع والأفعال القانونية التي حدثت قبل تاريخ السريان المحدد، أي أن القرارات الإدارية تصبح سارية المفعول في تاريخ السريان وساري المفعول دون التأثير على الماضي.
- مبدأ المساواة أمام المنافع والتكاليف.
- مبدأ حقوق التقاضي.
- مبدأ حرمة الحقوق المكتسبة.
- مبادئ قضايا السياسة مع تفويض المسؤوليات الإدارية بوضوح لمسؤولي المحاكم.
هذه المبادئ من الطبيعي أن منها ما هو مشترك بينه القضاء الإداري وبين القانون الإداري، أيضا مؤشرات القضاء الإداري ثلاثة وهي: السلامة العامة للدولة ومرافقها، الصحة لأفراد الدولة، الطمأنينة، مع العلم أن هذه المؤشرات للقضاء الإداري الا انه أيضا من اختصاص القانون الإداري. أي أن هناك علاقة قويه نوعا ما بين القانون الإداري والقضاء الإداري.
