مبادئ ومقومات الرقابة الإدارية
للرقابة الإدارية مقومات لا يمكن الاستغناء عن واحدة منها؛ لأنها مرتبطة ببعضها البعض وجميعهم لهم نفس مستوى الأهمية وبذات القوة، هذه المقومات تعتبر عناصر لنظام التحكم الفعال للرقابة الإدارية داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية ولكي يحقق نظام التحكم أهدافه وغاياته، يجب توفر المقومات وهما على الشكل الآتي:
- هناك إدارة فعالة تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة عن تحقيق أهداف المشروع والقيام بالعمل على أفضل وجه ممكن، الأمر الذي يتطلب أفضل استخدام للموارد المادية والموارد البشرية، وكذلك أفضل تلبية لاحتياجات ورغبات الناس في الداخل والخارج. وعلى المنظمة أن تبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق الأهداف. والجهد الإداري الذي يتطلب إدارة عقلانية لتتعرف على الأسس العملية لوظائفها وأهمها الإشراف حتى يتمكن من جعل المشروع آمناً. وهنا يظهر دور الإدارة العملية العقلانية في مجال الإشراف الإداري.
- حضور موظفين: يعتبر الموظف هو العنصر مهم في الإدارة والتي منه يتم تحول نظام الأهداف والخطط والإجراءات إلى كيان ديناميكي للحركة والحياة. وبدون موظفين مدربين من ذوي الخبرة والمعرفة ومستوى المهارة، حيث يصبح التنفيذ فارغًا بغض النظر عن المكونات السابقة المتاحة. وكل شيء له اسمه فقط ومن هنا يرى بعض الفقهاء الإداريين أن عنصر العامل البشري يلعب دوراً مهماً في مجال المراقبة والإشراف الإداري، خاصة إذا كانت المنشأة تهتم باختياره وتدريبه وبناء الحوافز.
- توافر الوسائل الآلية من أجل معالجة البيانات: مما لا شك فيه أن أحدث الوسائل الآلية لتسجيل البيانات وتصنيفها واستخراج النتائج لها مزايا متنوعة من أهمها سرعة تقديم البيانات المطلوبة ودقتها وانتظامها، حيث تضع الحكومات سياساتها وخططها في الوقت المناسب، ومن هنا تأتي أهمية الوسائل الآلية في مجال المراقبة الإدارية داخل الدوائر والهيئات والمؤسسات الإدارية.
- مجموعة من الضوابط المحاسبية والضوابط غير المحاسبية: من الضروري أن يكون لدى الهيئة أو الشركة الإدارية مجموعة من الأساليب والطرق المستخدمة من قبل المديرين المسؤولين والموظفين في تنفيذ إجراءات الرقابة الإدارية، واختيارها يعتمد على ظروف كل مشروع وطبيعة العملية ومستوى الإدارة في كل مشروع مطروح لتنفيذه على أرض الواقع.
