وفقًا للمادة 2 من القسم الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتفق جميع الحقوقيين الدوليين على أن ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يتضمن ضمانة أساسية لحماية أمن جميع الدول وإحلال السلام بدلاً من الحرب؛ لأنهم لا يهددون بعضهم البعض أو يستخدمون القوة غير القانونية في الواقع، بل يستهدفون دولًا أخرى، ولكن عندما تستخدم الدول القوة في انتهاك للقانون الدولي، فإنها ستقرر بمفردها حماية سلامتها.
حظر استخدام القوة وفق أحكام القانون الدولي:
يعتبر استخدام القوة في العلاقات الدولية انتهاكًا خطيرًا للقواعد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، إلّا أن السلم والأمن الدوليين مستبعدان استبعاد تام من أنظمة الدفاع القانوني القائمة، أو ضمن الإطار الذي يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لأسباب تتعلق بحفظ السلام الأمن الدوليين. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك اعتصامات تطالب بالاعتراف بحالات أخرى، وأحيانًا يتم الحصول على نتيجة من هذه الاعتصامات. ويتعارض استخدام القوة في هذه الحالات بشكل واضح مع قواعد وضمانات ميثاق الأمم المتحدة، ويتعلق أيضًا بمكافحة الإرهاب الدولي والنزعة الإنسانية المتعلقة بالأنشطة الإنسانية والتدخل والحرب الوقائية.
بعد أن تبنى “ميثاق الأمم المتحدة” مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، فإنه لم يضع قضية منع إصداره في المقام الأول. وبدلاً من ذلك، عدد بعض الاستثناءات مع مختلف الاجتهادات القضائية الدولية، بما في ذلك استخدام الاعتبارات الإنسانية، فإن الاعتراف بهذا الاستثناء يتفق بلا شك مع الاتجاه العالمي المعاصر لظهور الأمم المتحدة، فهو يؤكد كرامة الإنسان، ويعزز احترام الإنسان، ويعترف بجميع حقوقه الأساسية، لكن هذا الطرح يتعارض مع كثير من الناس.
حيث يجب أن تستند المبادئ التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، التي أرساها المجتمع الدولي اليوم، إلى مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد؛ لأن هذا يقوم على الاقتراح على ذريعة حمل الآخرين على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفتح الباب أمام الدول للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكن الدافع الحقيقي لمثل هذا التدخل هو تحقيق الفوائد وخاصة الخطر. وفعل تأكيد شرعيتها خاصة بسبب المعالجة المزدوجة في الواقع الدولي.
