مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي لا تطبق بأثر رجعي على الماضي في الوقت المناسب. وتحدد العدالة الإدارية أن قاعدة القرار الإداري غير الرجعي هي قاعدة ملزمة وعقوبة المخالفة هي أن القرار الإداري بأثر رجعي باطل.
يرتكز مبدأ القرارات الإدارية غير الرجعية على عدة اعتبارات هي:
- احترام الحقوق المكتسبة: إذا حصل الفرد على حق بموجب نظام قانوني معين أو كان هناك قرار إداري يرتب له وضعًا قانونيًا معينًا، فلا يجوز انتهاك هذا الوضع ما لم تكن هناك أنظمة خاصة. ويسري التغيير في المركز على الفور من تاريخ التنفيذ ولن يصبح ساري المفعول بعد الآن.
- استقرار المعاملات بين الأفراد: تقتضي المصلحة العامة عدم فقدان الأفراد الثقة وضمان استقرار حقوقهم ووضعهم الذاتي بسبب تطبيق الشروط القانونية السابقة.
- احترام قواعد الاختصاص القضائي: تعتمد مبادئ عدم الأثر الرجعي للقرارات الإدارية إلى ضرورة قيام صانعي القرار بمهاجمة اختصاص سلفهم.
إلا أن قاعدة عدم إمكانية تتبع القرارات الإدارية لا تنطبق على إصدارها، فقد بدأت الدوائر الإدارية والقضائية في التخفيف من حدتها، لذلك كانت هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تعزى إلى:
- يسمح النص القانوني بالتراجع: يمكن للمشرع أن يفوض السلطة التنفيذية بإصدار بعض القرارات بأثر رجعي من خلال نص واضح، على أساس أن المشرع يمثل المصلحة العامة التي تسعى السلطة التنفيذية إلى تحقيقها.
- السماح بتراجع تنفيذ الحكم: يؤدي الحكم القضائي بإلغاء قرار إداري إلى تنفيذ القرار مستقبلاً وماضياً ولتنفيذ حكم الإبطال، يجب على الدائرة الإدارية إصدار قرار بأثر رجعي. وأثر ذلك كما قضى الجهاز القضائي بإلغاء فصل الحكومة للموظفين ومثل القرار وعدت الحكومة بإعادته إلى وظيفته السابقة ومنحه الامتيازات والحق في التغيب عن العمل الذي فاته خلال فترة عمله.
- إلغاء القرارات الإدارية بأثر رجعي: لقرار الهيئة الإدارية بإلغاء القرار الإداري أثر رجعي من تاريخ صدوره وهي ممارسة للهيئة القضائية وللهيئة الإدارية الحق في إلغاء هيكلها التنظيمي والقرارات في أي وقت سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
