مسؤولية المقاتل عن انتهاك القانون الدولي الإنساني:
يرتبط انتهاك قواعد وقوانين الحرب ومهاجمة المدنيين بالمسؤولية، والمسؤولية هنا مرتبطة بالدولة والفرد، وبالنسبة للدولة تمثل المسؤولية المبدأ القانوني العام المتمثل في القواعد الأساسية التي تحدد الإطار والشكل، والأفعال غير القانونية وحقوق الدولة مقابل التزامات الدولة، والبعض الآخر يتطلب من الدولة تعويض أو إعادة الوضع إلى الدولة قبل وقوع الفعل غير القانوني، وهذا يدخل في إطار التقاضي المدني الوطني.
وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتعظيم فعاليته والتنفيذ الفعال لأية قواعد قانونية تنطوي على عدة جوانب، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة، سواء كانت تدابير تشريعية أو تدابير إدارية أو تدابير قضائية؛ لضمان تحقيق ذلك على نطاق دولي يكون قابلاً للتطبيق. وإن الظروف الفعلية تتطلب جهوداً جبارة، ولا توجد آلية تشغيل فعالة وديناميكية لضمان ذلك، فقد أصبح القانون الدولي الإنساني أحد آمال البشرية التي أزعجها الواقع. والمسؤولية هي محور أي نظام قانوني، ويمكنه تنشيط النظام وتحويله من قاعدة نظرية بحتة إلى التزام قانوني.
وتتعلق المسؤولية الدولية بوجود متطلبات دولية تستند إلى وجود ضرر للأشخاص الاعتباريين الدوليين. ومن الناحية النظرية، فإن الأفراد ليسوا خارج النظام القانوني للمسؤولية الدولية، باستثناء أن هذا يتعارض مع حقيقة أن الفرد هو الهدف النهائي لأي نظام قانوني آخر، وبالتالي فإن النظام القانوني للمسؤولية الدولية يعني إلحاق الضرر بالأفراد.
وبعض الجرائم الدولية التي يرتكبها أفراد في نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية، فهي نتاج إجراءات وطنية أو سياسات وطنية، ويسمح بها أو يغض الطرف عنها عمدًا، وهناك أعمال أخرى غير قانونية، على سبيل المثال انتهاك السياسة الوطنية.
وفي ضوء الحوادث والحروب المؤلمة التي وقعت في جميع أنحاء العالم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي ترفض الأطراف الحرب، وطالما كان للفرد الحق والواجب في الانصياع لهذه المواثيق إذا ارتكب يجب أن تكون الجريمة ضد الشخص أو الجماعة أو ضد المجتمع الدولي مسؤولة بشكل شخصي عن ذلك، ويجب أن يعاقب عليها وفقًا للمسؤولية الشخصية، ممّا يعني أنه من الضروري معاقبة مرتكبي الانتهاكات الدولية والجرائم الدولية.
