مستويات تقسيم الرقابة الإدارية
تعتبر المركزية في الرقابة الإدارية هي طريقة ووسيلة إدارة تؤدي إلى تراكم السلطة والسيادة في أيدي عدد محدود من الأفراد في المنظمة الإدارية أو الهيئة أو المؤسسة الإدارية. وهذا هو معنى المركزية في المنظمة الإدارية. وأما ما تعنيه على مستوى الإدارة العامة فهي (أسلوب نشاط الدولة الذي ينتج عنه تجميع الأمور الإدارية بين يدي الوزير وعماله، وعدم استقلالية الوحدة التنفيذية في اتخاذ القرارات الإدارية، حيث أن منطقة النشاط بعيدة عن الحكومة المركزية.
لذلك فإن الدولة ممثلة في الأجهزة الإدارية المركزية وفروعها خارج الحكومة المركزية، من خلال موظفيها المعينين، حيث تمارس الأنشطة وتقدم الخدمات لجميع المواطنين في جميع مناطق الدولة دون استثناء أي منطقة وبشكل سهل وبسيط. وجميع جوانب النشاط. في ممارسة هذه الوظائف، حيث يتم التحكم فيها وتوجيهها من قبل أعلى سلطة في التسلسل الهرمي التنفيذي. وينتج عن هذا أن تكون الأجهزة ذات المستوى الأدنى تابعة للأجهزة ذات المستوى الأعلى بطريقة تسلسلية على شكل هرم فالأقل مستوى يتبع الأعلى مستوى.
لذلك، يمكن القول أن المركزية الإدارية هي ميزة مركزية لديه صورة رسمية يسمح للشركات بتوسيع قواعد بيانات الملفات الخاصة بهم وسهولة تنسيق وتوحيد السياسات والممارسات عبر مختلف القطاعات التشغيل الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة تشكيل فريق تعاوني من متخذي القرار على مستوى الإدارة العليا لا قرارات متكررة إجراءات الدولة الرئيسية سهلة التحكم وفعالة. ويحقق النظام المركزي العديد من المزايا المهمة على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، منها ما يلي:
- تنفيذ وحدات النظام الإداري: بحيث التنفيذ قد يؤدي الى نظام الإدارة المركزية وإلى وجود وتأسيس سلطة تنفيذية قوية تساعدها على بسط نفوذها وبسط هيمنتها على جميع سكان الدولة وجميع أنحاء أراضيها. تؤدي النظم الإدارية المركزية إلى توحيد وتجانس الأنظمة الإدارية المطبقة من أجل تحقيق توحيد المصادر التي تنشأ منها هذه الأنظمة، حيث تسعى السلطات المركزية دائمًا إلى تطبيق توحيد وتجانس الأنظمة في جميع أنحاء التراب الوطني، مما يسمح للعمال بالتعرف عليها وسهولة التطبيق والتنفيذ وتحقيق الكفاءة الإدارية والإنتاجية العالية وتحقق المركزية الإدارية الكفاءة الإدارية والإنتاجية العالية؛ لأن الإدارات المركزية لديها أجهزة فنية متخصصة، يمكنها القيام بمهام إدارية ضخمة بتكلفة مالية معقولة وتحترم تنسيقها الأفقي والرأسي.
- اقتصاديات الإنفاق العام: لا شك أن المركزية الإدارية ستؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام اقتصادياً أو على الأقل توجيه الإنفاق بحيث يكون هناك اقتصاد، لأن الاقتصاد في الإنفاق العام يعتبر مكون خصب وذات أهمية عالية، من أجل تدريب الإداريين المتخصصين في مجالات النشاط الإداري، مما يؤدي الى التقليل من سوء الإدارة والعشوائية في القرارات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التنظيم الإداري المركزي إلى تقليل النفقات وتقليلها، خاصة إذا قررت السلطات المحلية إنفاقها بشكل مقتصد وإنفاقها على بعض البنود غير المنتجة أو غير الضرورية أو تنفيذ بعض المخصصات التي سبق تقديمها للمجالس المحلية، بدلاً من التنفيذ المصاحب للإنفاق.
- المساعدة في تعزيز تماسك الدول الناشئة: تعتبر المساعدة في تشجيع الترابط وتماسك الدول الناشئة مهمه للغاية، حيث تعتبر نقطة تحول من حيث تعزيز نفوذ السلطات المركزية وتطبيق القواعد القانونية بشكل موحد.
- عدم اللباقة والتحيز في اتخاذ قرارات معينة: تمنع المركزية الإدارية تحيز المجاملة وصنع القرار الإداري في نظام اللامركزية الإدارية من خلال الضغط الاجتماعي الناتج عن الانتخابات والاعتبارات العشائرية. وتفضل بعض الوحدات اللامركزية المصالح المحلية التي ترتبط بها بدلاً من الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، حيث تقوم المركزية على حقيقة أن السلطة تتركز في يد حكومة مركزية واحدة ولا يجوز الإضرار بالمصالح العامة للبلاد.
يضمن جعل عملية صنع القرار الإداري مركزية على مستوى إداري أعلى عددًا، وأقل من الأخطاء وتقليل المخاطر. وهي فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة العليا، حيث تؤدي المركزية الإدارية إلى تقليل ازدواجية الوظائف إلى الحد الأدنى. وبالإضافة الى توفر السلطات المركزية قدرات مالية وتقنية قوية، حيث إنه يحقق أشياء عظيمة لا تستطيع المؤسسات اللامركزية على اختلاف أنواعها ذات القدرات المحدودة. والعلاقة بين الإدارة المركزية وفروعها الإقليمية واضحة وبسيطة، حيث بشكل تدريجي ومنظم، يؤدي هذا الوضوح إلى توسيع وتوزيع المسؤوليات من أجل ضمان تجانس العمل عبر جميع الوحدات الإدارية.
