يرتكز معيار التمييز لفهم الضبط القضائي عن الضبط الإداري، معرفة أهداف التحقيقات الجنائية ومرتكبيها وهذه الوظيفة مكلف بها قانون الدولة، من أجل استهداف الهيئة القضائية والهيئة الإدارية بهدف الحفاظ على النظام العام. وللتفرق بين هذين النوعين من الضبط معرفة معايير التمييز فيما يلي:
معايير تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي
تتطلب محاولة التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي الى إيجاد معايير يمكن من خلاله التمييز بين المفهومين بشكل مفصل وموضح. ومعايير التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي هي على الشكل التالي:
أولاً: المعيار العضوي
متطلب هذا المعيار هو الاعتماد على السلطة لممارسة الرقابة الإدارية أو الرقابة القضائية. وأجهزة الرقابة الإدارية منصوص عليها بوضوح في القانون مثل رئيس الجمهورية والوالي ورئيس مجلس الشعب البلدي والوزير (الرقابة الإدارية الخاصة)، حيث أنه تم تفويض مهمة الرقابة القضائية أيضا إلى وكالات معينة كمسؤولين الدرك الوطني والشرطة، لذا فإن المعايير واضحة للغاية وتعتمد على الجهة المنوطة بتنفيذ الأنشطة.
ثانياً: المعايير الإرشادية
يعتبر صاحب هذا المعيار هو البروفيسور ديباش، الذي يميز الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية، حيث أن الضبط الإداري وُجد من أجل منع الإخلال بالنظام العام بينما الضبط القضائي وُجد من أجل العثور على الجرائم التي تخل بالنظام العام، حيث يتم تقديم مرتكبيها لعدالة السلطة القضائية المختصة. وقد تم انتقاد هذا المعيار ومن أهم الانتقادات أن أعمال الرقابة الإدارية هي أيضًا عقوبة متابعة لخرق أو تهديد النظام العام ومن ثم يمتد التفكير الوقائي ليشمل التفكير الرادع الذي نجده في الرقابة القضائية.
ثالثاً: معيار الموافقة (قضائي)
نشأ هذا المعيار من الاجتهاد القضائي الفرنسي. وعندما ظهر هذا المعيار في قضية السيد بود، أظهر مجموعة من العقبات العملية في التمييز بين المراقبة الإدارية والرقابة القضائية، حيث وضعه الضابط الذي أوقفه على الأرض، استناداً إلى أعمال الرقابة الإدارية، مما أدى الى مطالبة السيد بود بتعويض مجلس الدولة عن الضرر الذي لحق بالاعتقال وأصرت وكالة الضبط على أن الاعتقال له علاقة بالجريمة وأن عملها صدر عن جهاز الأمن العام ولا يحق لمجلس الدولة النظر في عملية الرقابة القضائية.
