من هم المعرضون لخطر الاختفاء القسري في القانون الدولي:
على الصعيد العالمي، فإن معظم ضحايا الاختفاء القسري هم من الرجال. ومع ذلك، غالبًا ما تبذل النساء قصارى جهدهن لمعرفة ما حدث مما يعرضهن لخطر الترهيب والقمع والعنف. وعلاوة على ذلك، فإن الشخص المفقود هو عادة رب الأسرة، وهو وحده القادر على إدارة الأسرة. والأسوأ من ذلك في قوانين بعض البلدان هو أن هذه القوانين لا تسمح بمنح الرجل المفقود على معاش تقاعدي أو دعم آخر بدون شهادة وفاة.
ومن المرجح أن يتعرض المختفين للعنف والتعذيب؛ لأنهم لا يتمتعون بحماية القانون الدولي العام على الإطلاق ولا يمكن للضحايا الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية، ممّا يضعهم في موقف مروع ويجعلهم غير قادرين تمامًا على الدفاع عن أنفسهم. وضحايا الاختفاء القسري هم أيضا أكثر عرضة للمعاناة من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، مثل العنف بكل أنواعه أو حتى القتل.
ويعاني أهل وأقارب وأصدقاء المفقود من ضائقة نفسية بطيئة، فَهُم لا يعرفون ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، أو لا يعرفون أين أو كيف تم احتجازه أو كيف معاملتهم له. والبحث عن حقيقة ذلك يُعرّض العائلة بأكملها لخطر كبير؛ لأنهم لا يعرفون ما إذا كان أقاربهم سيعودون إلى منازلهم حيث أنّ عائلات المفقودين غالبًا ما يعيشون في ألم الانتظار. وفي عام 2010 دخلت المعاهدة الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، حيث تقوم المعاهدة إلى الحد من حصول هذه الجريمة، وضمان عدالة الضحايا.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان وأُسر الأشخاص المختفين والشهود الأساسيين هم أهداف محددة للاختفاء القسري، حيث إن أسرة وأقارب المفقود يعانون من اضطرابات نفسية، ولا يُعرف ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو أمهم أو والدهم على قيد الحياة، ولا يعرفون أين مكان احتجازه أو كيفية معاملته من الوقائع قد يعرض للخطر الأسرة بأكملها. ولا يقتصر الاختفاء القسري على دول أو مناطق معينة، بل ينتشر الاختفاء القسري في العديد من دول العالم، وخاصة البلدان غير الديمقراطية التي تستخدم طرق لترويع وتهديد المعارضين.
