تعتبر نظرية الضرورة في القانون الإداري نظرية رئيسية، حيث أنها تقوم بدور فعّال في الهيئات القضائية والمراكز المتعلقة بقيام أمور أعمال المحاماة، وفيما يلي شرح مبسط لنظرية الضرورة في القانون الإداري:
نظرية الضرورة في القانون الإداري
أصبحت نظرية الضرورة في القانون الإداري إحدى النظريات الأساسية التي تقوم على تطبيق دور مهم في المراكز الرئيسية لمهنة المحاماة لأهميتها في كل من العلم والممارسة. وقد يؤثر المجتمع في حالات الطوارئ الخاصة على الدولة ويهدد الكيانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد؛ لأنه لا يمكن تنفيذ النظرية إلا في ظل هذه الظروف. وأهم ما ورد ذكره أنها نظرية تدافع عن سلوك الجهات الإدارية عندما تمارس صلاحياتها في الحالات الطارئة والخاصة حتى لا نواجه حالة اختلاط السلطة وانتهاك التوازن بين الاثنين.
تتبنى السلطة التشريعية والسلطة الإدارية في الدول القانونية والدول الديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات، لكن هذه النظرية تلعب دورًا كبيراً في تحقيق الحقوق؛ لأن الممارسات الإدارية والسلوكيات المشروعة والمسموح بها قانونًا لن تؤدي حتماً إلى إجحاف أولئك الذين تم تعاملهم بشكل غير عادل. وفي هذه الحالة، يتم تطبيق إجراءات قانون الإدارة.
بالرجوع الى مبدأ الشرعية، يجب على الدائرة الإدارية الالتزام بالقواعد القانونية تحت أي ظرف من الظروف ولكن على الرغم من أن هذا المفهوم صالح في ظل الأزمنة والظروف الطبيعية، إلا أنه من الصعب الاستمرار في أوقات الأزمات بسبب التزام الدائرة الإدارية. ويعرّض مفهوم الشرعية المطلقة سلامة أمن البلاد لمخاطر جسيمة.
لكن في الظروف الضرورية أو الخاصة التي تتطلب تحركاً سريعاً، يحق للدولة الخروج عن قواعد القانون، فيسعى لتوسيع قدرات العاملين فيها، حتى لو انحرفت هذه القدرات الجديدة عن الضوابط القائمة على القانون؛ لأن الشرعية يجب أن تتسع لتلائم الظروف الخاصة، من حيث الحرية بشكل يمكّن السلطة التنفيذية من التصرف وبهذه الطريقة يمنحها بعض الصلاحيات الخاصة، رغم أنها تتعارض مع قواعد الشرعية العادية، لكنها لا تزال توجد شؤون قانونية وتشريعية في إطار ما يمكن أن نطلق عليه “الشرعية الخاصة”؛ لأن أمن الشعب والوطن هو القانون الأعلى الذي يجب أن يتجاوز كل القوانين الوضعية.
