نفاذ القرارات الإداري وسريان القرارات الإدارية
يعُتبر تنفيذ انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد أن يتم اتخاذ قرار إداري من قبل الوكالة الإدارية المختصة واستيفاء شروط صلاحيته القانونية، يصبح ساري المفعول بالنسبة للوكالة الإدارية. ولكن ليس لها أي أثر قانوني ولا تنطبق على الأفراد ما لم يدركوها بإحدى الطرق التي يعرّف بها القانون هذه المعرفة وهي ثلاثة:
1- الإعلان
يستخدم لتنظيم القرارات الإدارية، حيث يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية أو في الصحف الخاصة أو تنشر في أماكن معينة من المدينة أو تنشر بطرق أخرى على النحو المنصوص عليه في القانون.
بالمقابل نصت اللائحة العامة على أن فاعلية هذه القرارات لا تبدأ من تاريخ العلم وهذه المعرفة لا تأتي فقط من تاريخ النشر، بل إن عناصر هذه القرارات والشروط الشاملة للمحتوى بشكل واضح حتى يتمكن أصحاب المصلحة من عرض جميع التفاصيل الخاصة بهم. ويرجى ملاحظة أن إصدار الشهادة يعتمد على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.
2- النشر
هذا قرار إداري للفرد؛ لأنه يتم إخبار الفرد بمضمون القرار الإداري الشخصي الصادر ضده، أو المحتوى الذي تتناوله الدائرة الإدارية. والفرضية أن هذا الإعلان يحتوي على عناصر قرار إداري ومحتوى الإعلان صحيح ويمكنك فهم محتوى القرار بالكامل وأسبابه. وإذا كان بحاجة إلى شرح الأسباب يجعل أصحاب المصلحة على دراية كافية تحديد موقفهم من هذا.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الدائرة الإدارية إخطار الأطراف ذات الصلة بالقرارات الإدارية الفردية من خلال أي وسيلة إعلانية وما لم ينص على خلاف ذلك في الطريقة المحددة، يجب على الدائرة الإدارية الالتزام بهذه الطريقة. ويمكن أن يتم الإعلان من خلال التقارير أو الرسائل أو غيرهم من الموظفين الإداريين أو من خلال نقل القرارات الإدارية إلى الموظفين المعنيين ولكن الافتراض هو أنه يجب عليهم الحصول على إيصال أو إرجاع إذا تم الإعلان للموظفين المتفرغين فسيتم تقديم مكان الإقامة الفعلي أو مكان الإقامة المختار للشخص باعتباره الشخص.
3- العلم اليقيني
ويقصد بها معرفة القرار الإداري بطريقة معينة ومن خلال الإدارة للوصول إلى المعرفة عن الفرد. ويمكن تطبيق هذه المعرفة في القرارات الإدارية وتحل محل الإعلانات أو الإخطارات المصرية. على الرغم من أن هذا الموضوع يقتصر على القرارات السورية الفردية، إلا أن هذه المعرفة نهائية وتتيح للشخص المعني أن يكون على دراية كاملة بمضمون القرار والمعلومات التفصيلية التي يجب معرفتها من القرار الإداري لتحديد وضعه القانوني. وفي هذه الحالة، بعض المعرفة هي حالة الإخطار.
