يُعتبر الضبط الإداري عملية رقابية إدارية تقوم بعملها من أجل حماية النظام العام، هناك العديد من الأساليب التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام وتحقيق أهدافه، هناك عدة وسائل للضبط الإداري وهي موضحة بالشكل التالي:
وسائل الضبط الإداري
يتم تقسيم هذه الوسائل بشكل أساسي إلى وسائل قانونية ووسائل مادية أخرى ويتم شرحها بشكل منفصل كما هو موضح على النحو التالي:
1- الوسائل القانونية
القرارات التنظيمية
يعني اتخاذ القرار ضمن وسائل ذات الصلة بتنظيم الرقابة الإدارية ويعني مجموعة من القرارات واللوائح الصادرة عن الجهات الإدارية؛ لأن هذه القرارات تهدف إلى حماية النظام العام وعناصره المختلفة بوضع قواعد عامة ومجردة ولا يمكن لقوانين الرقابة أن تكون مفصلاً فالأنشطة والحقوق والحريات الخاصة التي يتم التحكم فيها مستقلة عن القوانين العامة للدولة. وهذه الأنظمة ملزمة بسلسلة من الشروط الأساسية. وفي الحالة نفسها يجب أن تطبق مبادئ العدل والمساواة بين الناس في تطبيقه.
وتجدر الإشارة إلى أن محتويات هذه اللوائح تختلف باختلاف القيود المفروضة على الحرية والحقوق وأهمها:
- أحكام مصممة للنص على التزامات إجرائية محددة في ممارسة الأنشطة مثل: إرشاد الصناعة تتخذ الوحدة كافة الإجراءات لتقليل استخدام المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون.
- تحديد اللوائح التي تحظر تنفيذ أنشطة معينة، على سبيل المثال يصدر رئيس بلدية المدينة قرارًا تنظيميًا يمنع الشاحنات التي يزيد وزنها عن وزن معين من الدخول إلى شوارع حكومة المدينة خلال فترة زمنية معينة.
- اللوائح المتعلقة بمتطلبات الحصول على التصاريح وممارسة أنشطة محددة، مثل فرض تراخيص الصيد أو منح رخص القيادة. وإخطار أنظمة السلطة المسيطرة لأداء واجبات الحفاظ على النظام العام، مثل التصريح بتطوير الفئة الرابعة من المرافق.
القرارات الفردية
هذه القرارات تصدر من هيئات الضبط الإداري، وتخص شخصاً محدداً، أو عدة أشخاص، لغاية الحفاظ على النظام العام في الدولة، وتتضمن هذه القرارات على مجموعة بنود، ومن هذه البنود ما يلي:
- توجيه أمر بالقيام بعمل معين، أو النهي عن القيام به، مثل: عدم السماح بقيام مظاهرات أو تجمعات.
- إصدار أمر بإسقاط مبنى مُعرّض للانهيار.
- الأمر بمنع عرض برنامج معين أو منح رخصة متعلقة به، شريطة أن يمارس النشاط وفق ضوابط معينه، مثل: إصدار ترخيص بامتلاك سلاح ناري، أو رخصة تتعلق بتنفيذ مشروع ما.
القرارات الإدارية
وهي إجراءات مؤقتة ووقائية تصدرها إدارة الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام، حيث يكون ذلك بإلزام الأفراد بقواعد وأحكام القانون والفرق بينها وبين العقوبات الجزائية هو أنهم لا يخضعون لضمانات إجرائية، مثل: الوجاهة والدفاع، لأنهم مؤقتون وليسوا نهائيين. وتوجد القرارات الإدارية على شكلين هما كالتالي:
- العقوبات المالية: بما في ذلك المصادر المالية أو المادية القيّمة، مثل مصادرة المخدرات.
- عقوبات غير اقتصادية: على سبيل المثال: إلغاء رخصة القيادة أو رخصة البناء أو تعليق الأنشطة أو الحظر المؤقت على نشر الصحف.
2- الوسائل المادية
سلسلة من المهام الرئيسية التي يؤديها قسم التنظيم الإداري من أجل حماية النظام العام وتحقيق الرقابة الإدارية الخاصة، هذه الوسائل هي إنفاذ الأوامر والقوانين ولا تتطلب إذنًا قانونيًا أو إذنًا من الأجهزة القضائية وتتطلب قانونيًا النصوص في الظروف الضرورية والخاصة لذا فيجوز لهذه الوسائل القيام بذلك، إذا لم يمتثل الفرد للقرار التنظيمي أو الفردي الصادر عن سلطة الرقابة الإدارية، فيتم اتخاذ هذا الإجراء.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الإدارية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع المسؤوليات لاستخدامها طريقة التدخل الإجباري، لذلك يجب البحث عن دقة قصوى ويجب مراعاة الشروط الموضوعة للطريقة وأهم الشروط مذكورة فيما يلي:
- التدخل الإلزامي: فقط عند الضرورة، على سبيل المثال، إذا كان هناك خطر كبير على نظام السلامة العامة.
- التدخل القسري: في الحالات التي لا تستطيع فيها الوسائل القانونية العادية تجنب مخاطر التهديد، فإن الطريقة الوحيدة لمنع مثل هذه الأخطار هي التدخل القسري.
- التدخل الإجباري: الغرض الأساسي من التدخل الإجباري هو حماية النظام العام وتحقيق كافة مصالحه. فالتدخل الإجباري هو فقط لتجنب المخاطر، دون التضحية بالمصالح الشخصية من أجل المصلحة المشتركة، يتم أخذ كل من الضرورة والحاجة في الاعتبار. والأطراف المعنية فقط هي التي ستتدخل بشكل قسري ويتم إعدامها من قبل المسؤولين المختصين.
