أسباب سوء فهم التحول الإنمائي في التنمية الاقتصادية عند بنيامين هجنز

أسباب سوء فهم التحول الإنمائي في التنمية الاقتصادية في علم الاجتماع عند بنيامين هجنز:

1- ﻷن قضية التنمية المجتمعة لا تمثل مشكلة اقتصادية أو تكنولوجية فحسب، وإلا كان الأمر أسهل من خلال تدبير مصادر التمويل ونقل نماذج تكنولوجية واقتصادية جاهزة، والواقع أن مواجهة مشكلات التخلف داخل النسق الاجتماعي الثقافي بأبعاده التاريخية المتميزة لا تتمثل في إعادة صياغة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية فحسب.

ولا تتمثل في البحث عن ميكانزمات التوافق الاقتصادي الصورية، ولكنها تتطلب التخطيط الواعي لعملية الانتقال من نسق اجتماعي يعكس شكلاً من أشكال التنظيم الاقتصادي والثقافي والعقائدي والاجتماعي والتاريخي، إلى شكل آخر يعكس شكلاً مختلفاً من أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي يوصف بأنه أكثر تقدماً استناداً إلى معايير محددة، بعضها متفق عليها بين الدول وبعضها يعكس الاختلاف الأيديولوجي.

2- على الرغم من الدراسات الكثيرة حول الجوانب الاجتماعية والثقافية للتنمية الاقتصادية، فما زال التراث العلمي لم يوفق على تعبير برت هوزلتز، حتى الآن في ابراز والاتفاق على نظرية توضح العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي.

ويلاحظ هوزلتز أنه لا يمكن التوصل إلى نظرية محل اتفاق بين الدارسين حول هذه القضية، وغاية ما يمكن الوصول إليه في ظل المراحل الحالية من المستوى النظرية والمنهجي للعلوم الاجتماعية، وفي ظل التباينات الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمجتمعات، هو أن نضع نماذج لأنماط التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الحديث في إطار النسق الاجتماعي الثقافي لمجتمعات محددة.

ويؤكد هوزلتز أن محاولة وضع نظرية عامة في العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتحول الاقتصادي سوف توقعنا في نفس المتاهات التي وقع أولئك الذين حاولوا صياغة نظرية عامة في التاريخ.

3- إن تنمية المجتمعات لا يمكن أن تتحقق من خلال العامل الاقتصادي وحده أو من خلال القوة والفرض وحدها أو من خلال الحكمة والتأمل الطوبائي وحدهما أو من خلال الجهود السياسية وحدها، ولكنها تتحقق من خلال التخطيط لاستحداث ثقافة كلية على حد تعبير ألفن جولدنز، وهنا يجب أن نشير إلى تحفظ واجب وهو أن هذا ليس معناه إحداث تحولات جذرية في كل المكونات الثقافية والمجتمعية كضرورة ﻹحداث وتحريك التنمية، فقد تحدث التنمية من خلال التركيز على أبعاد ثقافية قائمة وابرازها وتنقيتها مما يعلق بها من مفاهيم خاطئة.

4- يخطىء من يتصور أن المفهوم الاقتصادي للتنمية يتضمن بالضرورة مفاهيم ومعاني أخلاقية مثل بونسيون، فقد تكون التنمية الاقتصادية مدعمة للظلم والتفاوت الاجتماعي كما حدث خلال مسيرة تجربة التنمية الرأسمالية في أوربا خلال القرن التاسع عشر.

وخلاصة هذا إلى أن التنمية لها جوانب تخصصية نوعية متعددة ومتساندة فهناك التنمية الاقتصادية والتنمية التربوية والتنمية الإدارية والتنمية السياسية والتنمية الصحية والتنمية العمرانية، ويمكن لمفهوم التنمية الاجتماعية أن يستوعب هذا الاتجاه الشمولي ويحقق التكامل بين هذه التنميات النوعية، فالتنمية اجتماعية في أساليبها ووسائلها وأهدافها.

تصنيف التنمية عند بنيامين هجنز في علم الاجتماع:

يذهب بعض الاقتصاديين مثل بنيامين هيجنز، وبعض علماء الاجتماع  إلى مفهوم التنمية الاقتصادية يستوعب بالضرورة جميع الجوانب الاجتماعية، وإذا كان بونسيون يصنف التنمية إلى ثلاثة أقسام، التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

إلا أنه يعود ويؤكد أن التنمية الاقتصادية يستوعب التوعين الأول والثاني معاً، فالتنمية الاقتصادية هي المدخل لإنتاج السلع والخدمات ورفع الدخل القومي والفردي، وهي التي تؤدي إلى إيجاد جماعات وبناءات اجتماعية جديدة وإيجاد وظائف جديدة ونظم مستحدثة للقيم والأدوار والمراكز والمعايير والمفاهيم والعلاقات على أساس من الرشد.

وهو يؤكد أن التنمية الاقتصادية تتضمن مفهوماً أخلاقياً بوصفها تستهدف تحقيق الخير للجميع، ويؤكد بنيامين هجنز على ثلاثة توجهات اجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية وهي:

التوجهات الاجتماعية التي ترتبط بالتنمية الاقتصادية عند بنيامين هجنز:

1- الاتجاهات المتعلقة بالعملية الرأسية والأفقية.

2- الاتجاهات المتعلقة بالمثالية والتجريبية.

3- الاتجاهات المتعلقة بالعقلانية الوظيفية.

وفي مقابل هذا الاتجاه الاقتصادي نجد أن هناك اتجاهاً ثنائياً للتصنيف حيث يحصر التنمية الاقتصادية في مجالات الإنتاج المادي الزراعي والصناعي، بأشكال الصناعة المختلفة، وتحقيق الارتفاع المستمر والمضطرد في الدخل القومي وبالتالي في الدخل الفردي وهذا يفترض إرساء قواء البنية الأساسية وتدبير أساليب التمويل والإدارة والتنظيم والتخطيط، أما التنمية الاجتماعية فيحصرونها في مجالات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ويبرز هذا الاتجاه بصورة خاصة في كتابات الأمم المتحدة كما يبرز في تصنيفات خطط الكثير من الدول النامية.

فالثنائية التصنيفية ليس لها ما يبرزها خاصة بعد أن ثبت أن التنمية في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة، أصبحت تحقق أعلى نسبة استثمار بالمعايير الاقتصادية بالمقارنة بالاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة.