أهمية وأهداف التعداد السكاني:
تكمن أهمية التعداد السكاني الذي يعتبر بكونه صورة متكاملة للمجتمع في وقت معين ضمن تغييرات عديدة ومتعددة ومستمرة لا يمكن تحديدها من خلال طرق جمع البيانات الأخرى، ويوفر التعداد السكاني قاعدة بيانات مناسبة لمقارنات وإسقاطات البيانات الديموغرافية وكذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
يختلف التعداد السكاني الشامل عن الطرق الإحصائية الأخرى بالطرق التالية:
- يوفر بيانات شاملة ومفصلة عن جميع السكان بالإضافة إلى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بأدنى مستوى إداري أو جغرافي والمعدلات والمؤشرات ذات الصلة (معدلات النمو السكاني، التركيبة العمرية والجنسية، السمات التعليمية، القوى العاملة القطرية وغير القطرية).
- يوفر البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم الوضع السكاني في قطر خلال فترة التعداد السكاني، وكذلك رصد التغيرات الديموغرافية وغيرها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية التي تحدث خلال نفس الفترة في التقسيمات الإدارية المختلفة.
- يوفر بيانات عن عدد الوافدين وتوزيعهم وخصائصهم في قطر، وخاصة العمالة الوافدة، بدرجة عالية من الدقة، بدلاً من الاعتماد على التقديرات.
- يوفر قاعدة بيانات يتم بناء عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة.
- يوفر قاعدة بيانات ضرورية لدراسة ظواهر اجتماعية معينة.
- توفير البيانات الأساسية لجميع القطاعات في الدولة (التعليم، الصحة، السكان) بهدف المساهمة في صياغة ومتابعة وتقييم الخطط المتعلقة بتقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع القطري.
- توفير الأطر اللازمة لاستخلاص العينات للبحث الميداني الذي سيتم إجراؤه في المستقبل.
- لتوفير بيانات عن الوحدات السكنية بالإضافة إلى مرافقها وميزاتها المتعلقة بظروف المعيشة، والبيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكان واضحة المعالم تهدف إلى ضمان الازدهار للمواطنين، وكذلك مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى علاقتهم بها، الخدمات العامة.
- توفير إطار شامل وحديث للمباني والمنازل والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة، مثل هذا الإطار ضروري لتصميم واستخدام العينات لإجراء المسوحات المنزلية المختلفة، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على القياس الدقيق لمختلف الظواهر التي سيتم التحقيق فيها مثل الخصوبة والوفيات والهجرة، والتي تستخدم كأساس لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات السكان بعد التعداد السكاني.
- تقديم صورة دقيقة عن حالة ومميزات المنازل بغرض المساعدة في رسم خطة الإسكان والبناء للمستقبل.
- توفير بيانات عن سمات مباني القطاع العام والقطاع الخاص وحالة المهنة لتحديد الاحتياجات المختلفة في المستقبل.
- تحديد أوضاع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة حسب الجنسية.
