تاريخ النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة

النظام المالي في دولة الإمارات العربية:

لم تكن دولة الإمارات العربية حتى عام 1973 تملك عملة موحدة، حيث كانت في ذلك الوقت تتعامل لفترة طويلة مع العملة الروبية الهندية، فقد حلت مكانها في عام 1959 عملة غالف روبيي الهندية، وبعد عملية تعميم الروبية الذي تم في عام 1966 أصبح التعامل في أبو ظبي يتم بالدينار البحراني، أما في دبي وباقي مناطق دولة الإمارات فأصبح التعامل يتم بعملة الريال القطري.

ففي دولة الإمارات العربية وتحقيقاً للأهمية التاريخية للنظام المالي، تم في عام 1973 إصدار عملة خاصة بالدولة، وهي الدرهم الذي يتم التعامل به في الوقت الحالي، بحيث ينقسم الدرهم إلى عدد من الأجزاء كان منها المائة فلس، فقد أقر البنك النقدي الدولي في عام 1974 أنّ المقدار الذهبي للدرهم الواحد يساوي 186621,0 غراماً من الذهب الصافي وسعره بالنسبة للدولار هو: كل دولار يساوي 3,947 درهماً، وفي عام 1978 أصبح الدولار الواحد يساوي 3,876 درهماً.

الأهمية التاريخية لعملة دولة الإمارات العربية:

في ذلك الوقت تم عملية إصدار العملة في دولة الإمارات العربية تحت إشراف الهيئة المالية في البلاد، بحيث تم إدخال وإخراج الدرهم والعمليات المالية من البلاد المجاورة، ويوجد تحت تصرف تلك الهيئة المالية مبلغ احتياطي كبير من العملة الصعبة، مما ساعدها على الحفاظ على سعر الدرهم بشكل مستقر في ذلك الوقت من حيث المكانة والدعم في السوق العالمي.

وفي ذلك الوقت تم عقد العديد من الاتفاقيات مع عدد من المنظمات المالية الأجنبية؛ لتقوم بعملية إصدار سندات بالدرهم، وقد قام كل من البنك الفنلندي والنمساوي والسويدي والمنظمات المالية الإسبانية بإصدار مثل هذه السندات أيضاً، وفي عام 1976 تم إصدار سندات بالدرهم قُدرت بقيمة 100 مليون درهم، وفي العام نفسه تم إصدار دفعة أُخرى من السندات بقيمة 100 دولار الكومباني، وفي عام 1976 بلغ مجموع ما تم إصداره في 12 بطاقة للسندات بالدرهم.

وليتم عملية تأسيس اعتمادات للدول المستهلكة للنفط قامت دولة الإمارات العربية في عام 1974 بتقديم قرض للبنك الدولي للبناء والتنمية، فقد ذكر بناء على المصادر التاريخية أنّ قيمة ذلك القرض قُدر في 300 مليون درهم أي ما يساوي 76 مليون دولار بفائدة سنوية قدرها 8 %، بحيث يتم عملية تسيد ذلك القرض بعملة الدرهم ابتداء من عام 1980 إلى 1989.

لقد قامت حكومة أبو ظبي بتملك سندات من البنك الدولي للبناء والتنمية، قُدرت بحوالي 400 مليون درهم، وبسبب التضخم النقدي الزائد والذي وصل في عام 1976 إلى 35% قامت اللجنة المالية في عام 1977 ببيع 200 ملیون دولار في السوق المحلي، مما أدى ذلك إلى تحقيق دوراً هاماً في تثبیت موقع الدرهم في الأسواق المحلية والعالمية.

فبداية من عام 1973 وحتى عام 1977 تضاعف حجم النقد المتوافر في سوق التعامل بحوالي 6 مرات، بحيث وصل إلى 1,138 مليون درهم، وذلك نلاحظه من خلال التطور الاقتصادي للدولة والنمو المتسارع لعوائد النفط، بالإضافة إلى زيادة دخل جزء من السكان وبالتالي أدى إلى زيادة القدرة الشرائية لديهم.

وبخصوص ذلك الشأن يجب علينا الإشارة إلى أنّ المعطيات التي ذكرناها في السابق لا تمنح صورة دقيقة وواضحة عن دخل دولة الإمارات العربية من النفط، فالشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد تحول بشكل مباشر بما يقدر بحوالي 7% من عائدات النفط لصالح حكام دولة الإمارات العربية.

وعندما نقوم بذكر بنية احتياطي الذهب والعملة الصعبة للبلاد، فإنّ ما يجب الإشارة إليه إنّ الزيادة في احتياطي الذهب والعملة الصعبة تتصاحب بشكل مباشر مع زيادة أكثر توتراً لتراكم العملة الصعبة، وفي نفس الوقت نری أنّ تراكم الاحتياطي من الذهب ينمو بشكل بطيء جداً.

إنّ الأسواق الرسمية المختصة في شراء العملات الذهبية لم تكن تمتلك أي قدرة في ذلك الوقت على شراء الذهب بالسعر الرسمي، فقد كان يتم شراء الذهب الضروري لمد احتياطي الدولة منه في السوق الحرة، حيث يزيد سعره 3 مرات عن السعر الرسمي.

إدارة الاستثمار العامة في أبو ظبي:

في عام 1976 تم إنشاء إدارة مختصة بالاستثمارات في منطقة أبو ظبي، وبناء على ما تم ذكره في المصادر التاريخية، إنّ احتياط تلك الإدارة بلغ في منتصف عام 1977 بحوالي 4,5 مليار دولار، منهم 2 مليار دولار تم توظيفها في بنوك الدول الأخرى، أو كانت موجودة کسيولة نقدية بالعملة الصعبة.

أيضاً 2,5 مليار دولار تم توظيفها في الخارج على شكل قروض أو دیون أو شراء مستندات وأسهم في الشركات الصناعية، والمهمة الأساسية التي تقوم بها هذه المؤسسة هي استثمار دخل البلاد في الأسواق النقدية العالمية.