الاتجاهات الحديثة في الرعاية الاجتماعية لعمال الصناعة في ظل الخصخصة

الاتجاهات الحديثة في الرعاية الاجتماعية لعمال الصناعة في ظل الخصخصة:

تغطي الخصخصة مجموعة واسعة من الأساليب و الخدمات برامج الرعاية الاجتماعية، وتشير الخصخصة إلى توفير التمويل العام للخدمات والأنشطة من قبل الكيانات غير الحكومية، وتختلف استراتيجيات الخصخصة السابقة في إحداث تغيير أكبر في بيئة الخصخصة الحالية في مجال الخدمات الاجتماعية والبشرية هو إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لإدارة أنظمة ممولة من القطاع العام.

استراتيجات الخصخصة في الرعاية الاجتماعية:

لكي تنجح في المستقبل يجب على الحكومة، مثل القطاع الخاص أن تعتمد أساليب الحداثة واستخدام مقاييس أداء البرنامج ذو المغزى، وزيادة القوى العاملة والحوافز والمرونة دون التضحية بالمساءلة، وتوفير الفرص بشكل إنساني وتسخير أجهزة الكمبيوتر وغيرها من التقنيات لتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية.

الاهتمام الحديث بخصخصة الخدمات الاجتماعية العامة يحفزه كل من التوسع والانكماش من البرامج الممولة في القطاع العام، وانخفاض التمويل للتوظيف والتدريب وكان هذا أحد الدوافع لإعادة تصميم نظام تطوير القوى العاملة، والذي يتضمن التفكير الجديد في طرق تقديم الخدمات الاجتماعية، فإن قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية يزيد من المسؤولية ويتعين على الولايات إعادة تصميم أنظمة الرفاهية الخاصة بها، وتوفير المزيد من التمويل لكل من دعم الدخل والبرامج التي تعزز التوظيف.

إن الظهور الأخير للشركات الخاصة الكبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية قد  آثار العديد من المخاوف بشأن مدى ملاءمة هذه الدرجة من الخصخصة، والنهج التقليدي للتعاقد مع الخدمات الاجتماعية وهناك ترتيبات غير تنافسية مع المنظمات غير الهادفة للربح، وزيادة التركيز على المنافسة وتعاقد الأداء لتقديم الخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع مبادرات القطاع الخاص التي تركز على الكفاءة.

وتكتسب جهودهم زخماً جديداً وتقديم المشورة الفنية وإرشادات للشركات والمسؤولين الحكوميين حول كيفية تطوير المشاريع التجارية والفعالة وشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى إصلاح الرعاية الاجتماعية في المراكز المهينة المسؤولة.

أبعاد الخصخصة في الرعاية الاجتماعية:

• منافسة السوق:

ليس من واجب الحكومة تقديم الخدمات، ولكن التأكد من أنها المقدمة إن تصورهم لحكومة معاد اختراعها سيتضمن خيارات خدمة أوسع بما في ذلك استخدام عملية تنافسية لاختيار مقدمي الخدمات العامة، المنافسة لن تحل كل ما لدينا من مشاكل لكن ربما حمل المفتاح الذي سيفتح الجمود البيروقراطي الذي يعيق الكثير من أوتار الوكالات العامة من خلال تشجيع الابتكار والمرونة والكفاءة والأداء.

وهذا يعني الانتهاء التقليد القائل بأن بعض الهيئات العامة هي مقدمة للخدمات والوكالات العامة يجب أن تنافس ضد بعضها البعض وضد مقدمي الخدمات غير راغبين في الربح، ويمكن إدخال المنافسة من خلال إنشاء صناديق الامتياز التي تقدم خدمات إدارية معينة.

• الأدوار القطاعية:

تتعلق بالأنشطة أو الوظائف المؤدية من قبل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، بغض النظر عما إذا كانت الأموال يتم تبادلها بالفعل وبغض النظر عما إذا كان هناك عقد أو اتفاق رسمي، وتشير الخصخصة إلى قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية لغة قوية من شأنها أن تشجع المنظمات القائمة على المجتمع والقائمة على مقدمي الخدمات الرسميين.

ويفترض أن تكون مع العقود الحكومية، ولكن التركيز الأساسي لإصلاح الرعاية الاجتماعية على مسؤولية الفرد والأسرة هو أن المجتمع غير الرسمي والجمعيات الخيرية والجيران هم مصدر مهم لدعم الأشخاص في أوقات بحاجة إلى الدعم.

عوامل الخصخصة في الرعاية الاجتماعية:

• الاستياء من أداء القطاع العام، والرغبة في مزيد من المرونة مثل (الموظفين، العمليات والابتكارات) والرغبة في خفض التكاليف، والرغبة في تمكين وسطاء الخدمة مثل (المنظمات المجتمعية).

• اكتساب مهارات خاصة أو تدريب الموظفين لفترات قصيرة من الزمن، لتلبية المطالب التي تتجاوز قدرة الحكومة الحالية، وتقليل التكاليف لتحسين جودة الخدمة، وتزويد العملاء بمزيد من الخيارات لمقدمي الخدمة ومستويات الخدمة.

مخاطر الخصخصة في الرعاية الاجتماعية:

تم التعبير عنها في مجال الخدمات الاجتماعية بشكل أساسي بجودة الخدمة وتأثيرها على القطاع العام والوظائف، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية، هناك مخاطر من أن يؤدي دافع الربح للشركات الخاصة انخفاض في الخدمات والميل في خدمة أولئك الذين يتم تقديمهم بسهولة أكبر مشكلة الآثار السلبية غير المقصودة على الأفراد، وخاصة إذا الدفع على أساس تكلفة ثابتة لكل عميل، كلما كان العميل أكثر ضعفاً زادت المشاركة على سبيل مثال (المستشفيات، السجون، رعاية الأطفال).

أقوى معارضة للخصخصة تأتي من الموظفين العموميين والنقابات التي تمثل الجمهور ونابعة بشكل أساسي من الخوف من فقدان وظائف القطاع العام، احتمال هائل تسريح الموظفين الحكوميين هو أحد الحواجز التي تمنع الحكومات من الانتقال إلى مزيد من الوضع التحفيزي فيما يتعلق بالخصخصة، ويمكن أن يعزى الانخفاض في التمثيل النقابي إلى تقليص الحكومة ولا سيما إغلاق القواعد والتخفيضات في وزارات الدفاع.

إمكانيات الخصخصة في الرعاية الاجتماعية:

الأعمال الخاصة تفعل بعض الأشياء أفضل من الحكومة، ولكن الحكومة تفعل بعض الأشياء بشكل أفضل من الأعمال الخاصة أيضاً، القطاع العام في الحكومة يميل إلى أن يكون أفضل في إدارة السياسات، والتنظيم، وضمان العدالة، ومنع التمييز أو الاستغلال، وضمان استمرارية واستقرار الخدمات الاجنماعية، وضمان التماسك الاجتماعي.

وتميل الأعمال إلى أن يكون أفضل في أداء المهام الاقتصادية، الابتكار، تكرار التجارب الناجحة، والتكيف السريع وأداء المهام المعقدة أو الفنية، ويميل القطاع غير الربحي إلى أن يكون الأفضل في أداء المهام التي تتطلب تدريجاً ضئيلاً ويتطلب التعاطف الالتزام تجاه الأفراد، ويتطلب ثقة واسعة من  العملاء، ويحتاج إلى تدريب عملي وتنطوي على تطبيق القواعد الأخلاقية للمسؤولية الفردية للسلوك.

يتم تشجيع الخصخصة في إعادة اختراع الحكومة، ولكن الحكومة مسؤولة عن ضمان فعالية الخدمات العامة في تسليم الخدمات للجمهور، وصناع القرار العام بحاجة للنظر في قدرة طويلة الأجل للجهات الحكومية للرصد وتكاليف المراقبة، وإنهم بحاجة إلى طريقة موضوعية لتعيين معايير المتطلبات في المشاريع الاجتماعية.

نتائج الخصخصة في الرعاية الاجتماعية:

وسيلة لجلب مزايا المنافسة والمرونة في تقديم الخدمات العامة، وتشمل هذه المزايا كفاءة أكبر وزيادة الاستجابة لاحتياجات العملاء وتشجيع الابتكار هذه المزايا أكثر صعوبة ولكنها ليست مستحيلة في تحقيقها، الحكومة بسبب القيود المفروضة على تعيين الموظفين العموميين وقضايا الميزانية المتعلقة برأس المال والنفقات بطابعها العام ، غالباً ما يعرضهم لمزيد من التدخل الخارجي وهذا ما يفرض عليهم تحديات أكبر في محاولة الأداء بكفاءة وفعالية.

لتحقيق الفوائد المحتملة للخصخصة، ستحتاج الهيئات العامة إلى تحديد أدوارها بوضوح وتحديد التكاليف المناسبة، وتطوير معايير الأداء التي تتناسب مع العميل، وستحتاج الهيئات العامة إلى النظر في قدرتها على هيكلة ورصد مبادرات الخصخصة من أجل ضمان فعالية التكلفة والجودة في تقديم خدمات اجتماعية.