اقرأ في هذا المقال
ما هي الإصلاحات التي قام بها السلطان محمود الثاني؟
تمكّن السلطان محمود الثاني بعد ذلك من التركيز على الإصلاح الداخلي، كان العنصر الأساسي في إصلاحات السلطان محمود هو إعادة بناء الجيش العثماني لجعله أداة مناسبة للحفاظ على الإمبراطوريّة العثمانيّة ضد كل من تجاوزات القوى الأوروبيّة والطموحات الانفصاليّة للحكام المحليين.
إصلاحات السلطان محمود الثاني للجيش العثماني؟
أراد السلطان محمود الثاني، إعادة بناء الجيش وإصلاحه، هذه السياسة جعلته في صراع مع الإنكشاريّين، في عام (1826) وضع السلطان محمود مقترحاته لجيش جديد على النمط الأوروبي، في (15) يونيو، تمرد الإنكشاريّون في اسطنبول احتجاجًا وتمّ ذبحهم بسرعة وكفاءة من قبل السلطان، وهي حادثة عُرفت باسم “الحادثة الميمونة”.
كتكتيك، أثبت السلطان محمود تفوقه على السلطان سليم، كان يحظى بدعم معظم كبار العلماء، في حين كان الإنكشاريون قد تمتعوا في عام (1807) بموافقة سكان اسطنبول، في عام (1826) قدمت لهم نقابتان فقط مساعدة نشطة، قام السلطان محمود ببناء مجموعة تعاونيّة بين ضباط الانكشاريّة ورتب بعناية لوجود قوات موالية في متناول اليد.
ولعل الأهم من ذلك كله، أنّ السلطان محمود تأكد من أنّ مقترحاته لم يُنظر إليها على أنها ابتكارات خطيرة وكافرة، بل كانت بمثابة استعادة للنظام العسكري للعصر الذهبي العثماني، اكتمل تدمير الجيش القديم في عام (1831) بالإلغاء النهائي لنظام التيمار.
تمّ استئناف الساعات المتبقية من قبل الحكومة، على الرغم من تجهيز الجيش الجديد وتجهيزه وتدريبه على أسلوب الجيوش الأوروبية وبمساعدة سلسلة من المستشارين الأوروبيين (بما في ذلك الرئيس المستقبلي لهيئة الأركان العامة الألمانيّة، هيلموث فون مولتك)، إلا أنّه اختلف عن الجيش السابق في قوته الكبيرة، والولاء للسلطان.
وهكذا أصبحت أداة للمركزيّة السياسيّة، وقدمت الدافع الرئيسي للتحديث، حفزت الجهود المستمرة لدفع رواتب وتجهيز الجيش وتدريب ضباطه وغيرهم من الأفراد المتخصصين في محاولة مُستمرة، ولكن بلا جدوى، لمواكبة القوى الأوروبيّة، على إصلاح المؤسسات السياسيّة والاقتصاديّة للإمبراطوريّة العثمانيّة.
على سبيل المثال، بدأ تحديث التعليم العالي بالحاجة إلى تدريب الضباط وأطباء الجيش والجراحين البيطريين بدأ نظام الضرائب بالحاجة إلى دفع رواتب الجيش؛ والإدارة ، مع ضرورة تحصيل الضرائب.
في نهاية المطاف، تمّ استبدال نظام الحد الأدنى من الحكومة بأكمله – والذي بموجبه تُترك القرارات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للمنظمات المحليّة – بنظام جعلت الدولة قرارات مركزيّة بأيديها.
