الانعكاسية الاجتماعية عند أنتوني غدنز في علم الاجتماع:
لقد وضعت في مؤلفاته منظوراً نظرياً حول التغيرات التي تكتنف عالمنا المعاصر، إننا نعيش اليوم في عالم منفلت تحفّ به المخاطر، غير أن علينا أن نضيف مفهوم الثقة إلى جانب المخاطر، وهي الآمال التي نعقدها على الأفراد والمؤسسات في مجتمعاتنا الحديثة.
وقد أخذ عنصر الثقة هذا بالاندثار مع جملة التغيرات المتسارعة في مجتمعاتنا المحلية وتزايد مظاهر العولمة في حياتنا اليوم، وتعني الثقة أن نعقد الرغبة على أنساق مجردة لا ندركها إدراكاً وثيقاً، ولكنها تؤثر تأثيراً مباشراً في حياتنا، مثل المصانع التي تنتج غذاءنا، والأجهزة التي تقوم بتنقية المياه التي نشربها، أو البنوك التي نودع فيها أموالنا.
وحيث إن الثقة والمخاطرة ترتبطان ارتباطاً وثيقاً، فإن علينا أن نكن الثقة بمنظومة واسعة من الهيئات التي تؤثر في حياتنا لنستطيع مواجهة ما يمكن أن نصادفه من مخاطر، إن معيشتنا في عصر المعلومات الحالي تعني زيادة في مستوى الانعكاسية الاجتماعية، ويشير هذا المفهوم إلى أننا نقوم على الدوام بالتفكير في الظروف التي تكتنف حياتنا وفي تأملها والتمعن فيها، بما في ذلك أنماط السلوك والممارسات والأفكار التي نزاولها أو نحملها في حياتنا اليومية.
وتظل لدينا في جميع الأحوال القدرة على التغيير والتعديل على الصعيدين الفردي والجماعي، ويعني ذلك أننا لم نفقد بعد سيطرتنا على المستقبل، وعلى الصعيد العالمي، فإن الدول المفردة قد فقدت جانباً من القوة التي كانت تتمتع بها في الماضي، وقل نفوذها في وضع السياسات الاقتصادية.
غير أن الحكومات ما زالت تحتفظ رغم ذلك بقدر كبير من السلطة والنفوذ، كما أن تضافر الجهود التعاونية بين الدول لا بدّ أن يزيد من مستوى السيطرة والتوجيه على هذا العالم المنفلت ولا شك أن الهيئات والحركات الاجتماعية التي يشير إليها أولريخ بك تقوم بدور مهم خارج الإطار السياسي النظامي التقليدي، غير أنها لا يمكن أن تحل مكان السياسات الديمقراطية المعهودة، ولا بدّ أن تتجاوب الحكومات الديمقراطية مع دعوات الحركات المطالبية في المجتمع.
ولا يمكن أن تقتصر الديمقراطية على المجال العام، الذي حدده هابرماس، إن ديمقراطية العواطف قد أخذت في الظهور بصورة بارزة في المجتمعات الحديثة خلال الأعوام الضئيلة الماضية.
ويشير هذا المفهوم إلى ظهور أشكال جديدة من الحياة العائلية يشارك فيها الرجال والنساء على قدم بشكل متساوي ،حيث قد كانت أشكال العائلة التقليدية قائمة على حكم الرجال، وكان القانون يكرس هذا التباين، وينبغي أن لا يقتصر تزايد المساواة بين الجنسين على حقوق التصويت والانتخاب، بل يجب أن يشتمل على المجالات الشخصية الحتمية، وإن إشاعة الديمقراطية في الحياة الشخصية ينبغي أن تصل إلى المرحلة التي تصبح فيها العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتواصل والتسامح.
