تاريخ التطور الاجتماعي للمرأة في دولة اليمن

 المرأة في دولة اليمن:

تشكل نسبة النساء في الجمهورية اليمنية ما يزيد عن 50% من إجمالي السكان، في مختلف المراحل العمرية للتقسيم السكاني، إلا إنّ أغلبهن يتركزن في الفئة العمريـة التي تمتد من 15 إلى 64 سنة، وهي الفئة العمرية الفعالة القادرة على الإنتاج وتحمل المسؤولية، إلا إنّ النساء في تلك الفئة العمرية ولأسباب متعددة لا يسمح لهن القيام بأدوارهن بسبب الأمية، والتي تنتشر بين صفوف الإناث بنسبة تصل إلى 60% في المناطق الريفية، وبسبب وقوعهن تحت ضغط اجتماعي لا يمكنهن من تأدية هذه الأدوار بشكل فعال.

مكانة المرأة في واقع التطور الاجتماعي في اليمن:

دعمت دولة اليمن منذ نشأتها النشاط النسائي في المجتمع، ويعتبر ذلك أحد عناصر التطور الاجتماعي بالبلاد، بحيث تشكل النساء في المجتمع اليمني عنصر فعال على مر التاريخ وبقوة أكثر من الرجال، والدليل على تلك المكانة الملكة بلقيس والملكة أروى آخر ملكة تحكم دولة عربية، على الرغم من أنّ الحكومة اليمنية تبذل جهود كبيرة لتطوير وتحسين مكانة المرأة اليمنية، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على حقوقها.

قامت الحكومة بدعم مشاريع التنمية الاستراتيجية بناءً على أسس فعالة للمرأة، ولكن هناك العديد من القواعد والعادات الدينية التي تعمل على تضعيف شأن هذه التشريعات، فحرمت المرأة في اليمن من الحصول على حقوق مساواة بالرجل.

وفي عام 1967 ميلادي تطورت مكانة المرأة في الدولة اليمنية، وفي ذلك الوقت قامت الحكومة بتمديد الحماية القانونية للمرأة في الفترة الأولى من وحدة دولة اليمن، ابتداءً عام 1990/ 1994 ميلادي، واستمرت المرأة في مطالبتها بالحصول على جميع حقوقها في كافة الإطارات، وفي ذلك دليل على أنّ المرأة عنصر رئيسي وفعال في المجتمع اليمني.

وفي التاريخ كانت اليمن من أول الأقطار الإسلامية في المجتمع تدعم مكانة المرأة، بحيث نشير إلى الملكة سبأ كدليل تاريخي بارز في تلك العصور، بالإضافة إلى الملكة أروى التي أولت اهتماماتها في البنية الأساسية، وحققت تحولاً تاريخي مهم ومتطور في فترة حكمها.

وفي العصر اليمني الحديث على الرغم من التطورات الشاملة التي حدثت في تلك الفترة، إلا أنّ المرأة في المجتمع اليمني ما زالت تسير وفق مجموعة من العادات والتقاليد في المجتمع والتي تؤثر عليها إلى حد كبير، وبسبب ارتفاع الأمية وسوء الأوضاع الاقتصادية جعل من العنصر النسائي أكثر جزءًا من الطبقات الاجتماعية التي تعاني من فقدان حقوقه.

تطور تعليم المرأة في دولة اليمن:

أولت الحكومة اليمنية اهتماماً كبيراً في تطوير مكانة المرأة التعليمة في المجتمع اليمني، بما يعود عل البلاد بمنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة، فعملت الحكومة على تحسين الواقع التعليمي للمرأة، لقد أوجدت وزارة التربية والتعليم في مشاريعها مع هيئـة التنميـة الدولية مكون خاص لتعليم الإناث في جميع تلك المشاريع، وسعت في تلك المشاريع إلى إحداث تغييرات نوعية وكمية في تعليم الإناث من أجل حصولهن على حق التعليم بشكل مساوي للذكور.

عملت على زيادة أعداد المباني المدرسية، بالإضافة إلى توفيرها المرافـق الصحية في المدارس القائمة والمدارس الجديدة، وقيامها ببناء المدارس في مواقع سكينة مناسبة وجلبها معلمات للمناطق الريفية عبر توفير الحوافز المادية والمعنوية وإعداد بـرامج تطويريـة للمناهج الدراسية والكتب الدراسية، وقيامها بتحسين صورة المرأة في الكتاب المدرسي وإتاحة الفرصـة للمنظمـات الدوليـة بدعم مشاريع تخدم مصالح المرأة بالبلاد.

وتشير المصادر التاريخية أنّ المرأة شاركت في المؤلفات الأدبية بداية القرن الثاني عشر إلى التاسع عشر الميلادي، ومن الملاحظ أنّ المؤلفات اليمنيات في تلك العصور أكثر من المؤلفات في بغدادومصروالشاموالأندلس، بغض النظر عن نوع التأليف.

فقد عملت الدولة اليمنية على تغيير النظرة الاجتماعية تجاه المرأة، واعتماد قوة عملها ومشاركتها كعنصر فاعل في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والرجوع إلى الكتاب والسنة وتحديد مكانة المرأة فيهما بالرؤية الصحيحة، وعليه فإنّ مشاركة المرأة في مختلف المجالات يمكنها من المشاركة فـي تأسـيس نمـوذج عربي أصيل.

في الوقت الحالي تعمل المجتمعات جميعها على إحداث تطورات شاملة في حياة سكانها، بحيث تتمثـل تلك التطورات في عملية التنمية المجتمعية، والتي تتسابق تجاهها شعوب دول العالم جميعها، باعتبار أنّ التنميـة هـي المرتكز الأساسي الذي يمنح الإنسان مكانه فعالة في المجتمع، يعتبر التطور الاجتماعي أحد أهم عناصر التنمية المجتمعية، ويتجلى ذلك من خلال اهتمام الدولة اليمنية بتطوير مكانة المرأة في المجتمع.