الحياة السياسية لمحمد أمين علي باشا

حياة محمد أمين علي باشا السياسية:

في عام (1835) تم تعيين محمد أمين علي باشا سكرتيرًا ثانيًا للسفارة في فيينا، حيث درس تنظيم الإمبراطوريّة النمساويّة، بعد سنوات قليلة وجد علي باشا نفسه مستشارًا لمصطفى رشيد باشا، على الرّغم من أنّ مصطفى رشيد باشا كان فقط سفيرًا في بلاط سانت جيمس، المعروف باسم الديوان الملكي البريطاني، فقد تمّ تعيينه وزيرًا أعظمًا في عام (1839) وبدأ فترة الإصلاح في الإمبراطوريّة العثمانيّة، المعروفة باسم إصلاح تنزيمات ترك مصطفى علي باشا في السلطة أثناء عودته إلى الإمبراطوريّة العثمانية لتولي منصب الوزير الأعظم.

التطور الوظيفي لمحمد أمين علي باشا:

أدّى هذا التطور في النهاية إلى تعيين علي باشا السفير الرّسمي وسيستمر في الصعود إلى أعلى وأعلى في المنصب السياسي، في عام (1854) في أثناء حرب القرم، تمّ استدعاء علي باشا من التقاعد لتولي حقيبة الشؤون الخارجيّة للمرة الثانية في عهد رشيد باشا وشارك بهذه الصفة في عام (1855) في مؤتمر فيينا.

في عام (1855) أصبح مرّة أخرى الصدر الأعظم لمدّة عام واحد، وهو المكتب الذي شغله ما لا يقل عن خمس مرات، في هذا الدور مثل الباب العالي في مؤتمر باريس عام (1856) ووقع معاهدة السلام التي أنهت حرب القرم.

في عام (1846)، عُيّن محمد أمين علي باشا وزيراً للخارجية في عهد مصطفى باشا، وهو أمر لا يثير الدهشة نظراً لمهاراته في الدبلوماسيّة، اعترف السلطان عبد العزيز، الذي تصادم في كثير من الأحيان مع علي باشا بشأن سلطات الصدر الأعظم، بأنّه لا يستطيع أن يحل محل مثل هذا الرجل المعترف به في أوروبا.

خلال دوره كسفير، شجع علي باشا الصداقة مع إنجلترا وفرنسا بالإضافة إلى دمج الممارسات الغربيّة في الإمبراطوريّة العثمانيّة، على سبيل المثال، بناءً على خبرته في نظام التعليم في فرنسا، وضع علي باشا الأساس لمدرسة غلطة سراي الثانوية المرموقة في شكلها الحديث، حيث يتم تعليم أطفال الأقليات الدينيّة بين الطلاب المسلمين.

تمّ ذلك حتى يتوقف أتباع الديانات الأخرى عن رؤية الأتراك كأعداء، ازداد الاعتراف بمسؤوليات علي باشا والاعتراف به أكثر عندما تمّ اختياره كمندوب رئيسي لمحادثات السلام، بينما تم تعيينه الصدر الأعظم مرّة أخرى في مؤتمر فيينا لعام (1855)، بعد حرب القرم.

كان هناك حيث قام بصياغة تسوية سلمية شملت الإمبراطوريّة العثمانيّة في حلف أوروبا، وتوازن القوى بين الدول الأوروبيّة، وأنّ القوى الأخرى لحزب أوروبا ستحترم أراضي الإمبراطوريّة العثمانيّة واستقلالها، بعد ذلك، تمّ تغييره إلى حدٍّ ما وإدماجه في المادة السابعة من معاهدة باريس لعام (1856).