علاقة الخدمة الاجتماعية بالإدارة

للإدارة علاقة مباشرة بالخدمة الاجتماعية، ولها دور أساس في كافّة المؤسَّسات لا سيما التي تتناول عمليات خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع، وتزداد أهميتها في مؤسَّسات تنظيم المجتمع سواءً حكومية أو أهلية؛ نظراً لأنّ الإدارة تتناول من جانبها عنصر التنسيق بين نشاط المؤسَّسات وغيرها من المؤسَّسات المُرتبطة بنشاطها في سبيل تكامل الخدمات ومنع التعارض والازدواج، كما أنَّها تضمن توافق نشاط المؤسَّسة مع ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أمّا تنظيم المجتمع فمُهمَته في ذلك مختلفة ولكنَّها قريبة في طبيعتها من مُهمَّة الإدارة، حيث يعمل تنظيم المجتمع على توافق جهود كافة مُنظمات وأفراد البيئة في مُسار واحد نحو تحقيق احتياجات المجتمع.

الخدمة الاجتماعية مهنة مؤسسية

بمعنى أنَّها لا تُمارَس إلا داخل مؤسَّسات حكومية أو أهلية، وبالتالي هي مُنظمات تُحَقّق أهدافها من خلال التطبيق السليم والواعي لأساليب الإدارة الحديثة، ولذا فالأخصائي الاجتماعي لا يُمارِس المهنة إلَّا من خلال مؤسَّسات ومُنظمات خاصة بالخدمة الاجتماعية أو مؤسسات مُضيفَة، ومن هنا كانت أهمية معرفة كيف تُدار المؤسسات كعملية وكطريقة وكمنهج أساسيٍّ في الخدمة الاجتماعية.

والأخصائي الاجتماعي لهُ دورهُ ضمن الفريق التنظيمي للمؤسَّسة، وهذا يعني أن يُمارِس دوره ضمن مجموعة من الأدوار، ولكي ينجح لا بدّ وأن يُدرك ويتعرَّف على ديناميكيات وأشكال العمليات الإدارية في المؤسَّسة أو المُنظمة وأسس بنائها التنظيمي، فضلاً عن حدود مسؤولياتها وسُلطاتها وموقعها بالنسبة لمسؤوليات وسُلطات الآخرين.

والعمليات الإدارية ضرورية لقيام المؤسَّسات الاجتماعية التي يعمل بها الأخصائيون الاجتماعيون، وتقوم المؤسَّسات الاجتماعية الحكومية في ظلّ المجتمع بالنصيب الأكبر نحو توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين أو المُنظمات الأهلية؛ لملء الفراغ في تقديم الخدمات التي تقوم بها الحكومة على ألّا ينشأ تضارب وازدواج وتشتيت للجهود وضياع الأموال فيما بينها.

دور المؤسسات الحكومية في الإدارة والمؤسسات الأهلية

• تقوم المؤسَّسات الحكومية بدور الإشراف والتوجية بالنسبة للمؤسسات الأهلية للتأكُّد من حُسن قيامها بأعمالها في حدود القواعد الموضوعة.
  
• تقوم المؤسَّسات الحكومية بالتخطيط ورسم السياسات وتحديد المستويات المقبولة للخدمة وتَترك للمؤسَّسات الأهلية مُهمَّة التنفيذ.
  
• تقوم المؤسَّسات الحكومية بصرف إعانات للمؤسَّسات الأهلية التي تُعينها على العمل وتحقيق أهدافها.
  
• تضع المؤسسات الحكومية النموذج الذي يُحتذى بهِ بأن تنشىء مشروعات نموذجية وتدعو المؤسَّسات الأهلية وتُشجّعهاعلى المشاركة.
  

مهام الأخصائي الاجتماعي عند عمله بالمؤسسات الحكومية والأهلية

1- من حيث وضع السياسة ووضع البرامج:

تُحدِّد السياسة العامّة للمؤسَّسات الحكومية تشريعات وقرارات حكومية، أمّا المؤسَّسات الأهلية تُحدّد سياستها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في حدود القوانين التي تُنَظّم عملها، وغالباً ما نجدُ الأخصائي الاجتماعي في موقع رئيس في هذا الهيكل، ويتَّضح هذا في المؤسَّسات الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس ووحدات الضمان والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون، وفي أحوال كثيرة نجده يقوم بوظيفة المدير المُنَفّذ أو أمين سرّ مجلس المؤسَّسة أو رئيس لجنة، وبالتالي معرفته بالعمليات الإدارية من خلال الهيكل التنظيمي تُعتَبر هامَّة للغاية بالنسبة لعملهِ.

2- من حيث التمويل:

تُمَوَّلُ المؤسسات الحكومية من الضرائب، وتُرصَد لها اعتمادات في ميزانية الدولة، أما المؤسَّسات الأهلية يتم تمويلها من التبرعات والإعانات والهيئات، وهذه عمليات يجب أن يُلِمَّ بها الأخصائي بل يُمارِسها دائماً في عملهِ.

3-من حيث عمليات الإدارة وأساليبها:

تتميّز المؤسسات الأهلية بأنَّ تنظيم إدارتها وطرق العمل بها وأساليب اختيار الموظفين تختلف عن المؤسسات الحكومية، وِفقاً لقواعد وأنظمة تخضع لقوانين عامّة وقواعد ورقابة أكثر مرونة من المؤسَّسات الحكومية، بينما المؤسَّسات الأهلية هي التي تُشَرِّع القوانين والأنظمة التي تلائمها بنفسها، وتستطيع أن تقيّد أو تُعَدّل من هذه القوانين والأنظمة كلَّما اقتضى الأمر بسهولة، وكلّ هذه القوانين والقواعد والأنظمة لتسهيل عمل الأخصائي الاجتماعي بل إنه أحياناً يكون مشاركاً في اتّخاذ القرار بشأنها أو تعديلها أو إلغائها.