ينبثق عن الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية العديد من الأهداف التي ترتبط بفكرة ضرورة وجود حلول منهجية للمشكلات الاجتماعية كونها مشكلات مجتمعية، ويشير علماء الاجتماع إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى قمع المشاكل والسيطرة عليها من خلال بعض التدخلات التي تم التوصل إليها.
الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية
يرى علماء الاجتماع أن من خلال الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية سواء كانت المشاكل الاجتماعية تظهر كقضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي، فإنها عادة ما ترتبط بفكرة إنه يجب القيام بشيء ما، حيث تمثل المشكلات الاجتماعية ظروفًا لا ينبغي السماح لها بالاستمرار لأنه يُنظر إليها على أنها مشكلات للمجتمع، مما يتطلب من المجتمع الرد عليها وإيجاد الحلول.
وعندما تكون المشكلات الخاصة أمورًا يتعين على الأفراد المعنيين حلها تتطلب المشكلات الاجتماعية العامة أو المشكلات الاجتماعية استجابة عامة، وإن نطاق الاستجابات العامة المحتملة بالطبع واسع جدًا.
أهداف الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية
حدد علماء الاجتماع الأهداف الرئيسية للدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية والتي تنبثق عن بعض التدخلات، وهي كما يلي:
1- في أحد الأطراف قد يشير علماء الاجتماع إلى أن الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية تحدد التدخلات التي تهدف إلى قمع أو السيطرة على المشاكل الاجتماعية كحبس الناس وفرض عقوبات جسدية أو حرمان عليهم وفي أشد أشكالها قتلهم.
2- وتهدف مثل هذه التدخلات إلى وقف المشاكل الاجتماعية عن طريق السيطرة على الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مشاكل كالأحداث الجانحون ومتعاطو المخدرات واللصوص وأولئك الذين يسعون إلى القمع والسيطرة على المشاكل الاجتماعية.
3- عادة ما يكونون ولكن ليس دائمًا مرتبطين بالرأي القائل بأن المشكلات الاجتماعية تشكل تحديًا أو تهديدًا للنظام الاجتماعي، والنقطة المتعلقة بليس دائمًا مهمة؛ لأنه في بعض الأحيان لا يتم تقديم هذه الأنواع من التدخل من حيث حماية المجتمع أو النظام الاجتماعي، ولكن باعتبارها في المصلحة الفضلى للشخص الذي تتم معاقبته أو معالجته، ويحتاجون إلى القليل من الانضباط فهم يحترمون الصلابة، وما إلى ذلك.
4- ومع ذلك فإن التدخلات الأخرى التي تحددها الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية تهدف إلى معالجة أو تحسين الظروف أو الظروف الاجتماعية التي تسبب المشاكل الاجتماعية.
5- وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية أو تعزيز الرفاهية الاجتماعية أو توفير درجة من الحماية الاجتماعية، وهكذا ارتبط تطور دول الرفاهية في معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة خلال القرن العشرين بمحاولات معالجة المشاكل الاجتماعية أو تزويد المواطنين ببعض الحماية الجماعية من الأخطار التي تهدد رفاههم الاقتصادي والاجتماعي.
6- وفي هذه الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية انتقلت مجموعة كاملة من القضايا من كونها مشاكل خاصة إلى أن تصبح مسائل ذات اهتمام عام وتدخل، وبين أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين أعادت هذه الدراسة تعريف التمييز بين الأمور الخاصة والعامة، من حيث:
أ- أصبح إرسال الأطفال إلى المدرسة مسألة إجبار عام بدلاً من اختيار الوالدين الخاص كما كان حتى منتصف القرن التاسع عشر.
ب- أصبحت الصحة بؤرة اهتمام المالية العامة والتوفير والتدخل بدلاً من تركها للترتيبات الخاصة.
ج- وبالنسبة لمعظم القرن التاسع عشر كان يُنظر إلى البطالة على أنها شيء يختاره الناس برفضهم العمل، بينما كان يُنظر إليها في معظم القرن العشرين على أنها شيء كان العمل الجماعي والدفاع من قبل الدولة ضروريًا ضده.
د- كما لم تكن البطالة مشكلة اجتماعية في معظم القرن التاسع عشر على الرغم من أن العاطلين عن العمل أنفسهم كان يُنظر إليهم بالتأكيد على أنهم تهديد للنظام الاجتماعي كونهم متسولين ولصوصًا ومثالًا سيئًا للعمال الآخرين.
7- في هذه الدراسة التشخيصية المنهجية بدأ المواطنون في المجتمعات الصناعية المتقدمة يربطون المشاكل الاجتماعية بالتدخلات الاجتماعية التي غالبًا ما تهدف إلى إصلاح أو تحسين الظروف التي خلقت المشاكل الاجتماعية.
8- كما تهدف إلى الرفاه الاجتماعي ودولة الرفاهية على وجه الخصوص والتي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشاكل الاجتماعية، إذ أدت محاولات معالجة المشكلات الاجتماعية كمكافحة المرض أو الفقر أو التشرد إلى نمو دولة الرفاهية خلال القرن العشرين، لكن الأسئلة حول ما إذا كانت هذه القضايا هي بالفعل مشاكل اجتماعية وما إذا كانت رفاهية الدولة هي أفضل علاج عادت للظهور في نهاية القرن العشرين.
تعريف المشاكل الاجتماعية الخاصة من خلال الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية
هناك أصداء لحجج الدراسات التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية في القرن التاسع عشر بأن العديد من المشكلات الاجتماعية هي مشاكل خاصة حقًا وليست قضايا عامة، وبالتالي لا تحتاج إلى تدخل اجتماعي من قبل الهيئات العامة، وإن إحياء مثل هذه الحجج هو تذكير مهم بأن أحد الجوانب المركزية لما هو اجتماعي حول المشكلات الاجتماعية هو الطريقة التي يتم بها إدراك هذه المشكلات وتعريفها وفهمها اجتماعيًا.
ويتم تعريف المشاكل الخاصة المختلفة على أنها مشاكل اجتماعية في مجتمعات معينة وفي فترات محددة من خلال عملية معقدة من البناء الاجتماعي، ويتضمن البناء الاجتماعي عملية نشطة للتعريف وإعادة التعريف حيث يُفهم على نطاق واسع أن بعض القضايا هي مشاكل اجتماعية، بينما البعض الآخر ليس كذلك، وفقط لأن البطالة تم تحديدها على أنها مشكلة اجتماعية أو مشكلة عامة في منتصف القرن العشرين فهذا لا يعني إنه سيتم تعريفها دائمًا بهذه الطريقة، فحتى لو ظل تعريف البطالة على أنها مشكلة اجتماعية فليس بالضرورة أن يتم فهم طبيعة المشكلة بالطريقة نفسها.
فالانتقال من فكرة أن العاطلين عن العمل لديهم مشاكل إلى فكرة أن العاطلين عن العمل هم المشاكل لها آثار كبيرة على اتجاه الدراسة التشخيصية المنهجية عن المشكلات الاجتماعية العامة، فإذا تم فهم البطالة على أنها مشكلة نتجت عن فشل اقتصادي أوسع، فقد تكون الاستجابة المناسبة هي محاولة تنشيط الاقتصاد من أجل خلق فرص عمل وتقديم الدعم المالي في الوقت نفسه، ومع ذلك إذا كان يُنظر إلى البطالة على أنها تنشأ إما عن فشل العاطلين عن العمل في البحث عن عمل أو الافتقار إلى المهارات اللازمة بين العاطلين عن العمل فقد تكون الاستجابة المناسبة هي ثني الناس عن الاعتماد على دعم الدخل المقدم من الدولة.
على سبيل المثال من خلال تقليل مستويات الفوائد وإدخال قواعد أكثر صرامة بشأن الاستحقاق وتشجيعهم على المشاركة في التدريب على المهارات ذات الصلة، فمنذ منتصف الثمانينيات كان هناك تحول ملحوظ في التركيز من النهج الأول إلى النهج الثاني.
