يؤكد علماء الاجتماع أن الضبط الاجتماعي مطلب أساسي من متطلبات الواقع الاجتماعي، والحفاظ عليها من التفكك والانهيار.
تعريف الضبط الاجتماعي في علم الاجتماع:
1- يعرف الضبط الاجتماعي بأنه الإلزام الذي تفرضه النظم والمعايير والقيم الاجتماعية على الأفراد، لتحقيق الأهداف العامة واستمرار المجتمع وأمنه واستقراره وتماسكه.
2- الضبط الاجتماعي في غاية الأهمية لاحترام حقوق الإنسان ومنع التعدي عليها، فهو يعني الدفع باتجاه تمكين أعضاء المجتمع من العيش في توافق واحترام متبادل.
3- ويعرف الضبط الاجتماعي بأنه الإطار الدفاعي المناعي الواقي والضامن لانتظام الحياة والعلاقات وإشباع الحاجات وتفعيل الحريات، ويشمل هذا التعريف كونه الضامن لعدم حدوث حالات الانفلات الأمني والصراع المدمر داخل المجتمع.
4- يمثل الضبط الاجتماعي مجموعة متشابكة من الالتزامات والعقوبات.
5- يشمل الضبط الاجتماعي كما يراه سبنسر الإذعان والخضوع للسلطة لتجنّب حدوث الفوضى والاضطراب.
6- يتضمن الدستور مرجعية مهمة للضبط الاجتماعي يتناسب عليها أفراد المجتمع، وهو نوع من العقد الاجتماعي كما حدده جان جاك روسو.
7- لا يتحقق الضبط الاجتماعي في كل الأحوال بالإجراءات القانونية الرادعة ولا الإجراءات الأمنية وحدها، بل يسهم الوعي الاجتماعي والتعليم والدين في تحقيق الضبط الاجتماعي، وهنا يبرز دور القوة الناعمة في تفعيل الضبط الاجتماعي والردع العام في مقابل الردع الخاص.
8- رغم حالة الثبات النسبي للنظام الاجتماعي إلا أن الضرورة والحاجة قد تؤديان إلى إحداث إصلاحيات في النظم القائمة في المجتمع، كنظام التعليم والنظام السياسي، والنظام الاقتصادي ونظام العدالة الجنائية وغيرها.
ومنذ القدم دعا سبنسر وغيره من علماء الاجتماع إلى إصلاح الخلل والتشوهات في النظم الاجتماعية، خاصة النظام المالي والاقتصادي والتعليمي وغيرها من النظم المعروفة في المجتمع، بالاستناد إلى المعرفة المتخصصة والأخذ في الاعتبار الحقيقة الاجتماعية والثقافية.
أهمية الضبط الاجتماعي في علم الاجتماع:
1- يعتبر الضبط الاجتماعي على مستوى كبير من الأهمية والضرورة في أي مجتمع، وهو الداعم الأساسي للعلاقات الاجتماعية الإيجابية والرادع للكثير من مظاهر الخلل والانحراف والتعدي على الحقوق والحريات.
2- لا يعتدل تكوين المجتمع ولا تؤدي الوظائف في غياب الضبط الاجتماعي الذي يقود إلى الفوضى وضياع الحقوق وزيادة الاضطراب وحدوث الصراعات الاجتماعية.
3- يتم إنجاز الضبط الاجتماعي والتحفظ عليه بكونه مهمة لازمة لوضع حدود فاصلة بين الحقوق والواجبات والحريات، وكما يرى جيرمي بنتام، إن النظام والقانون يجب أن يفعّل ويكرّس لتحقيق الرفاهية لغالبية أفراد المجتمع.
4- يرى أوجست كونت أن التنظيم الاجتماعي عموماً والنظام السياسي السلطة ضرورة اجتماعية هامة، فلا وجود لعلاقات اجتماعية ثابتة دون نظام سياسي أو سلطة (حكومة)، يؤدي غيابها إلى سيادة الاضطراب والزعزعة في المجتمع.
