اقرأ في هذا المقال
يُستخدم مصطلح الضبط الاجتماعي للدلالة إلى أن أداء الفرد وتصرفاته معنيّة بالجماعات التي يعيش فيها، وبالمجتمع الكبير الذي يعتبر عضواً فيه، وقيوداً منظمة ومتسقة نسبياً على أداء الأفراد، بهدف مسايرة الفعل في التقاليد وأنماط الأداء ذات الأهمية في أداء الجماعة أو المجتمع. أما الوسائل التي تكفل استجابة الأفراد لقواعد الضبط فهي ميكانيزمات ذات طبيعة اجتماعية، فالمجتمع يفرض من خلال وسائل الضبط.
الضبط الاجتماعي مطلب فردي ومجتمعي في علم الاجتماع:
كل فرد ينتمي إلى جماعة وربما لعدة جماعات في المجتمع، فهو عضو في أسرة، وعضو في نادي وعضو في جمعية ما، ومهما تعددت الجماعات التي يعيش فيها الفرد ويتفاوت مركزه في كل منها، فهو يحاول في معظم الأحيان أن يكسب اعتزاز بعضها به وثقتها فيه، فانتماء فرد لجماعة يجعله يتبنى قيمتها ومعاييرها، وقواعد السلوك الخاصة بعضويتها، ويحرص كل الحرص على ضبط نفسه قولاً وعملاً وفق قيم هذه الجماعة ومثالياتها.
ومع مرور الزمن وتمسكه بجماعته وقيمها، ومثالياتها في الفكر والآراء، يتعود الفرد على ذلك، وتصبح قيم ومعايير ومثاليات تلك الجماعة مستبطنة في نفس الفرد داخل ذاته، بمعنى آخر تصبح لا شعورية أي يؤديها دون إحساس بتقييدها لحريته، أو ثقلها على نفسه، وبذلك تحل في ضميره، ويصبح الضمير عندئذ بديلاً للجماعة في الرقابة على الفرد.
الضبط الاجتماعي حاجة فردية تتطلب الإبداع:
وإذا كان الضبط يمثل حاجة فردية تتطلب الإشباع، فهو أيضاً حاجة مجتمعية؛ ﻷن كل مجتمع لكي يبقى ويستمر مستقراً في نظمه وأوضاعه كان عليه أن يحدد القواعد والنظم والقيم والمعايير التي يتحدد بها سلوك أفراده، حتى لا تصبح الحياة فيه نوعاً من الفوضى والانحرافات.
ولهذا نجد في كل مجتمع تنظيمات مختلفة تراقب من يحاول العبث بالقانون والتقاليد والعرف والدين والأخلاق، التي وضعها المجتمع وقد تكون هذه التنظيمات رسمية أو غير رسمية، ووظيفة هذه المنظمات الضبط الاجتماعي، ولديها جزاءات بالثواب أو العقاب، الاستحسان أو الاستهجان بدءً من التخلص نهائياً من المنحرف المجرم في حق المجتمع بالإعدام مثلاً أو السجن حتى محاولة الإقناع والإرشاد.
فالفرد المنتمي إلى الجماعات يسعى لكسب ثقتها به من ناحية، والمجتمع يسعى إلى تدعيم النظم الاجتماعية لضمان تماسكه واستمراره، وهكذا يتّضح لنا أن الفرد في حاجة إلى الضبط الاجتماعي، كما أن المجتمعات هي الأخرى في حاجة إليه.
