متى بدأ العصر الدستوري الثاني للإمبرطورية العثمانية؟
بعد الفترة الدستوريّة الأولى للإمبراطوريّة العثمانيّة وهي فترة الملكيّة الدستوريّة،عندما صدر قانون العيسائي الذي كتبه أعضاء العثمانيين الشباب، التي بدأت في (23) ديسمبر (1876) واستمرت حتى (14) فبراير (1878)، بعد ذلك كان العصر الدستوري الثاني.
العصر الدستوري الثاني (بالتركيّة العثمانيّة: ايکنجى مشروطيت دورى؛ بالتركية: İkinci Meşrûtiyyet Devri) للإمبراطوريّة العثمانيّة بعد فترة وجيزة من الثورة التركية الفتية عام (1908) التي أجبرت السلطان عبد الحميد الثاني على استعادة الملكيّة الدستوريّة بإحياء البرلمان العثماني، الجمعية العامة للإمبراطوريّة العثمانيّة وإعادة العمل بالدستور لعام (1876).
تمّ تعليق البرلمان والدستور في العصر الدستوري الأول (1876-1878) من قبل السلطان عبد الحميد في عام (1878) بعد عامين فقط من العمل، في حين أنّ الحقبة الدستوريّة الأولى لم تسمح بوجود أحزاب سياسيّة، قام حزب تركيا الفتاة بتعديل الدستور لتقوية مجلس النواب المُنتخب شعبيًاعلى حساب مجلس الشيوخ غير المنتخب والسلطات الشخصية للسلطان، وشكلوا وانضموا إلى العديد من الأحزاب والجماعات السياسيّة لصالح أول مرة في تاريخ الإمبراطوريّة.
أدت سلسلة من الانتخابات خلال هذه الفترة إلى الصعود التدريجي لهيمنة لجنة الإتحاد والترقي (CUP) على السياسة، كان ثاني أكبر حزب، والذي شارك فيه CUP في صراع على السلطة لمدة عامين، هو حزب الحرية والوفاق (المعروف أيضًا باسم الاتحاد الليبرالي أو الوفاق الليبرالي) الذي تأسس في عام 1911 من قبل أولئك الذين انفصلوا عن CUP.
نجت تلك الفترة من محاولة الرجعيين لإعادة تأسيس الحكم المطلق، بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال الحلفاء للقسطنطينية في (13 نوفمبر 1918)، أثار قرار البرلمان بالعمل مع الثوار الأتراك في أنقرة من خلال التوقيع على بروتوكول أماسيا والموافقة في عام (1920) على ميساك ملي (الميثاق الوطني) غضب الحلفاء، ممّا أجبر السلطان على إلغاء البرلمان، نتج عن الاجتماع الأخير في (18 مارس 1920) رسالة احتجاج إلى الحلفاء، وغطت قطعة قماش سوداء منبر البرلمان للتذكير بغياب أعضائه.
انتشرت ثورة تركيا الفتاة، التي بدأت في ولايات البلقان، بسرعة في جميع أنحاء الإمبراطوريّة العثمانيّة وأسفرت عن إعلان السلطان عبد الحميد الثاني (الذي علق البرلمان عام 1878، وبذلك أنهى الفترة الدستوريّة الأولى للإمبراطوريّة العثمانيّة) استعادة عام (1876) الدستور واعادة انعقاد البرلمان في (3 يوليو 1908) كان السبب وراء الثورة، الذي كان لا يزال محليًا في تلك المرحلة، هو سياسات السلطان القمعية بشدة (الاستبداد كما تميز به المعاصرون، على الرغم من أنّ الكثيرين عبروا عن شوقهم لاستبداده القديم الطراز بعد سنوات قليلة من النظام الجديد)، والتي كانت قائمة على مجموعة واسعة من الجواسيس (هفية)، بالإضافة إلى التدخلات المُستمرة من قبل القوى الأوروبيّة لدرجة تعريض سيادة الإمبراطورية العثمانيّة للخطر.
كان الإطار القانوني هو إطار قانون العيسائي في العهد الدستوري الأول الذي ساد عام (1876)، منذ أنّ أعلن السلطان أنّه لم يحل رسميًا البرلمان العثماني الأول، كان البرلمانيون السابقون (أولئك الذين لا يزالون قادرين على الخدمة) الذين تجمعوا 33 عامًا قبل أنّ يجدوا أنفسهم فجأة يمثلون الشعب مرة أُخرى عند استعادة الدستوريّة، كما في عام (1876)، كان البرلمان العثماني يتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ) ومجلس النواب (مجلس النواب).
يُنتخب مجلس النواب من قبل الشعب بنسبة عضو واحد لكل (50000) ذكر من السكان فوق سن (25) يدفعون الضرائب، من ناحية أُخرى، تمّ ترشيح أعضاء مجلس الشيوخ من قبل السلطان مدى الحياة، ويجب أنّ تكون أعمارهم فوق (40) سنة، ولا يجوز أنّ يتجاوز عددهم ثلث أعضاء مجلس النواب.
كان من المقرر إجراء الإنتخابات العامة كل أربع سنوات، ومع ذلك لم يصوت عامة الشعب بشكل مُباشر للنائب الذي كان يرغب في تمثيله في البرلمان، في كل منطقة من الدوائر الانتخابيّة الخمس عشرة، كان يحق للناخبين المسجلين اختيار مندوبين بنسبة مندوب واحد لكل (500) ناخب، وكان لهؤلاء المندوبين (المجالس الإداريّة المنتخبة) السلطة الفعليّة لاختيار الممثلين في الغرفة.
علاوة على ذلك، تمّ تفويض إدارة الأراضي إلى هؤلاء المندوبين في المجالس الإدارية المنتخبة، وهكذا، تمّ انتخاب هذه المجالس وعملت ليس فقط كمجموعة انتخابيّة، ولكن أيضًا كحكومة محلية في المقاطعات والمناطق (التركية: الولايات) التابعة للإمبرطوريّة العثمانيّة.
انعقد البرلمان بعد الثورة لفترة وجيزة فقط وبشكل رمزي، كانت المهمة الوحيدة التي قاموا بها هي الدعوة إلى انتخابات جديدة، وكان رئيس مجلس النواب في أول مجلس نواب نائباً عن القدس يوسف ضياء باشا الخالدي.
