العمليات الرابطة في النظرية الحديثة في التنظيم في علم الاجتماع:
هناك مجموعة من العمليات التي توجد داخل كافة التنظيمات، والتي تستهدف تحقيق التفاعل المنظم بين كافة مكونات التنظيم، إلى جانب تحقيق التنسيق والتكامل وتوجيه كافة الأجزاء نحو تحقيق الهدف النهائي للتنظيم، ويتفق أغلب أنصار النظرية الحديثة في التنظيمات على أن أهم هذه العمليات هي الاتصال والتوازن أو الضبط وصنع القرار.
1- الاتصال في عملية الربط في النظرية الحديثة في التنظيم:
تعد عملية الاتصال من العمليات الأساسية في الحياة الاجتماعية بوجه عام وداخل التنظيمات بوجه خاص، ويقصد بالاتصال نقل المعلومات والأفكار والرسائل خلال وسائل معينة كالحديث المباشر أو المنشورات والصحافة أو الإشارات أو الرموز أو أجهزة الإعلام المختلفة.
ويمكن القول بأن الاتصال يحقق أهدافه إذا ما استطاع المرسل أن يوصل رسالته بوسيلة مناسبة وأن يتقبل المستقبل هذه الرسالة ويستجيب لها، ويلعب الاتصال دوراً أساسياً في التنسيق بين مكونات التنظيم أو أجزائه المختلفة.
وقد اهتم أنصار النظرية الحديثة في التنظيمات بدراسة شبكة الاتصالات داخل النسق التنظيمي، حيث نظروا إلى عملية الاتصال على أنه ميكانزم لاستثارة الفعل ورد الفعل والتنسيق بين مكونات النسق، يضاف إلى ذلك أن عملية الاتصال تعمل في نفس الوقت كميكانزم للضبط وتحقيق التكامل بين مختلف مراكز صنع القرارات داخل النسق.
وهناك عدة عوامل من الاتصال داخل التنظيم هي الاتصال الهابط حيث تصدر الرسائل من المستويات الأعلى إلى المستويات الأدنى في صورة أوامر أو تعليمات أو قرارات، والاتصال الصاعد حيث تصدر الرسائل من المستويات الأدنى إلى المستويات الأعلى في صورة آراء واقتراحات أو شكاوي.
والاتصال الأفقي حيث تنتقل الرسائل بين مستويات متماثلة على خط السلطة على السلم الإداري والتنظيمي داخل التنظيم، وإن التنظيمات تتألف من مجموعة من المكونات المتفاعلة والتي يوجد بينها اتصال مستمر ومتبادل، والتي لديها القدرة على تلقي الرسائل وعلى اختزان المعلومات، وتؤلف هذه الوظائف الاتصالية للأجزاء الشكل العام للتنسيق الكلي للتنظيم.
2- عملية تحقيق التوازن في عملية الربط في النظرية الحديثة في التنظيم:
ويتضمن مفهوم التوازن كعملية رابطة سلسلة مركبة ومعقدة من المفاهيم الفرعية، ويقصد بهذه العملية تحقيق التوازن داخل النسق، والذي تستمر من خلاله العلاقات التنظيمية داخل التنظيم، وتنبثق فكرة التوازن من مفهوم النسق نفسه، حيث يستحيل تصور استمرار العلاقات المنتظمة بين مكوناته دون توافر ميكانزم قادر على تحقيق استقرار هذه العلاقات وقدرتها على مواجهة الظروف الطارئة بدرجة عالية من المرونة ويظهر التوازن داخل الأنساق التنظيمية في شكلين أساسيين هما التوازن شبه الآلي، والتوازن الابتكاري أو الإبداعي.
ويعمل كل شكل من هذين الشكلين من التوازن على تحقيق تكامل النسق واستمرار بنائه وعلاقاته الداخلية في مواجهة الظروف المتغيرة سواء الداخلية أو الخارجية.
ويشير التوازن إلى ما يطلق عليه بعض الدارسين عبارة الخصائص التوازنية للنسق، ويقصد بهذا الخصائص ميل النسق إلى الاحتفاظ باستقراره وبنائه الداخلي، وقد قدم كل من مارش وسيمون تصوراً معيناً لفكرة التوازن داخل الأنساق التنظيمية يعتمد على عاملين أساسيين هما، نوع التغير الجاري داخل النسق، ونوع التوافق المطلوب لتحقيق النسق للموقف المتغير.
فهناك مجموعة معينة من الإجراءات يتخذها كل نسق في حالة ظهور مواقف جديدة من شأنها تهديد النسق أو تغيير نموذج العلاقات المستقرة داخله، وتتوقف طبيعة هذه الإجراءات على نوع الموقف المتغير أو نوع التهديد القائم، فإذا كان التغيير الجاري قليل الأهمية، بحيث يمكن للإجراءات العادية أو الأساليب الضبط والتحكم التقليدية داخل التنظيم مواجهته، فإنه في هذه الحالة يظهر الشكل الأول من أشكال التوازن وهو الشكل التلقائي أو شبه الآلي.
3- عملية اتخاذ القرارات التنظيمية في عملية الربط في النظرية الحديثة في التنظيم:
يمكن القول بأن تحليل مارش وسيمون وهما من أهم ممثلي النظرية الحديثة، لعملية اتخاذ القرارات داخل التنظيمات، يعد أحد الإسهامات الكبرى التي ظهرت في مجال دراسة التنظيمات وقام هذان الباحثان بمعالجة طائفتين من القرارات هما، القرارات المتعلقة بالإنتاج، والقرارات المتعلقة بالمشاركة، ويمكن معالجة القرارات الأولى في ضوء فكرة التفاعل بين اتجاهات ودوافع الفرد ومتطلباته من جهة، وبين مقتضيات الدور ومتطلبات التنظيم من جهة أخرى وهنا يجب الاستعانة بالتحليل السيكولوجي والسوسيولوجي للدافعية الفردية ونتيجة التفاعل بين أهداف الفرد وأهداف التنظيم.
أما النوع الثاني من المواقف وهو الذي يتعلق بمشاركة الفرد في التنظيم ﻷعضائه من مزايا مادية وإشباعات اجتماعية ونفسية من ناحية، وما يفرضه عليهم من واجبات ومسؤوليات من ناحية أخرى، ويعالج مارش وسيمون القرارات على أنها أحد المتغيرات الداخلية للتنظيم، حيث تعتمد على مجموعة من المتغيرات الداخلية الأخرى وفي مقدمتها طبيعة البناء الداخلي للتنظيم والأعمال القائمة ودافعية أعضاء التنظيم وتوقعاتهم ونوع الإشراف.
