تعددت العوامل التي حتمت ظهور الخدمة الاجتماعية الدولية وفاعليتها لممارسة المهنة مع القضايا والمشكلات الدولية التي أفرزها المجتمع العالمي، ومن تلك العوامل:
العوامل التي حتمت ظهور الخدمة الاجتماعية الدولية:
- العامل الأول: ظهور العولمة وتداعياتها أدت إلى وجود أوجه تشابه متزايد في المشاكل الاجتماعية التي تمر بها أغلب دول العالم، والتي أكدت أن كثيراً من الممارسات المحلية للخدمة الاجتماعية تتطلب منظوراً دولياً، خاصة مع وجود التأثير المتبادل عالمياً والذي يستوجب تطبيق سياسات فعالة تحمي الحقوق وتحسن حالة كل سكان العالم.
- العامل الثاني: انتشار التكنولوجيا الجديدة ذات الأثر الكبير على الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة والحياة اليومية، واختزال الوقت والمسافات بفعل تكنولوجيا الإعلام والاتصالات والمعلومات الجديدة التي تتخطى القواعد المتعارف عليها لمفهومي الزمان والمكان مثل: الاتصالات التلفزيونية والحاسب الآلي، وحولت العالم إلى قرية صغيرة اخترقت في ظلها القوى العالمية كل مجال من مجالات المعرفة مما أعطى بُعداً عالمياً للمشكلات التي يجب أن تتعامل معها الخدمة الاجتماعية.
- العامل الثالث: تعدد المشكلات الدولية التي تتخطى حدود دولة واحدة والروابط العالمية التي تؤكد أن نوعية الحياة في كل مناطق أخرى، ولم تعد الدول باستطاعتها أن تحل مشاكلها أو تحمي بيئاتها بمفردها بل يجب أن تأخذ الدول الأخرى في حسبانها، خاصة أن هناك مشكلات معقدة تحتاج لتعاون دولي.
- العامل الرابع: التنقل السريع للأفراد بين الدول وإقامتهم سواء إقامة مؤقتة أو اللجوء والإقامة الدائمة، مما نتج عنه مشكلات فردية وجماعية نظراً للتغير في التركيبة الثقافية والدينية للسكان والتي شكلت أعباء على المؤسسات الاجتماعية وتطلبت حلولاً جماعية يشارك فيها أكثر من دولة، مما استوجب ضرورة ممارسة المهنة على المستوى الدولي لمواجهة تلك المشكلات في إطار أجندة مشتركة للمعرفة والعمل بين الدول.
- العامل الخامس: نمو المنظمات العالمية المرتبطة بتقديم خدمات في أكثر من دولة لمساعدتها على مواجهة مشكلاتها وزيادة عدد تلك المنظمات، إلى جانب زيادة أعداد المنظمات الدولية لتنظيم حركة المتخصصين في الخدمة الاجتماعية والتي تهتم أيضاً بتعليم وممارسة المهنة عالمياً.
- العامل السادس: انتشار الاتجاهات الإنسانية التي تركز على ضمان حقوق الإنسان ونبذ التفرقة العنصرية في إطار المواثيق العالمية والدولية ومصادقة دول العالم عليها، وارتباط تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات والمواثيق بمؤسسات تتعدى نطاق الدولة الواحدة، مما استوجب ظهور دور لمهنة الخدمة الاجتماعية لضمان تطبيق تلك الاتجاهات الإنسانية في تلك المنظمات التي تتعدى حدود الدولة الواحدة.
