القانون والسلطة والضبط في علم الاجتماع

القانون والسلطة والضبط في علم الاجتماع:

يحاول علم اجتماع القانون أن يدرس ظاهرة السلطة داخل المجتمع، وتظهر أهمية وكفاءة القانون في أنه يحوّل المعايير الاجتماعية غير الرسمية إلى معايير لها طابع رسمي، فإنه قادر على ترجمة الالتزامات والمزايا الاجتماعية الغامضة، إلى مجموعة واضحة وملزمة من الحقوق والواجبات.

يضاف إلى ذلك أنه قادر على تحويل الوصايا الأخلاقية إلى قواعد حاسمة وملزمة، ولعل هذا هو ما جعل بعض الباحثين مثل بروم وسلزنيك يرون أن القانون هو مجال الإلزام الرسمي، وأن أنسب المصطلحات دلالة على هذا المجال هو مصطلح السلطة.

فالفرق بين القانون كأسلوب للضبط وبين بقية الأساليب الأخرى للضبط، يتمثل في الدرجة الأولى في مجال الإلزام، فالضبط القانوني يعتمد على العقاب والأساليب الرسمية في الإلزام بعكس الحال بالنسبة لبقية الضوابط الاجتماعية الأخرى التي لا تعتمد على سلطة رسمية ملزمة.

أوجه الخلاف بين القانون كأسلوب من أساليب الضبط وغيره من الأساليب الأخرى:

1- الدقة والتحديد:

فالقانون أكثر دقة وتحديداً للفعل المنحرف ولشروطه وطبيعته ونتائجه، وهو كذلك أكثر تحديداً للعقاب لكل فعل انحرافي على حدة.

2- مجال الإلزام والسلطة:

يعد القانون أكثر وسائل الضبط الاجتماعي إلزاماً نتيجة لاعتماده على سلطة شرعية، وعلى أجهزة قانونية، قضائية وعقابية مختصة وملزمة، بعكس الحال بالنسبة للضوابط الأخرى.

3- نوعية العقابات:

تقوم العقابات القانونية على أساس مادي كالحرمان من بعض الحقوق أو الحريات أو توقيع الغرامات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك فإن عقابات الأساليب غير الرسمية للضبط تقوم في أغلبها على أساس سيكولوجي كالزجر والتهكم والنبذ، ونستطيع القول بأن هناك أربعة أشكال أساسية من العقابات القانونية المادية هي الضرب والغرامة والسجن والإعدام.

4- أسلوب النشأة:

يصدر القانون عادة بطريقة عمدية مقصودة من خلال أجهزة متخصصة في التشريع، بهدف ضبط مجموعة من الجوانب السلوكية ﻷعضاء المجتمع ومن أجل تنظيم العلاقات بينهم وعلى العكس من ذلك فإن أساليب الضبط الأخرى تصدر عادة بطريقة تلقائية غير مقصودة ولهذا فإن القانون يعد أسلوباً رشيداً في الضبط.

5- من حيث العمومية:

يتسم القانون بطابع العمومية في التطبيق، حيث أنه يتجاوز الحدود الطبقية والمهنية والإقليمية داخل المجتمع، وذلك على العكس من العادات والأعراف والتقاليد والاستخدامات التي قد تختلف من طبقة ﻷخرى ومن مهنة ﻷخرى ومن إقليم إلى إقليم داخل نفس المجتمع.