قواعد العقود التي يجب اتباعها عند كتابة العقود السلوكية في خطة تعديل السلوك:
1- القاعدة الأولى:
يجب أن يكون العقد مكتوب، فكتابة العقد تحد من الاختلاف في آراء الموقّعين عليه، كذلك فكتابة العقد يعطي الاتفاق صفة رسمية، وغالباً ما تعطيه، قيمة أكبر بالذات إذا كان الشخص المطلوب منه تأدية المهمة طفلاً.
2- القاعدة الثانية:
يجب أن يشترط في العقد على أن المكافأة ستقدم بعد أداء المهمة مباشرة، وهذه القاعدة تكتسب أهمية خاصة في البداية، عندما تكون فكرة التعاقد فكرة جديدة للفرد، و يعتمد نجاح العقود السلوكية على مدى احترام العلاقة بين السلوك والمكافأة.
3- القاعدة الثالثة:
يجب أن تكون الغاية من العقود السلوكية تقدم المساعدة للمتعالج، على أن يكون قريب بشكل تدريجي من السلوك المستهدف، لذلك يجب أن يكون السلوك المدخلي بسيط، حتى يتمكن المتعالج من إنجازه، والحصول على المكافأة.
فإذا كانت المهمة المطلوبة منه مهمة صعبة ومعقدة، فإن التعزيز قد لا يعمل بفعالية، الأمر الذي يحدد من دافعيته للالتزام بالعقد.
ولعل أهم العوامل التي تحد من فاعلية العقود التقليدية غير السلوكية التي نستخدمها في حياتنا اليومية تتمثل في كونها تتطلب مهارات معقدة فوراً، أما العقود السلوكية فهي تحاول تحقيق أهداف واقعية في فترة زمنية معقولة.
4- القاعدة الرابعة:
يجب أن يكون واضحاً في العقد أن ما يعزز هو الإنجاز، وليس الامتثال لقواعد العقد بحد ذاته، فتعزيز المتعالج على التحسن الذي يطرأ على سلوكه يؤدي إلى الاستقلالية، بينما قد يؤدي تعزيزه على عمل ما يطلبه الآخرون منه إلى الحد من التوجيه الذاتي والضبط الذاتي.
5- القاعدة الخامسة:
يجب أن يوضح العقد أن التعزيز لن يحدث إلا بعد تأدية السلوك المستهدف، وهذا هو جوهر مبدأ (بريمان) الذي تستند إليه فكرة التعاقد السلوكي.
يجب إعطاء التعزيز بقدر قليلة في عدة مرات، وعدم إعطاء قدر كبيرة من المعزز مرة واحدة، والهدف من ذلك هو أن لا يتم استخدام التعزيز لقيمته، حتى يتعرف المتعالج كيف ومتى يؤدي المهمة المطلوبة.
6- القاعدة السادسة:
يجب أن يكون العقد عادلاً، هو أن يقبل الفرد بقواعد العقد، وأن تنسجم طبيعة المكافأة مع طبيعة السلوك المستهدف، فالعقد الذي ينص على أن الأب سيأخذ ابنه إلى مدينة الألعاب، إذا هو حصل في نهاية الفصل على علامة (95) هو عقد غير عادل.
يجب التأكد من أن المكافأة الموعودة تنسجم مع المهمة المطلوبة، كذلك يجب التأكد من إمكانية توفير المكافأة، وإلا فقد العقد معناه، العقود السلوكية أحياناً تنص على أنه سيتم حرمان المتعالج من جزء من المكافأة في حالة عدم التزامه ببنود العقد، وإنه سيتم إعطاؤه مكافأة في حالة التزامه بشروط العقد.
7- القاعدة السابعة:
يجب أن تكون شروط العقد واضحة، وهذا يعني أهمية أن تكتب شروط العقد بلغة يفهمها الطرفين، ويجب أن يفهم المتعالج طبيعة الأداء المطلوب منه بدقة، وكمية المكافأة بدقة أيضاً.
فعلى سبيل المثال، إن العقد السلوكي الذي ينص على أن الفرد يستطيع الحصول على ما يريد بعد قيامه بحل بعض المسائل الحسابية، إنما هو عقد غير واضح.
أما العقد الذي ينص على أن الفرد يستطيع أن يشاهد برنامج تلفزيوني محدد لمدة نصف ساعة، إذا قام بحل عشرة مسائل حسابية بشكل صحيح هو عقد واضح، والعقد الواضح يقلل من إساءة فهم أحد الطرفين أو كليهما لبنود العقد.
8- القاعدة الثامنة:
يجب أن يكتب العقد بصيغة إيجابية، وذلك يعني ضرورة تحديد المهمات التي ينبغي على المتعالج تأديتها وليس الانشغال بالمهمات التي عليه الامتناع عنها، كذلك يجب أن يخلو العقد من التهديد بالعقاب، ويؤكد على استخدام الثواب، وهذا بالطبع ما يميز العقود السلوكية عن العقود غير السلوكية.
9- القاعدة التاسعة:
يجب التقيد ببنود العقد بصدق وأمان، فمثلاً قد يوفر بعض المعززات التي تعهد بها في بداية الأمر، ومن ثم يمتنع عن ذلك، إن هذا يؤدي إلى فقدان العقد المصداقيته، وربما إلى تدهور الأداء.
10- القاعدة العاشرة:
يجب تعديل العقد إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وتشير هذه القاعدة إلى ضرورة تحديد الظروف التي يتم فيها إعادة النظر في بنود العقد، فكون العقد مكتوب لا يعني بالطبع أنه غير قابل للتعديل إذا اقتضى الأمر ذلك.
والمهم هو أن على كلا الطرفين الموافقة على أي تعديلات مقترحة، ويمكن إجراء تعديلات على بنود العقد وشروطه في حالة التذمر والشكوى، أو عدم مقدرة الفرد على تأدية المهمات المطلوبة، أو عدم الالتزام بشروط العقد.
