اقرأ في هذا المقال
يدرس علماء الاجتماع المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع من خلال منظور يجمع عمل ووجهات نظر متنوعة من علماء الاجتماع وعلماء القانون وعلماء السياسة لدراسة المشاكل الاجتماعية وعلاقتها بالقضايا المتعلقة بالقانون والمجتمع للوصول إلى منظور العدالة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي المطلوب.
المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع
يقدم علماء الاجتماع من خلال دراسة المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع نهجًا نقديًا موجهًا نحو القضايا المتعلقة بالقانون والمجتمع، مع التأكيد على علاقته المهمة بالمشكلات الاجتماعية المعاصرة، من خلال استكشاف المنطقة البينية بين علم اجتماع القانون والمشكلات الاجتماعية والحركات الاجتماعية، وترسم دراستهم الأولية مسارًا نظريًا يشير إلى الحاجة إلى تجاوز المقاربات البنائية التقليدية والاجتماعية، وتستكشف مجموعة متنوعة من الدراسات التجريبية معًا الديناميكيات المتناقضة للطبقة من حيث صلتها بالعرق والجنس في كل من السياق الوطني والعالمي.
ومما يوضح التفاعل الديالكتيكي بين الدولة والحركات الاجتماعية، وتوظيف مجموعة واسعة من وجهات النظر لنقل التنوع الكبير الموجود في علم الاجتماع المعاصر لدراسات القانون والعدالة، ومن خلال عرضها المتكامل للمنظورات النظرية والدراسات التجريبية، ستكون هذه المختارات الفريدة مفيدة في مجموعة متنوعة من قضايا علم القانون وعلم الاجتماع وعلم الجريمة والعدالة والتي لها علاقة بالمشاكل الاجتماعية بما يخص القانون والمجتمع، كالجريمة والعدالة الاجتماعية والحركات الاجتماعية والقانون والرقابة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي والقانون والسياسة العامة، والمقدمة في الدراسات القانونية وغيرها.
كما يقدم علماء الاجتماع بقوة القضايا الاجتماعية البارزة بما في ذلك تلك المتعلقة بالفئة والعرق وعدم المساواة بين الجنسين وكذلك الحركات الاجتماعية والنضالات القانونية في المجتمع والإعدادات الوطنية والعالمية، وتعتمد دراسة المشكلات الاجتماعية والقانون والمجتمع على الاعتقاد بوجوب فهم القواعد والقرارات القانونية في سياقها، فتخصص القانون لا يعتبر تخصصاً مستقلاً بل يقف داخل العالم الاجتماعي ومتأصل داخل المجتمع بشكل عميق، وهذا ما يدركه جميع العلماء سواء علماء السياسة والطبيعة والسياسية الأساسية للقانون.
ويأخذ منظور المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع من هذه الحقيقة بعض الخطوات التالية عن طريق الإشارة إلى الوسائل التي يتم بها بناء القانون اجتماعيًا وتاريخيًا، والوسيلة التي يصور بها تخصص القانون حضارة المجتمع ويؤثر عليها، وكيف يتم تحليل مشكلة عدم المساواة الاجتماعية عن طريق التفاضل والوصول والاختصاص بالإجراءات والمؤسسات القانونية.
تاريخ منظور المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع
يعود تاريخ منظور المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع إلى أواخر عام 1960، وقد تم تشكيله وتطويره من قبل علماء الاجتماع، بحيث ترجع أصوله الفلسفية إلى تخصص الفقه للواقعيين القانونيين الذين كانوا يرون القانون أسلوب للتفاعل الاجتماعية وتحليل القانون بشكل غير سياسي وبطريقة مستقلة، وبالمثل كان علماء الاجتماع متفائلين وواثقين من قدرتهم على حل المشكلات الاجتماعية، وكان علماء المجتمع في نفس الفترة يهتمون أيضًا للكثير من القضايا الملحة حرفياً من أعمال المنحرفين.
لذا اهتم بعض من علماء القانون وعلماء الاجتماع بالاندماج في الدراسات التي تركز على خطابات السياسة العامة حول مشكلة التمييز العرقي والفقر والانحراف، وقدمت الدراسات التجريبية حول هذه الموضوعات إرثاً إضافيًا للعلوم الاجتماعية التي تجمع نتائج دراسات القانون مع المجتمع، ومن أجل توفير الأبحاث والأجندات القانونية والسياسية والاجتماعية والفكرية حول مجموعة من المشاكل الاجتماعية المتعددة قام العلماء بأنشاء بحوث متعددة التخصصات.
الخصائص الرئيسية لدراسة المشكلات الاجتماعية والقانون والمجتمع
الخصائص الرئيسية لمنظور المشكلات الاجتماعية والقانون والمجتمع هي:
متعددة التخصصات
كان منظور المشكلات الاجتماعية والقانون والمجتمع عادةً متعددة التخصصات، فعلى الرغم من أن معظم علماء الاجتماع والقانون والمجتمع قد تم تدريبهم في مجال أو آخر من التخصصات الراسخة، إلا إنه كثيرًا ما أخذوا من تخصصات ثانية في أبحاثهم، على سبيل المثال تبلورة التحليلات التجريبية الحالية للمساومة على الاعتراف بالذنب في المحاكم وسائل ونظريات مختلفة، وركزت الدراسات على النظريات التنظيمية والمنهجيا العرقية والتاريخية وتحليل الخطابات مع ظهور نظريات القانون العام والمجتمع.
على سبيل المثال لتحليل القضايا الاجتماعية والقانونية أو تعبئة القانون، كما ركزت تلك النظريات على جمع وجهات نظر المجالات المختلفة، وكان هذا التركيز لدمج التخصصات المختلفة أكثر انتشاراً في الفترة الأخيرة، إذ إنه يظهر تطور ونمو التخصص بالإضافة إلى نمو برامج هامة في القانون والمجتمع.
مجموعة واسعة من وجهات النظر المعرفية
يركز منظور المشاكل الاجتماعية والقانون والمجتمع على نظرية المعرفة والمناهج الاجتماعية وذلك خلال فترة الستينيات، أي في فترة الثورة العلمية المنهجية في العلوم الاجتماعية وتركيز متفائل لمنظور الوضعية، وتركيز أيضاً على العمليات القانونية من حيث اتخاذ القرارات على مستوى الفرد والجماعية، وكانت دراسة القواعد قديمة كما كانت الدراسة الرسميةمؤسسية، ويمكن أن تكون الدراسات التجريبية للسلوك نوعية أو كمية، وقد كانت الدراسات النظرية والمنهجية والتي كانت جوهرية في العلوم السياسية في تلك الفترة على العكس من هذا، حيث كانت هادئة بشكل نسبي داخل قضايا القانون والمجتمع.
واستمر هذا الاتجاه في تمييز المجال، مع التركيز بشكل أكبر على النظرية والنتائج الموضوعية أكثر من التركيز على تعقيد الأساليب أو الإصرار على تفوق أي طريقة معينة، وبحلول الثمانينيات من القرن الماضي أثار منتقدو الوضعية والقانونية والمجتمع تحديات خطيرة للنموذج والمقاربات التفسيرية وما بعد الواقعية للقانون، وستطاع علماء الاجتماع من إرجاع الاهتمام بالمؤسسات وأيضاً الاهتمام بالأيديولوجيات القانونية والخطابات القانوني.
لذلك يشمل منظور المشكلات الاجتماعية والقانون والمجتمع المعاصرة مجموعة واسعة من وجهات النظر المعرفية، من نهج الدراسات الثقافية للقانون والعلوم الإنسانية إلى الدراسات القانونية التجريبية وكل شيء بينهما.
