نبذة عن السلطة التشريعية في لبنان:
إنّ الجمهورية اللبنانية كانت تقع تحت سيطرة نفوذ الحكم العثماني، بحيث كان يطبق عليها ما يطبق على باقي الولايات التركية من أنظمة وقواعد وقوانين، واستمر ذلك إلى عام 1860، فقد تدخلت الدول الأجنبية لوضع نظام مختص لجبل لبنان ضُمن من خلاله استقراراً شاملاً للبلاد، واستمر إلى بداية الحرب العالمية الأولى وحتى رجوع تركيا مرة أخرى لكي تبسط نفوذها بشكل مباشراً على الأراضي اللبنانية.
وفي الحرب العالمية الأولى تم هزيمة تركيا واحتلال الحلفاء للبلاد، بحيث كانت على أمل منحها مع غيرها من الدول العربية استقلالها الكامل، وتم في تلك الفترة عقد مؤتمر فرسای، حيث قام اللبنانيون بإرسال وفد يطالب باستقلال لبنان، وتعهد الوفد بإقامة مجلس نيابي، يقوم بعملية انتخاب مجموعة من أعضائه بناءً على قاعدة التمثيل النسبي؛ وذلك من أجل تأمين حقوق الأقليات، ويكون لهذا المجلس حق التمتع بكل الحقوق والصلاحيات التي تتمتع بها المجالس النيابية في الدول الديمقراطية.
المجلس الاستشاري في عام 1920:
وفي عام 1920، قام المندوب السامي الفرنسي بإصدار قراراً ينص على إقامة مجلس وضعه تحت إشرافه بشكل مباشر، بالإضافة إلى قيامه بمهمة تعين أعضائه، ومنحه اسم هيئة لبنان الإدارية، وكانت مهمة هذه الهيئة تتجسد في مناقشة الميزانية والفصل في بعض المسائل الإدارية فقط، ولا يمكن القول بأنّ هذه الهيئة كانت لها أي صفة تشريعية أو تنفيذية، إنما كانت مجرد لجنة استشارية.
وفي تلك الفترة لم يقتنع الشعب اللبناني بهذا النوع من المشاركة في الحكم، فاضطر المندوب السامي الفرنسي إلى قيامه بالإعلان عن وضع نظام جديد لحكم البلاد، وبناءً على ذلك تم إقامة مجلس تمثيلي ينص في تكوينه على حقه في التشريع، إلا أنّ المندوب السامي بقي يتمتع بجميع النفوذ من حيث التشريع، ولا دخل للمجلس فيما يصدر من أعمال، بل كان حقه ينحصر في عملية عزل النواب المنتخبين؛ بسبب أنّ تصرفاتهم تسبب تأخير وعرقلة في أعمال الدولة المنتدبة.
وفي عام 1926، أُصدر الدستور اللبناني، والذي جاء بموجبه أسناد السلطة التشريعية إلى مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بحيث كان مجلس الشيوخ يتكون من 16 عضواً، يتم تعين 7 منهم من قبل رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليهم، وينتخب الباقون بالاقتراع السري على مستويين.
إنّ هذا النظام لم يستمر لفترة طويلة، حيث تم إلغاؤه في عام 1927 إلا أنّه يمكن القول بأنّ عملية توقفه كانت بشكل شكلي فقط؛ لأنّه احتفظ بحق رئيس الدولة بموافقة مجلس الوزراء في التعديل الجديد الذي ينص على تعين ثلث أعضاء مجلس النواب، بحيث يكون عملية اختيار الثلثين عن طريق الاقتراع، وبذلك كان عدد أعضاء المجلس يتغير في كل عام بناءً على رغبات تلك الإدارة.
