تاريخ نظام الحكم في دولة قطر

نظام الحكم في دولة قطر:

إنّ دولة قطر لم يكن يتواجد بها سوى مجالس استشارية كما لم يتواجد بها دستوراً أو نظاماً أساسياً يقوم بعملية تنظيم السلطات وتحديد إطار علاقاتها مع بعضها البعض، وكذلك تحديد حقوق وواجبات الحكام والمحكومين على السواء، بحيث استمرت على ذلك حتى عام 1970 ميلادي، فلم تظهر معالم نظام الحكم الحديث إلا بعد صدور النظام الأساسي المؤقت في عام 1970 ميلادي.

وإنّ هدف هذا النظام يتبلور في أن يصبح مرتكز أساسي لنظام الحكم في فترة الانتقال، بحيث يتم عملية إرساء للقواعد الرئيسية التي تحكم تنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقات بعضها بالبعض الآخر وحقوق المواطنين وواجباتهم تجاه هذه السلطات، بما يتوافق مع ما يتوافر بالبلاد وحاجاتها الحقيقية في إطار التدرج الضروري.

وكذلك نص على أنّ ذلك النظام الأساسي المؤقت يطبق إلى وقت إصدار نظام أساسي متكامل، يقوم على أساس نتائج هذه التجربة الأولى خلال الفترة الانتقالية بالبلاد، ثم يطبق بعدها ويبرز الأمير كأساس للنظام القطري، فيجمع في البداية جميع السلطات فهو يعتبر الحاكم ورئيس مجلس الوزراء وصاحب السلطة التشريعية ورئيس الجهاز القضائي، كما أنه يترأس القيادة العامة للجيش.

الأساس الدستوري لنظام الحكم في دولة قطر:

تشير المصادر التاريخية أنّ دولة قطر لم تكن تتواجد بها أحزاب سياسية على أي صورة كانت، بالإضافة إلى أنّ اقتصادها الحر يقوم على أساس الأنظمة الرأسمالية، كما يلاحظ أيضاً أنّ دولة قطر شأنها شأن دول الخليج العربية لا يزال حجم المشاركة السياسية فيها محدودة بشكل واضح؛ وذلك بسبب عدم وجود أحزاب، كذلك فإنّ الناس فيها لم يعتادوا تشكيل أي منظمات ثانوية؛ لأنّ انتمائهم كان متعارف عليه محصور فقط بالأسرة والقبيلة بشكل رئيسي.

لم يصدر في دولة قطر حتى عام 1970 ميلادي أي الدستور أو النظام الأساسي الذي يحدد السلطات التشريعية أو يأسس المجالس التمثيلية، فإنّه قد صدر عام 1964 ميلادي قانون ينص على تأسيس مجلس الشورى، وكان السبب الذي دفع إلى إصدار ذلك القانون هو رغبة الحاكم بذلك لتجنب ما حدث في معظم دول الخليج العربية وخاصة الكويت، بالإضافة إلى تنوع وتزايد اختصاصات أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية، مما أدى إلى ظهور الحاجة لمثل هذا المجلس لمعاونة الأمير من خلال إبداء المشورة له في شؤون الحكم.

مجلس الشورى في دولة قطر:

لقد صدر قانون تأسيس مجلس الشورى بناء على ما تم عرضه من خلال نائب الحاكم متضمناً تسميته بذلك، برئاسة الحاكم نفسه ويتكون من نائب الحاكم، وخمسة عشر عضواً يعينون بمرسوم ملكي، بشرط أنّ يكونوا من أعضاء الأسرة الحاكمة، ثم ينتخبون من بينهم وكيلاً للمجلس.

ونشير هنا إلى مهام ذلك المجلس كما وردت في قانونه، نجد أنها تركزت في مناقشة الأمور التي تخص السياسة العامة، التي تعرضها الحكومة للبحث في شأن أي مجال من المجالات السياسية الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى قيامه في مهمة  دراسة الرغبات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن السياسة العامة للدولة، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات يرى المجلس أنها نافعة للبلاد.

وقد ظهرت الضرورة بأن يكون أعضاء المجلس من الأسرة الحاكمة في بداية الأمر، على اعتبار أنّ هؤلاء هم من أقدر الناس على تلبية حاجات ورغبات المواطنين، وبرغم صدور قانون هذا المجلس وتسمية أعضائه، إلا أنه لم ينجح لأسباب غير معروفة، واستمر معطلاً حتى صدر النظام الأساسي المؤقت للحكم في عام 1970 ميلادي.

وفي تلك الفترة تم توقيع اتفاق يعرف باسم اتفاق دبي، جاء بموجبه النص على حق كل إمارة في أن يكون لها دستور مستقل عن غيرها، وبسبب فشل المفاوضات بدأت دولة قطر تتخذ طريقاً ومنهجاً مستقلاً، نلاحظ ذلك من خلال قيامها في إصدار  دستورها الذي نص على أنّ دولة قطر دولة عربية تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من اتحاد الإمارات العربية، وعندها لم يخرج الاتحاد إلى قيد التنفيذ، تم عملية تعديل النظام الأساسي القطري إلى أنّ شعب قطر جزء من الأمة العربية، دون إشارة إلى صلة قطر باتحاد الإمارات العربية.

وتشير المصادر التاريخية إلى أنّ هذا النظام الأساسي يعتبر بمثابة أول دستور عرفته دولة قطر عبر تاريخها، بحيث قام بوضع مسودته المستشار القانوني للحكومة القطرية الدكتور حسن کامل، وتكون من سبعة وسبعين مادة تضمنت نظام الحكم، بالإضافة إلى إقرارها النظام الوراثي في البلاد، كذلك تعيين حقوق الشعب وواجباتهم.